blackhands

وبالطبع فإن الضرار لم تقتصر فقط على هذه الشركات،‏ بل أدت وتؤدي إلى أضرار أخرى
أكبر بكثير تصيب الوطن؛ ولعل أهمها هجرة الدمغة واليدي العاملة اللبنانية إلى الخارج،‏ بعد
أن أقفلت في وجهها سوق العمل في لبنان،‏ وإذا كانت محطات الهجرة اللبنانية السابقة،‏ تعود
في أسبابها إلى الحروب التي لعل أبرزها حرب 1860 والمجاعة التي انتشرت في العام
1926 بعد الحرب العالمية الولى،‏ والحرب العالمية الثانية،‏ والحرب الهلية؛ فالهجرة اليوم
‏.تعود لسباب أخرى
وهنا تطرح علمات استفهام كبيرة،‏ ومنها لماذا يتم التدمير المنظم للقطاعات الصناعية
والزراعية والقتصادية الخرى في لبنان؟ ولماذا يتم دفع الدمغة واليد العاملة إلى الهجرة؟
وما علقة ذلك بالمشروع السرائيلي حول الشرق أوسطية الجديدة الذي طرح أمام مؤتمر
الدار البيضاء عام ؟ وهل السياسة المتبعة الحالية في لبنان هي التنفيذ العملي لهذا
المشروع؟
1994
مقدمة الملفات - النفط
قد يكون النفط من أهم القطاعات التي تجلب الربح للدولة،‏ بعد رفع الدعم عنه،‏ لو كانت هي
المسؤولة عن استيراده،‏ لكن هذا القطاع النتاجي،‏ هو كسائر القطاعات الخرى التي تديرها
‏.شركات خاصة،‏ تتقاسم أرباحها مع أصحاب النفوذ في السلطة
769) 1996 مليون ً
630 ) 1995
‏.%مليون 22 ً
10
70
ا و 150 ألف دولر)‏
فعلى سبيل المثال:‏ لقد بلغت الفاتورة النفطية لعام
بحسب إحصاءات وأذونات المديرية العامة للنفط،‏ فيما كانت قد بلغت عام
ا و 294 ألف دولر)‏ أي بزيادة 139 مليون دولر ونسبة ‎06‎و
وإذا افترضنا أن الفاتورة النفطية تبلغ سنوياً‏ حوالي 700 مليون دولر،‏ وأن الرباح التي
تحققها الشركات المستوردة % فقط من الفاتورة،‏ فإن حجم الرباح في هذا المعدل قد
يصل إلى حدود مليون دولر،‏ هذا إذا تم استيراد النفط مكرر ً ا،‏ أما إذا أعيد تأهيل وتشغيل
مصفاتي طرابلس والزهراني،‏ فإن هذه الرقام ستتضاعف مرتين أو ثلث ً ا،‏ إن هذه الرقام
ستطرح سؤالً‏ بديهي ً ا:‏ لماذا ل تضع الدولة يدها على هذا القطاع،‏ وتصبح المستورد الوحيد
لمادة النفط؟ خصوصاً‏ وأن فاتورة استهلك الدولة،‏ من مجمل الفاتورة النفطية بلغ حوالي )
ا،‏ منها أكثر من مليون ونصف مليون طن من مادة الفيول أويل الذي
يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية،‏ وهذا يعني أنها تشكل المستهلك الول لهذه السلعة؟
( 1838789 طن ً
الجواب الوحيد والمقنع عن هذا السؤال:‏ أنه لم لم يكن أصحاب القرار في السلطة مستفيدين
من إبقاء عملية الستيراد بين الشركات،‏ لبادروا فوراً‏ إلى وضع اليد نهائياً‏ وكلياً‏ على هذا
‏.القطاع،‏ الذي بأرباحه الطائلة يسهم في سد عجز الخزينة
هذا التقرير،‏ تؤكده وقائع عديدة ل لبس فيها،‏ وكانت وسائل العلم قد تناولت هذا الموضوع
ل،‏ وأشارت إلى أسماء كبيرة مستفيدة من هذا القطاع،‏ من بين هذه السماء السيد رئيس
الجمهورية الياس الهراوي،‏ الذي بدأ اهتمامه بهذا القطاع،‏ منذ أن كان وكيلً‏ لدى شركة
طوي ً