ﻳﻮﺭﻭﻣﻴﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ 2

113يوروميد للهجرة 2112 يوروميد للهجرة 2الاتفاقية على وجوب احترام شرف وكرامة العامل المهاجر تمام ًا كاحترام حياتهالخاصة التي تمتد إلى بيته وأسرته وجميع اتصالاته ومراسلاته ‏(المادة 41). كما تنصعلى وجوب ضمان مبدأ المساواة بين المهاجرين ورعايا دولة العمل 4 وكذلك الحق فيتحويل الدخول والحق في أن يتم إبلاغهم بمختلف الإجراءات والحقوق . 5وفيما يتعلق بالأسرة،‏ تتوجه المادة 44 إلى الدول الأطراف وتدعو إلى الاعتراف بالمعنىالاجتماعي للأسرة وحقها في الحماية من ق ِبل اتمع والدولة.‏ ويتعين على الدولإذ ًا » اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية وحدة أسر العاملين المهاجرين».‏ ولا يزاللم الشمل الأسري يم ُ نح للعمال الشرعيين وعلاوة على ذلك،‏ تذكر المادة السابقةالتزامين للدول الأطراف:‏ » اتخاذ ما تراه مناسب ًا ويدخل في نطاق اختصاصها منتدابير رامية إلى تسيير لم شمل العاملين المهاجرين»‏ و«‏ النظر بشكل إيجابيولعتبارات إنسانية،‏ في حقوق الأفراد الآخرين من أسر العاملين المهاجرين في إعادةلم الشمل الأسري».‏ومع ذلك،‏ تدعو هذه الاتفاقية الكاملة كذلك إلى ملاحظتين:‏ الأولى تتعلق بعدمالتوقيع وعدم التصديق من ق ِبل العديد من الدول.‏ والثانية تخص الاهتمام الكبيرالمعطى للأسرة كمؤسسة وليس للعناصر المكونة للأسرة،‏ والتي منها المرأة.‏1. اتفاقية عام 1990 لم يتم التصديق عليها حتى الآن إلا من ق ِبل أربعين دولة تقريب ًاليس منهم أية دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، 6 أي دولة من الخليجالفارسي ومن أمريكا الشمالية وأستراليا.‏ وهناك أسباب مختلفة تقدمها الدولوهي في هذه الحالة تشابه الأحكام الواردة في الصكوك الدولية الأخرى ومدىتعقيد ونطاق هذه الاتفاقية والالتزامات التي تفرضها على الدول التي صدقتعليها وعدم وجود تمييز بين المهاجر الشرعي وغير الشرعي.‏ وتعتبر بعض الدول أنالأحكام المتعلقة بعدم التمييز من شأنها أن تصعب إدخال برنامج الهجرة المؤقتالذي لم يكن يمنح المشاركين نفس حقوق العاملين الآخرين . 7 وبالنسبة لدول البحرالأبيض المتوسط،‏ فقد تم التصديق على هذه الاتفاقية من ق ِبل أربع دول هي مصر4 يجب أن يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة على المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيثالأجور وشروط العمل الأخرى ‏(أجر العمل الإضافي ، وساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطلة المدفوعةالأجر والسلامة والصحة وشروط إنهاء العقد والسن الدنيا والتقييدات المفروضة على العمل في المنزل،‏ ‏...إلخ‏(المادة 25). وتمتد المساواة بين المهاجرين ورعايا دولة العمل لتشمل أيض ً ا مزايا الضمان الاجتماعي ‏(المادة 27) وتلقي أيعناية طبية مطلوبة بصورة عاجلة ‏(المادة 28).5 للمهاجرين الحق في أن تبلغهم الدولة المعنية بحقوقهم الناجمة عن هذه الاتفاقية وبشروط السماح لهم بالدخولوكذلك بحقوقهم والتزاماتهم في هذه الدولة.‏ ويجب أن تكون تلك المعلومات متاحة للعمال المهاجرين مجان ًا وبلغةيستطيعون فهمها.‏ ‏(المادة 33).6 صوتت الحكومة الفلمنكية البلجيكية لصالح التصديق على هذا الصك من قبل بلجيكا في مايو 2005. وصوتتلجنة الس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أيض ً ا لصالح هذا التصديق من خلال الإشعار C302/12/2004 في الأولمن يوليو 2004.7 اللجنة العالمية للهجرة الدولية .(GCIM) ص.‏ 62.في عام 1993 وسوريا في عام 2005 والمغرب في عام 1993 والجزائر في عام 2005.وهناك دراستان مثيرتان للاهتمام تحللان رفض الدول التصديق على هذه الاتفاقية.‏الأولى هي دراسة أجرتها اليونسكو في عام 2007، وتتناول الأسباب الرئيسية التيتقف حائلا ً أمام التصديق لدى 7 من دول الاتحاد الأوروبي:‏ فرنسا وألمانيا وإيطالياوالنرويج وبولندا وأسبانيا والمملكة المتحدة.‏ فعلى الصعيد القانوني،‏ تتركزالتحفظات من ناحية في الحد من سيادة الدولة ولاسيما التحكم في دخولأراضيها والخوف من كون هذه الاتفاقية تمنح الحق في لم الشمل الأسري لجميعالعاملين المقيمين بصفة شرعية.‏ وقد أجريت الدراسة الثانية من ق ِبل مركزتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية في بلجيكا في 2008. وهي تبدو كمرافعةللتصديق على هذه الاتفاقية التي يمكن أن تسهم بشكل مناسب في تلبيةالحاجة إلى إطار قانوني لهجرات شرعية جديدة.‏ وهي تشير إلى أن التصديق منشأنه أن يبرهن على أن السلطات البلجيكية مهتمة بالتوافق بين التشريعاتالمتعلقة بالإقامة من جهة والتشريعات المتعلقة بتشغيل الرعايا الأجانب منجهة أخرى.‏ إن فتح ساحة الهجرة الاقتصادية سيكون فرصة ممتازة لبلجيكا لأداءعمل ريادي بين دول الاتحاد الأوروبي في طريق التصديق.‏2. يشير مصطلح ‏«أفراد الأسرة»‏ إلى الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين،‏أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها،‏ وفق ًا للقانون الساري - آثارمكافئة للزواج وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعالينالذين ي ُعترف بهم أفراد ًا في الأسرة وفق ًا للتشريع المطبق أو الاتفاقاتالمطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية ‏(المادة 4).وتطالب الاتفاقية الدول بالاعتراف بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعيةوالأساسية للمجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من ق ِبل اتمع والدولةولذا يجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير لم شمل العاملين المهاجرينبأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقات زواج أو نسب وأخير ًا السماحلأفراد أسر العاملين المهاجرين بالتمتع،‏ في دولة العمل،‏ بالمساواة في المعاملة معرعايا تلك الدولة في مجالات التعليم والتأهيل والحصول على الخدمات الاجتماعيةوالمشاركة الثقافية ‏(المادتان 45-44).لم تستخدم كلمات امرأة وزوجة ومهاجرة في الاتفاقية وهي تتناول حقوق الطفلوالأمور العامة المتعلقة بأفراد الأسرة.‏