ﻳﻮﺭﻭﻣﻴﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ 2

127يوروميد للهجرة 2126 يوروميد للهجرة 2المؤسسات وتطوير اتمع المدني والمطالبات بدعم النساء)‏ والخارجية ‏(الأمم المتحدةوالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والعمليات الأورومتوسطية).‏ولم يسفر التقاء الجهود لاستعادة المساواة بين الرجل والمرأة عن نتائجه المنتظرة-‏حتى في أوروبا-‏ حتى ولو فيما يتعلق بالعمل والأجور والمشاركة السياسية وتقاسمالمهام في المنزل.‏ وينص مؤتمر يوروميد المنعقد في نوفمبر 2005 حول النساء 21 فيبيانه الختامي على أن » النساء في المنطقة الأورومتوسطية تواجه صعوبات فيالتمتع بحقوقهن وأن حقوق النساء تعد هشة،‏ قابلة للتفاوض وضعيفة.‏ كما أنأحد العوامل المحددة هو النظام البطريركي الذي يمس أيض ً ا الشمال،‏ في الهياكلالاجتماعية،‏ الاقتصادية والسياسية.‏ ومع ذلك،‏ يجب علينا أن نجد قواسم مشتركةتتجاوز الجدل الوهمي بين الحقوق العالمية والثقافة.‏ إن عالمية حقوق الإنسان ليستقابلة للنقاش،‏ حتى لو كانت الاختلافات الثقافية يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهيبذلك لا تستطيع كبح حقوق الإنسان ».وبشأن قضية الهجرة،‏ يؤكد البيان على كون » قضية الهجرة تحتل مكانة مركزيةفي الشراكة الأوروبية المتوسطية ويجب إذن كذلك دمج منظور النوع ». وبما أننانتحدث عن قضية سياسية،‏ فلم يذكر إلا أن %50 من تدفقات الهجرة هي منالنساء وأن النساء يخضعن بالفعل لعملية تهميش شديدة.‏ويعد الاهتمام بهجرة النساء أمر ًا ظرفي ًا،‏ حيث إنه يرتبط ببقاء المؤتمر الأوروبيالمتوسطي حول النساء ويظل توجه مؤتمرات الشراكة الأورومتوسطية في إدارةعملية الهجرة في مجملها.‏ زد على ذلك،‏ أن قضية الهجرة لا تزال على جدول أعمالالمؤتمرات الأورومتوسطية ويتم تناولها دائم ً ا في أبعادها الشرعية وغير الشرعيةوالهجرة والتنمية.‏واعتبار ًا من عام 2005 وفي سياق اتسم بتدفق متزايد للمهاجرين غير الشرعيينالذين ينحدرون من جنوب الصحراء إلى أوروبا،‏ أطلق الاتحاد الأوروبي خطوة جديدةفي التعرض لقضية الهجرة مع الشركاء الجنوب متوسطيين والأفارقة في آنواحد.‏ وتهدف العملية التي بدأت في الرباط،‏ في يوليو - 22 2006 إلى إقامة شراكةوثيقة بين دولة المنشأ والعبور والمقصد،‏ من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة السيطرةعلى تدفقات الهجرة على طول طريق الهجرة الغرب إفريقي.‏ وهو حل يجب أنيستند على حوار منتظم وعلى تعاون فعال وإجرائي بين مختلف الشركاء.‏وسيكون لديه كأساس منظور متوازن يجمع بين السعى لتحقيق التضافر بينالهجرة والتنمية وتنظيم الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.‏برشلونة 10+ 25-24 نوفمبر .200521 بناء ً على مبادرة خاصة من أسبانيا والمغرب وفرنسا،‏ اجتمع ممثلو 58 دولة من أوروبا وإفريقيا في 10 و‎11‎ يوليو بالرباط،‏22 المغرب،‏ حول موضوع الهجرة،‏ خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية.‏إن التعاون فيما يتعلق بالهجرة في الإطار الأورومتوسطي قد توسع ليشملالدول الرئيسية المصد ِّرة للمهاجرين وخاصة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.‏ إنالأولوية التي يتم إعطاؤها للحوار والتشاور بين دول المنشأ والعبور والمقصد،‏ تعززالمنظور الشامل الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي.‏ وفي الواقع،‏ ترتبط مكافحة الهجرةغير الشرعية وسياسات التنمية المشتركة بعضها البعض في سياسات الهجرةالجديدة.‏ كما أن سياسات المراقبة هي التي تتمتع بحشد للسبل الدبلوماسية‏(الضغط على دول العبور)‏ واللوجستية ‏(الدوريات)‏ والفنية ‏(المساعد على تحسينالقدرات الفنية لمراقبة دول العبور)‏ والمالية ‏(المساعدات لدول العبور).‏وفيما يتعلق بدعم التنمية في دول المنشأ،‏ تعلن السياسة الأوروبية عن رغبتها فيتعزيز سياسات المساعدة الإنمائية في محاولة لتقليل ضغوط الهجرة.‏ ومع ذلك،‏كما كنا قد بينا في الباب الثاني من الدراسة،‏ فإن المساعدة التي تأتي من الدولالأعضاء تتضاءل وتلك التي من الاتحاد الأوروبي تتقدم ببطء.‏ إن مقدار التحويلاتعلى الرغم من ارتفاعه إلا إنه لا يحل محل المساعدة الإنمائية.‏ ومن هنا يكون منالضروري وجود تمويل حقيقي لمشاريع التنمية للحد من الآثار السلبية للهجرة.‏وقد ركزت أوروبا أيض ً ا على الهجرة الدائرية وخصوص ً ا على هجرة الكفاءات،‏ فلقدنشرت المفوضية،‏ بتاريخ 16 مايو 2007، بيان ًا بشأن الهجرة الدائرية وشراكات التنقلالتي تهدف إلى تسهيل بل وحتى إلى تشجيع الهجرات المؤقتة.‏ ولكن ما يظل مقلقللغاية هو خوف دول البحر الأبيض المتوسط من عملية تسريع رحيل الكفاءات،‏ مماقد يعرض بشكل أكثر فرص التنمية في هذه الدول للخطر.‏ويعد الجانب الأكثر إيجابية للتعاون الأورومتوسطي هو خلق حوار دائم وتشاوربين مختلف أطراف المنطقة بشأن أكبر القضايا الشائكة.‏ ولا تزال إدارة تدفقاتالمهاجرين تشكل تحدي ًا مشترك ً ا ومسؤولية مشتركة بين جميع دول الاتحاد الأوروبيودول البحر الأبيض المتوسط.‏ ومع ذلك،‏ تتوقف إدارتها على السياسات التي وضعتمن ق ِبل الاتحاد الأوروبي وعلى التمويلات اصصة لكل ب ُعد من أبعادها ‏(الهجرةالشرعية للعمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية والهجرة والتنمية)‏ . 2323 في عام 2009، تم منح صندوق مراقبة الحدود الخارجية 208 ملايين دولار،‏ في حين أن الصندوق الأوروبي لاندماج رعاياالدول الأخرى يتلقى‎11‎ مليون ًا.‏ ولأول مرة سوف تمول ميزانية الاتحاد الأوروبي المكتب الأوروبي للشرطة ‏(يوروبول)‏ لتصلإلى 80 مليون ًا.‏ في حين أن مشاريع التعاون مع الدول الأخرى في مجال إدارة الهجرة واستقبال طالبي اللجوءسيخصص لها ميزانية قدرها 53 مليون يورو في الالتزامات و‎50‎ مليون دولار في المدفوعات.‏ وسوف تهدف هذه المشاريعإلى تعزيز الإدارة الجيدة لتدفقات العاملين المهاجرين والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشروكذلك حماية المهاجرين ضحايا الاستغلال والاستبعاد أم الاستعباد.‏ ،Eu.logos 2009/12/20.