ﻳﻮﺭﻭﻣﻴﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ 2

95يوروميد للهجرة 294 يوروميد للهجرة 2كما أن محاربة الإرهاب والاعتداءات المتفرقة وتنامي ظاهرة التشدد الإسلامي فيالعديد من دول البحر الأبيض المتوسط المغرب وتونس والأردن و مصر،‏ جميعهاصراعات يصعب على المنطقة تحملها حيث إنها قد أنهكت ميزانياتها التي خصصجزء ًا كبير ًا منها للدفاع ، 50 كما أنها أضرت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيالمنطقة.‏وقد انتهت الصراعات وصور العجز في التنمية،‏ والبطء في الإصلاحات،‏ والروحالحمائية،‏ إلى نتائج رئيسية تتمثل فيما يلي:‏1. صعوبة إنشاء سوق كبير في جنوب البحر الأبيض المتوسط،‏ وهروب المستثمرين،‏وبالنسبة لحالة المغرب العربي،‏2. تطور تدفق كبير للهجرة أحدث تدفقات نحو ثلاث جهات،‏ دول الخليج و الدولالأوروبية وأمريكا الشمالية،‏3. الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.‏الفصل السادس:‏ التحدي الأكبر لدول البحرالأبيض المتوسط:‏ حماية الحقوق الإنسانية.‏نشهد في السنوات الأخيرة تغيرات سياسية مهمة في نمط سير حكومات دولالبحر الأبيض المتوسط،‏ حيث بدأت الأنظمة السياسية في الانفتاح نحو مزيدمن الديموقراطية،‏ وس ُ ج ِّ لت تقدمات ملحوظة على مستوى المشاركة في الحياةالسياسية والتدخل المتزايد للمجتمع المدني عبر مبادرات متعددة,‏ مع توسيعالمساحة العامة و الدفاع عن الحريات الأساسية.‏إن نضال المفكرين العرب واتمع المدني،‏ وكذلك الضغوط الدولية،‏ وتنفيذ منهاجبكين،‏ كل ذلك قد آتى ثماره في تشجيع الحكومات على مراجعة,‏ بل وحتى تغيير,‏قوانين الأسرة و اتخاذ تدابير جديدة تسمح للنساء بالمشاركة في الحياة السياسيةوإدخال آليات جديدة لمواجهة العنف الذي تعاني منه النساء.‏ولم تعد المناقشة حول الحقوق الإنسانية أمر ًا محرم ًا في السنوات الأخيرة،‏ فهيتعد جزء ًا من برامج الحكومة،‏ كما أنشأت وزارات ومجالس و مؤسسات مختلفةللحقوق الإنسانية.‏50 تظل النفقات في مجال الدفاع أكبر منها في التعليم والصحة في لبنان (%9 من إجمالي النفقات)‏ , في إسرائيل(%18 من إجمالي النفقات)‏ وفي الأردن (%24 من إجمالي النفقات).‏ وتتراوح في مصر والمغرب بين 10 و‎%15‎ من إجماليالنفقات.‏ ،Calamé مرجع سابق ‏,ص‎23‎‏.‏ومع ذلك وعلى الرغم من كل هذه الإصلاحات والالتزامات الدولية،‏ تؤكد تقاريرمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وكذلك تقارير المؤسساتالعربية للحقوق الإنسانية على استمرار انتهاك حقوق الرجال والنساء،‏ والعاملين،‏واتمع المدني،‏ والمهاجرين،‏ خاصة مهاجري العبور الذين يقيمون على أراضي جنوبالبحر الأبيض المتوسط في انتظار العبور إلى أوروبا.‏1. الحقوق السياسية للنساء والمشاركة في اتخاذ القراربالتأكيد،‏ تبدو المساواة في الحقوق,‏ على مستوى القوانين,‏ ممنوحة لجميع المواطنينفي دول ضفتي المتوسط،‏ وتقر جميع دول المنطقة بهذه القوانين دون تمييز عرقي أوجنسي أو حتى ديني.‏وعديدة هي دساتير دول البحر الأبيض المتوسط التي تشتمل على مواد تتعلقبالمساواة بين الرجال والنساء،‏ والمساواة في العمل،‏ والتعليم،‏ والحقوق السياسية،‏والمساواة بصفة عامة في الحقوق والواجبات،‏ مع التركيز على تكافؤ الفرص،‏ ولكنيظل هناك اختلاف بين هذه القوانين والواقع الذي تعيشه النساء.‏ففي دول البحر الأبيض المتوسط،‏ تحققت المشاركة السياسية للنساء بعد فترةمن تحققها في أوروبا.‏ وبالتأكيد،‏ كان ذلك بعد استقلال هذه الدول وخاصة في ظلغليان الحركات القومية التي تغذيها وتوجهها الديناميكية التي أحدثتها النهضةالعربية،‏ والتي كانت تعتبر أن إلغاء الهيمنة الذكورية باسم الدين أو باسم التقاليد،‏شرط لا غنى عنه لنهضة كل شعب وصحوة نسائه.‏وقد كانت الحركات النسائية في دول المشرق،‏ ومنها مصر،‏ في الطليعة 51 فيمايتعلق بتحرر وظهور النساء،‏ الأمر الذي كانت لبنان وسوريا تكفلان نشره من خلالالصحافة النسائية،‏ كما أن جهود نساء المغرب العربي،‏ اللواتي دخلن في نضالالتحرير القومي،‏ قد أسفرت عن بوادر حركة نسوية عربية.‏ حركة قادها الرجال فيالبداية ثم استأنفتها النساء في نضالهن من أجل التحرير والديموقراطية وحقوقالإنسان.‏ وهكذا،‏ أجبر مشرعو العالم العربي على مراعاة المطالبات المشروعة لنصفالسكان وعلى منحه الحقوق السياسية الأولية مثل حق التصويت والترشيح.‏ وتعددول البحر الأبيض المتوسط الثلاث التي منحت هذه الحقوق للنساء هي لبنان عام1952، تتبعها مصر عام 1956، وتونس عام 1959. ومنذ بداية الستينيات التحقتالجزائر والمغرب عامي 1962 و 1963 بركب هذه الدول،‏ بينما سوريا التي كانت أول51 درية شفيق,‏ مناضلة نسائية مصرية,‏ قادت حاملة كبيرة من أجل الحصول على الحقوق السياسية للنساء,‏ ونظمتاعتصام ًا أمام البرلمان في عام 1951. وقد حصلت النساء المصريات على حق التصويت في عام 1956.