ﻳﻮﺭﻭﻣﻴﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ 2

99يوروميد للهجرة 298 يوروميد للهجرة 2يواكب الحداثة.‏ وتتجه السياسة الجديدة لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)بشكل كلي إلى تمكين النساء،‏ والسعي لفرض نظام الكوتا وتمثيل أفضل للمرأةفي السلطات السياسية.‏في الواقع،‏ هناك عدد من النساء في مواقع اتخاذ القرار يتم اختيارهن من بين بعضالنخب أو حسب الانتماء السياسي لحزب أو لأحزاب في الحكومة.‏ وقد شق السعيالحثيث للنساء إلى السلطة طريقه بصعوبة في مجتمعات ذات تكوين قبليوهيمنة بطرياركية.‏2. قوانين الأحوال الشخصية غير المواكبة في مجتمعاتتموج بالغليانيتم الحكم على اتمع الديموقراطي من حيث المكانة التي يضع فيها النساء.‏ ويعتبرالرهان على مكانة المرأة في مجتمعات البحر الأبيض المتوسط أمر لا ينفصل عنتحدي تعزيز الديموقراطية والاحتياج إلى إصلاحات سياسية واجتماعية وثقافية.‏وإذا ما كانت دول البحر الأبيض المتوسط قد نهجت منهج الليبرالية الاقتصاديةوتكاملت في مناطق تجارة حرة،‏ وإذا كانت تسعى للارتقاء إلى مستوى الأسواقالعالمية،‏ وتجتهد في إقامة الديموقراطية،‏ فإن الخيارات المطروحة فيما يتعلق بالآليةالقانونية التي تنظم الأسرة ووضع المرأة في اتمع،‏ هي محل غموض كبير.‏إن قوانين الأحوال الشخصية,‏ في دول البحر الأبيض المتوسط تستمد من الكتابالمقدس ‏(القرآن)،‏ وهي قوانين كان يقصد تفسيرها وتقنينها من قبل نظام بطرياركيكلي ّ الوجود،‏ وعازم على الحفاظ على هيمنة النساء.‏ ولقد كانت هذه النصوص,‏ فيالعقود الماضية،‏ محل نقاش كبير بين الحركات النسائية وكانت تخضع لضغوطوطنية متعددة.‏ وهكذا،‏ شهدت بدايته هذا القرن إدخال العديد من الإصلاحات فيالتشريعات للقضاء على صور عدم المساواة والتمييز التي تعاني منها النساء داخلالأسرة.‏ ومع ذلك,‏ فحتى لو أن النص مستمد من الدين,‏ يجب على المشرع أن يعتمدعلى التفاسير التقدمية والعصرية و كذلك اللجوء إلى الاجتهاد حتى يستطيعالتعاطي مع وضع المرأة الجديد في اتمع المعاصر.‏وقد كانت تونس بمثابة الدولة الأولى في العالم العربي التي تتبنى منذ العام 1957قانون أحول شخصية عادل,‏ وذلك نتيجة لعملية العلمنة التي انتهجها الرئيس حبيببورقيبة 52 منذ استقلال بلاده.‏ كما أدخلت المغرب أيضا ً تعديلات جريئة جدا ً مع إصلاح52 سناء بن عاشور (2007) قانون الأحوال الشخصية التونسي بعد 50 عام.‏ » أبعاد التناقض « في مجلة:‏.Année du Maghreb ملف النساء والأسرة والقانون.‏ إصدار المركز القومي للبحوث العلمية .(CNRS) باريس . كريمةديريش سليماني.‏ الصفحات 70-55.2003 الذي تعرض لمسألة عدم المساواة القانونية بين الرجال والنساء وإعادة توازن العلاقاتداخل الأسرة.‏ وقامت الجزائر في عام 2005 ببعض التعديلات في قانون الأسرة لعام 1984.كما قامت كل من سوريا ومصر ولبنان والأردن,‏ وهي الدول التي تواجه عددا ً عقائديا ً منالقوانين,‏ في السنوات الأخيرة بإجراء بعض التعديلات على هذه القوانين.‏ويظل الفرق بين مضمون الإصلاحات وتنفيذها والإعلان عنها كبيرا ً جدا ً.‏ » فبعيدا ًعن خطابات الدولة التي تقدر دور المرأة وتنادي بتحررهن كواجهة للحداثة،‏ فإنهعندما سئلت التونسيات في استطلاع للرأي أشرن،على النقيض من ذلك إلىتزايد الانتهاكات الممارسة ضدهن نظرا ُ لتواجدهن الكبير في الساحة العامة،‏ كماأبرزن التوجهات المحافظة المسيطرة على القطاع الخاص،‏ وصور التمييز على كلالمستويات،‏ ونظام الذكورية « 53 . فإذا كان هناك مقاومات اجتماعية وثقافية لا تزالثابتة في تونس على الرغم من وجود القانون الأكثر تقدما ً في المنطقة والمطبق منذأكثر من خمسين عاما ً،‏ فماذا نقول عن حالة المغرب في ظل وجود هيكل اجتماعيتقليدي نسبيا ً بها وقانون مر على وجوده 6 سنوات فقط ؟وباختصار،‏ يبدو أن التغيرات التي طرأت على حقوق المرأة في دول البحر الأبيضالمتوسط وبصفة خاصة على قانون الأحوال الشخصية،‏ تلبي الاهتمام العام بمراعاةتناسب القوانين التشريعية مع التغيرات الاجتماعية الحاصلة خلال العقود الماضية.‏غير أنها تظهر مدى تعقيد إصدار قانون الأسرة من نطاق قضائي م ُسلم وتستمرفي مواجهة مقاومات:‏ تعبير مجتمع يخشى من رؤية أصوله تتهدم من قبل حداثةعدوانية تؤثر على النواة المركزية له وهي المرأة والأسرة.‏وعلى الرغم من ترسانة القوانين هذه،‏ فمازالت حقوق النساء تنتهك،‏ كما أنحريتهن الشخصية محل تهديد.‏ وتعيش نساء الجنوب هذه الدراما بصورة أكبر مننساء الشمال بسبب عجز القانون وتقليد الصمت المستمر في صفوف النساء.‏3. العنف حيال المرأة،‏ آلية أخرى للتمييزيعد العنف ضد المرأة بمثابة ظاهرة عامة أصبحت مصدر قلق للحكومة,‏ واتمعالمدني،‏ واتمع الدولي.‏ وثمة تدابير عديدة ومتنوعة قد تم اتخاذها من أجل توعيةاتمع بأن العنف ضد المرأة هو أحد أشكال التمييز التي يجب مناهضتها.‏وقد تم تسجيل أنواع متعددة من العنف ضد المرأة من بينها،الفقر خاصة في حالةالأسر ذات العائل الوحيد,‏ والتشريعات ‏(قوانين الأحوال الشخصية وقانون العمل)‏53 إلهام مرزوقى (2007) » معركة الابتذال بواسطة القانون التونسي للأحوال الشخصية ». مجلة:‏,2007 Année du Maghreb مرجع سابق.ص .96-71