blackhands

موازية وإدخال موظفين تابعين له إلى المؤسسات،‏ بغاية تخريب الوضع الداري،‏ وذلك من
‏.أجل إثبات صحة شعاره،‏ ومن أجل تخصيص المرافق المنتجة في الدولة
وهكذا فعل على صعيدين،‏ تمثل الول باحتواء موظفين في الدارات الرسمية عبر منحهم
مخصصات إضافية،‏ وبإدخال موظفين جدد تابعين له،‏ وتمثل الثاني بإنشاء مؤسسات بديلة
‏.تابعة له،‏ وهذا يعني أنه أنشأ إدارة موازية على حساب إصلح الدارة الرسمية
وفي بداية العام ، 1993 جرت صفقة التعيينات الدارية الولى بعد الطائف،‏ والتي كانت عبارة
عن فضيحة كبرى كشفت إداعاءت ترويكا الحكم،‏ إذ أن هذه التعيينات جاءت لترسيخ سياسة
تقاسم الحصص والمغانم بين أعضاء الترويكا،‏ ولم تخضع لي شرط آخر متعلق بالكفاءة
والنزاهة،‏ ول لي اعتبار قانوني أو عملي،‏ وقد حرص الحريري أثناء تلك التعيينات على أن
تكون إدارات الخدمات من نصيبه،‏ ومثال على ذلك:‏ فقد عين في مؤسسة كهرباء لبنان مارون
السمر رئيساً‏ لمجلس الدارة،‏ وهيب عيتاني مديراً‏ عاما،‏ وانطوان اندراوس رئيساً‏ لمجلس
إدارة الصندوق الوطني للمهجرين،‏ وعبد الحميد ناصر نائباً‏ للرئيس،‏ ورياض طبارة رئيساً‏
لمجلس إدارة المحفوظات الوطنية ‏"عين سفيرا فيما بعد في واشنطن"‏ وربيع عماش رئيساً‏
لمجلس إدارة مصلحة سكك الحديد،‏ وعبد الله شلهوب عضوا،‏ وفرض على حاكمية مصرف
لبنان المركزي الستقالة،‏ وعين حاكمية جديدة تابعة له برئاسة رياض سلمة،‏ وعين سعد
خالد مديراً‏ للتنظيم المدني،‏ ونور الدين الغزيري رئيساً‏ لمجلس المشاريع الكبرى لمدينة
بيروت،‏ إضافة إلى العضاء؛ وعين محمد فواز رئيساً‏ لمجلس إدارة المشاريع النشائية،‏
وهيام ملط رئيساً‏ لصندوق الضمان الجتماعي،‏ وعمر حلبلب رئيساً‏ لمجلس إدارة المؤسسة
الوطنية لضمان الستثمارات وخليل النقيب عضوا،‏ وبعدها عين نقول سابا محافظاً‏ لمدينة
بيروت،‏ وسهيل يموت محافظاً‏ لجبل لبنان ونبيل الجسر رئيساً‏ لمجلس النماء والعمار بدلً‏
من الفضل شلق الذي عين وزير ً ا،‏ كما أنشأ المؤسسة العامة لتشجيع الستثمارات،‏ وعين
يوسف شقير رئيساً‏ لمجلس إدارتها،‏ وعين يوسف النقيب مديراً‏ لمؤسسة أوجيرو،‏ بعد أن
منحها صلحيات خاصة،‏ كما عين عبد المنعم يوسف مديراً‏ عاماً‏ للصيانة والستثمار
‏.والمواصلت السلكية واللسلكية
وفي المقابل أعطيت بعض الدارات العامة للرئيس بري،‏ مثل مدير عام العلم محمد عبيد،‏
ومدير عام المغتربين هيثم جمعة،‏ ورئيس مجلس الجنوب حسن يوسف،‏ وكان للرئيس
الهراوي أيضاً‏ حصة في هذا التقاسم،‏ مثل:‏ محافظ الشمال خليل الهندي،‏ ومحافظ البقاع فريرد
‏.قرم،‏ ومدير عام وزارة النفط،‏ ومدير عام المن العام ريمون روفايل إلخ
وهكذا أحكم سيطرته على الدارات الرسمية كافة،‏ عبر مدراء عامين ورؤساء في مجالس
الدارة سهلوا بدورهم توظيفات الموالين والمستلزمين،‏ وفي الوقت عينه حاولوا إيهام الرأي
العام،‏ أنهم يقومون بعملية إصلح إداري عبر التطهير الداري الذي طاول مئات الموظفين
بشكل عشوائي،‏ حتى أن بعض الذين شملهم قرار التطهير،‏ كانوا قد انتقلوا إلى رحمة ربهم
‏.منذ سنوات