blackhands

كانت أرقام الدين العام عندما تولى السيد رفيق الحريري السلطة ل تجاوز ال 1700 مليون
‏.دولر،‏ وكان ذلك في نهاية 1992
في نهاية العام
ألف مليون دولر أي مليارا،‏ أي أنها تضاعفت ً
1997، بلغت هذه الرقام % خلل خمس سنوات
‏.بنسبة 17
1000
وتحت ذلك الشعار ‏"البراق"‏ الزائف ‏(تثبيت صرف سعر العملة اللبنانية)‏ دفع الشعب اللبناني
أكثر من سبعة مليارات دولر،‏ استولى عليها حفنة من أهل الحكم وشركائهم في الداخل
‏.والخارج
15
إذا افترضنا أن الفائدة على الدين العام،‏ هي فقط في حدود % وهذا أقل من النسبة
الحقيقية،‏ عندئذ تصبح خدمة الدين العام عن سنة 2550 مليون دولر،‏ وإذا كان
الشعب اللبناني يتألف من أسرة فهذا يعني أن كل أسرة،‏ يتوجب عليها سنوياً‏ دفع
4200 دولر فوائد لهذا الدين الذي يذهب ريعه إلى أهل السلطة المكتتبين في سندات
الخزينة،‏ وبهذه المعادلة يتوجب على كل أسرة دفع 350 دولر في الشهر،‏ أي ما يساوي
ضعفي الحد الدنى للجور،‏ أيضاً‏ هي من نصيب تيار الرأسماليين في السلطة وشركائهم في
الخارج،‏ وهذا ما يمثل أخطر جوانب النهب الذي تعرض له الوطن لست سنوات خلت،‏ ولم
‏.يزل
،1997
600 ,000
إن معدل زيادة الدين العام سنوي ً ا،‏ وباعتراف الحكومة يبلغ
يزداد بمعدل الضعف كل سنتين،‏ أي أنه سيبلغ في نهاية العام
دولر،‏ وستكون نسبتها إلى الناتج المحلي العام
% 42, 5 سنوي ً
1999، حوالي
300 %.
ا وهذا يعني أنه
34 ألف مليون
هل تكفي هذه الرقام البسيطة،‏ للدللة على خطورة وفداحة ما ارتكب بحق لبنان الوطن
والمجتمع؟
أما عن أوجه الهدر والسرقات الخرى فح ‏ّدث ول حرج،‏ دعك أخي القارئ من كلّ‏ هذا ومن كلّ‏
ما قدمناه من وثائق في مجلس النواب،‏ وما ُ أتيح لنا ذكره في وسائل العلم،‏ وما تقدمنا به
إلى القضاء..‏ لنكتفي فقط بما تبادله أركان السلطة من اتهامات التلفزة وعبر وسائل العلم
المختلفة،‏ إذ إن أحداً‏ منهم لم يك ‏ّذب الخر في تهمة ساقها الخر ضده،‏ بل جاء رده عليه
بتهمة مماثلة،‏ حتى بات الكلّ‏ والكل متهماً‏ في السلطة،‏ ولكن للسف ما من أحد يحاسب،‏ وما
‏.من مؤسسة أو مرجعية..‏ ما من أحد يعاقب
على الرغم من أنهم في ما اتهموا بعضهم به كانوا صادقين،‏ وفي هذا فقط هم صادقون.‏ وهذا
‏.الكتاب،‏ على الرغم من الجهد الذي بذل فيه،‏ هو غيض من فيض
هو أقل بكثير من الحقيقة مما ارتكبوا ومما اتهموا به بعضهم بعض ً ا،‏ إذ أنه يستحيل لكتاب
‏.واحد مما بذل فيه جهد وبحث،‏ أن يتسع لكلّ‏ تلك الجرائم والفضائح الستئنافية في نوعها
في النهاية لب ‏ّد لي من أن اعترف،‏ أمانة أؤديها إلى القارئ،‏ وإلى الذين بذلوا من أجل إنجاز
هذا الكتاب جهداً‏ كبير ً ا،‏ إني حاولت أن أشرح واقع المعادلة الخارجية المسيطرة على لبنان