ﻳﻮﺭﻭﻣﻴﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ 2

121يوروميد للهجرة 2120 يوروميد للهجرة 2قانونية قوية بين دول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية البترولية.‏ وفي هذاالإطار،‏ تسعى الاتفاقات التي تمت الموافقة عليها من ق ِبل الجامعة العربية لتنظيمالهجرة من خلال اتفاقات ثنائية حول هجرة العمل.‏ وقد اعتمدت منظمة العملالعربية ،(OAT) والتي أسسها وزراء العمل العرب في عام 1965، الميثاق العربيللعمل في عام 1968 الذي يحتوي على بنود تضمن الحقوق الأساسية للعاملينالمهاجرين.‏ ويعد هذا الميثاق بداية التعاون العربي من أجل تجانس القوانين المتعلقةبالعمل والضمان الاجتماعي.‏ولقد صدقت دول المغرب العربي الثلاث على الميثاق في عام 1974. واعتمد المؤتمرالسنوي لمنظمة العمل العربية،‏ الذي انعقد في الجزائر ‏(فبراير 2005)، بيان ًا بشأنالمهاجرين.‏ إن هذا الاهتمام ليس بجديد،‏ ففي السابق في عام 1965، اعتمد مجلسالوحدة الاقتصادية العربية قرار ًا لتسهيل تحرك المواطنين العرب بين مختلف دولالمنطقة.‏ وقد التزمت الدول حتى بتشجيع تشغيل المواطنين من مختلف الدولالعربية الأخرى المتواجدين على أراضيها وذلك بإلغاء تأشيرات الدخول بين دول السوبتجديد تصريح الإقامة عند انتهاء صلاحية رخصة العمل.‏وقد أنشأ الس أيض ً ا لجنة،‏ بالتعاون مع منظمة العمل العربية،‏ مسؤولة عنتحركات العاملين بين الدول العربية.‏ وأوصت هذه اللجنة الدول المعنية بالتصديقعلى اتفاقيات هجرة العمل،‏ مؤكدة تعهداتها بحماية العاملين المهاجرين وتشجيعهذه الحركات متيحين للأسر إمكانية لم الشمل والتعليم الأولي ّ للأطفال،‏ معضمان الحريات الأساسية للعاملين التي تتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية . 15إن الاتفاقيات العربية للعمل الخاصة بمنظمة العمل العربية متعددة وتسعى إلىضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين العرب في الدول العربية وإلى تنظيم تحركاتالأفراد بين دول المنطقة.‏ ويعد الهدف من الاتفاقية رقم 2 لعام 1967 بشأن حركةالعمالة هو تسهيل حركة العاملين من دولة إلى أخرى وذلك بأن تضمن للعاملينالمهاجرين نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مواطنو دولة العمل،‏ لاسيما فيالجوانب المتعلقة بحماية العمل ‏(ساعات العمل والتعويضات بعد التسريح عنالعمل والضمان الاجتماعي).‏وسوف تكون حرية تحركات العاملين بين الدول العربية بمثابة الوسيلة المناسبةلتعزيز الوحدة العربية.‏ وفي هذا السياق،‏ جاءت الاتفاقية رقم 4 لعام 1975 بشأنتحركات العاملين وهي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق هذه الوحدة العربية عنطريق حث كل دولة على اعتماد سياسة،‏ قصيرة أو طويلة المدى،‏ للهجرة تتوافق15 محمد صائب موزيت Musette) (Mohamed Saïb بالتعاون مع مونيا بنجميا Benjemia) ،(Monia خديجة المدمادElmadmad) (Khadija وعزوز كردون Kerdoun) .(Azzouz تقرير عن التشريع المعني بالهجرة الدولية في المغربالأوسط.‏ تقرير منظمة العمل الدولية.‏ 2006. ص.‏ 26.مع متطلباتها الاجتماعية-‏ الاقتصادية.‏ كما تشمل الاتفاقية الحق في لم الشملالأسري وتؤمن تصاريح إقامة لأفراد أسرة المهاجر.‏ولم يلبث تنظيم هجرة الكفاءات إلا أن جذب انتباه صانعي القرار العرب.‏ فقد ذكرتالاتفاقية رقم 9 لعام 1977 والتوصية رقم 2 لعام 1977 بشأن تأهيل العاملين،‏إلى الحاجة إلى جذب العاملين وتوظيف القدرات الشابة والكفاءات العربية وذلكلمواجهة نقص العاملين المهرة في الدول العربية.‏ وثمة بيان للمجلس الاقتصاديوالاجتماعي لجامعة الدول العربية في عام 1984 يضمن للعاملين المهاجرين وأسرهمنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو دولة العمل ويضمن أفضل وأنسب الظروفلعودة الكفاءات إلى بلدانها الأصلية.‏ويمكننا أن نؤكد أنه ليست النصوص والاتفاقيات والمعاهدات هي التي يفتقرهاالعالم العربي وأن صكوك حماية العاملين المهاجرين موجودة ولكن غالب ًا ما لا يتمالتصديق عليها 16 من جانب العديد من الدول العربية والتي منها الدول المستوردةللأيدي العاملة.‏ ولا يم ُ كن لهذه الاتفاقيات التي لم يتم تنفيذها أن تضمن حمايةالعاملين المهاجرين وأفراد أسرهم.‏في الواقع،‏ تنص المعاهدة المنشئة لاتحاد المغرب العربي (UMA) في عام 1989 فيمادتها الثانية على أن دول المغرب العربي يجب أن تعمل مع ً ا وأن تسعى تدريجي ًالتحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال ولكن هذه المادةظلت حبر ًا على ورق.‏ في الحقيقة،‏ ليس هناك بعد أية اتفاقية أو معاهدة تتناولقضية الهجرة قد رأت النور حتى الآن.‏ وتظل التصريحات الطموحة لاتحاد المغربالعربي بشأن تحقيق التكامل بين دول المغرب العربي مكبلة بقضايا ذات طابعسياسي.‏وقد سمح اتفاق أغادير المصدق عليه في فبراير 2004 من ق ِبل أربعة من دول البحرالأبيض المتوسط - وهي المغرب وتونس ومصر والأردن-‏ بإنشاء منطقة عربية للتجارةالحرة (ZALE) بشكل أفقي بين هذه الدول الأربع من دول البحر الأبيض المتوسط والتيالتحقت بها في وقت لاحق دول ٌ أخرى.‏ وتعد هذه المنطقة للتجارة الحرة بمثابة سوقل 100 مليون مستهلك.‏ ويهدف هذا الاتفاق إلى التكامل الإقليمي على الصعيدالاقتصادي دون اهتمام كبير بقضية تحركات الأفراد.‏16 إن جميع هذه الاتفاقات لم يتم التصديق عليها من ق ِبل دول المغرب العربي،‏ باستثناء الاتفاقية رقم 14 لعام 1981المتعلقة بحق العاملين العرب في الضمان الاجتماعي والتي صدقت عليها المغرب في عام 1993. محمد صائب موزيتMusette) ،(Mohamed Saïb مرجع سابق.‏