ﻳﻮﺭﻭﻣﻴﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ 2

103يوروميد للهجرة 2102 يوروميد للهجرة 2هذا وتخضع النساء المهاجرات غير الشرعيات غالب ًا للإتجار،‏ كما يبقين ضعيفاتجد ًا،‏ ولا يزلن يعانين من عنف الذكور إزاءهن أكثر من الآخرين،‏ وخاصة عنف القوانينوالممارسات،‏ إذا ما أردن اللجوء للقضاء أو طالبن بمساعدات مادية أو نفسية،‏ أو إقامةدعوى.‏خاتمةيعد تطور وضع المرأة بمثابة أحد العناصر الرئيسية التي تعكس مدى ديموقراطيةالأنظمة السياسية ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.‏ ففي الواقع،‏إن عملية تحديث اتمع في دول البحر الأبيض المتوسط،‏ وبصفة خاصة تحديثوضع المرأة هي أمر يتصل بشكل مباشر بتحديث بناء الدولة العصرية،‏ والإصلاحاتالسياسية والاقتصادية والاجتماعية-‏ الثقافية التي تم تنفيذها.‏وثمة تغيرات ملموسة طرأت خلال العقود الماضية في دول البحر الأبيض المتوسط,‏وغيرت من الهيكل الأسري،‏ وأخرجت المرأة من حيز الصمت،‏ وأحدثت تعبير ًا عنمطالبات بحياة أفضل ودرجة من الرفاهية.‏ إن انخفاض معدل الإنجاب،‏ والتحاقالنساء بالتعليم وبسوق العمل،‏ ومطالباتهن باحترام حقوقهن وإقامة مساواةبين الجنسين،‏ وضرورة المشاركة السياسية,‏ كل ذلك قد دفع إلى إحداث إصلاحاترئيسية تجعل المواطنات أكثر ظهور ًا على الساحة.‏ ومع ذلك،‏ لا زالت المعوقات تعرقلالطريق الذي مهدته النساء،‏ والمنظمات النسائية غير الحكومية ومنظمات حقوقالإنسان,‏ من أجل مجتمع حديث عادل ومتكافئ.‏لم يكن انخفاض معدل الإنجاب مرتبط ً ا ً بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.‏فتطور الأسرة الصغيرة،‏ وتأخر سن الزواج،‏ تطبيق وسائل منع الحمل،‏ كل ذلك لميحدث اضطرابات كبيرة في حياة النساء والأسر،‏ حيث اندمجت ببطء في نمط الحياةالتقليدي وتوافقت مع نظام المحافظة الثقافية والدينية.‏ ويأتي الحصول على عددأقل من الأطفال من نظام براجماتي جديد،‏ فهو بالأحرى طريقة لتخفيف الأعباءالأسرية وضمان رفاهية الأسرة أكثر من كونه طريقة لتحولات العلاقات الزوجية.‏تمتعت النساء في دول البحر الأبيض المتوسط،‏ بصفة عامة,‏ بتعليم أكبر من ذلكالذي أعطي إلى الأجيال السابقة.‏ ومع ذلك،‏ لم تستثمر النساء مجالات الأنشطةالجديدة،‏ وظللن متمسكات بالدراسات الأدبية وبمهن مرتبطة بالأمومة والعنايةبالطفولة،‏ مما يمنحهن حرية أكبر في تلبية احتياجات منزل الأسرة.‏ كذلك،‏ إذا كانتهؤلاء النساء من خلال أنشطتهن مدعوات بشكل يومي للعمل،‏ أو التفاوض،‏ أوالاختلاط بالرجال،‏ فهن يقمن بذلك تحت مراقبة دقيقة من الجنس الذكري أو تحترقابة داخلية يتحملنها بشكل كبير.‏أما ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية،‏ فهي تخضع للعبة سياسية مستمرةتتذبذب بين الحق الإيجابي والأصولية الإسلامية،‏ كما تواجه الحكومات العربية،‏ التيأجرب تغييرات في قوانين الأحوال الشخصية،‏ دائما ً مأزقا ً بفعلها تلك التغييرات.‏وتعد الحكومتان الأكثر شجاعة اللتان اتخذتا منهج الاجتهاد هما حكومتي تونسوالمغرب،‏ أما الحكومات الأخرى فتظل عاقلة جدا ً في مبادراتها للإصلاح حتى تتجنبإثارة غضب الحركات الدينية وغضب الرجال بشكل عام.‏ ومن هنا،‏ فهناك قضايامثل إلغاء تعدد الزوجات ، 58 والمساواة في الميراث وكذلك في انتقال الجنسية منالأم ، 59 ليست محل نقاش.‏وعلى الصعيد السياسي،‏ هناك نسب خصصت للمرأة،‏ وتمييز ًا إيجابي ًا حاربتطويلا ً من أجله،‏ ولكن رجال الأحزاب هم الذين يعطون الضوء الأخضر للمرأة حتىتنتخب،‏ وهم الذين يوجهون مصير المناضلات باستبعادهن أحيان ًا عبر اللجوء إلىالمحاباة والمحسوبية.‏ وإذا كانت التشريعات قد خضعت إلى إعادة نظر،‏ فإن العقولقد تطورت بالتالي قليلا ً،‏ بقبولها المرأة بشكل أكبر في مساهمتها الاقتصاديةوليس في التحكم بجسدها،‏ وبدفعها لها على المشاركة العامة لتدخل حينئذ فيسياساتها الخاصة.‏وباختصار،‏ فإن التغييرات المتعددة التي طرأت في حياة نساء دول البحر الأبيضالمتوسط لا تعيد بشكل كامل النظر في التشكيل البطريركي للمجتمع.‏ إنالسلوكيات الجديدة قد فسرت من جديد للوصول إلى تكيف أفضل مع اتمعاتالتي تضرب التنشئة الاجتماعية التفاضلية والتقسيم الجنسي للعمل فيجذورها.‏وبالتأكيد،‏ فإن الزيادة الديموغرافية الكبيرة في السنوات 1980-1970، وكذلكتضاعف الاحتياجات لدى التعدادات السكانية،‏ والعجز الديمقراطي،‏ كل ذلك قدأضعف مشروع الحداثة الذي تطور بعد فترات الاستقلال،‏ كما دفع إلى إعادة بناءمشروع مجتمع متوافق وذي محتوى اجتماعي قوي كانت فيه النساء النقطةالمحورية.‏ كذلك،‏ يصبح المتدين ملجأ وحيد ًا لا غنى عنه للحماية من الحداثة ومن غزوهذه العولمة،‏ كما أنه يعمل على حفظ سلطة الرجال.‏لا يعترف القانون التونسي بتعدد الزوجات،‏ أما القانون المغربي فقد أدخل فقط بعض القيود.‏58 حق انتقال الجنسية من المرأة لزوجها ولأطفالها في حالة الزواج من أجنبي ليس ممنوح ً ا للمرأة في دول البحر الأبيض59 المتوسط باستثناء تونس والمغرب ومصر.‏