ﻳﻮﺭﻭﻣﻴﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ 2

31يمكننا أن نلاحظ،‏ مع ذلك،‏ أن تحديث دول الجنوب لم يحقق النتائج المرجوة.‏ وتشيركيرني «Kearney» (1986) 18 إلى حدود تلك النظرية نظر ًا لشموليتها وإهمالهاللعوامل الثقافية ومبالغتها في القضايا الاقتصادية على حساب العلاقاتالسياسية،‏ لاسيما إغفالها لاستراتيجيات المقاومة ولإعادة توزيع المحيط ومفهومهاعن المركز الوحيد في مقابل الطبيعة المتعددة المراكز للعالم.‏يعني ب ُعد ‏«الهجرة والتنمية»‏ بالتوفيق بين مصالح الشمال والجنوب لكي يحققمبدأ الكسب للجميع .(win-win)تتناول النظريات اتلفة المقدمة هنا موضوع الهجرة بطريقة جزئية لأنها تتناولهمن زاوية اقتصادية في المقام الأول وكعملية خاصة بالذكور ولكنها تظل غير كافيةلتفسير هجرة النساء.‏2. النساء والهجرة:‏ نحو ب ُعد نظري جديدلقد تم بذل جهود ضعيفة من أجل إضافة ب ُعد النوع في نظريات الهجرة نظر ًا لأن‏«نظرية الهجرة ركزت على أسباب الهجرة أكثر من تركيزها على المهاجر نفسه»‏) مونيكا بويد Boyd» «Monica 2003) 19 . الأمر الذي حال دون فهم الظروف التيشجعت النساء على أن يصبحن مهاجرات عابرات للدول بغرض العمل،‏ أو أن يطلبناللجوء أو أن يصبحن أداة ً لشبكات الاتجار.‏تدفع الحوافز الاقتصادية عدد ًا من النساء على السفر ولكنها لا يمكن أن تعتبرالعوامل الوحيدة لهذا الأمر.‏ فهناك أسباب أخرى أيض ً ا هي سبب انتقالهن الجغرافيمنها الرغبة في حياة أفضل والحاجة إلى التخلص من الضغوط العائلية والرقابةالاجتماعية أو حتى الأمل في خوض تجربة شخصية تعيد النساء في دور عناصرفاعلة مسؤولة تمام ًا عن حياتها.‏لا تستطيع النظرية النيوكلاسيكية تفسير الهجرات النسائية بشكل أكبر وذلكلأن معظم النساء اللائي سافرن في الفترة من 1970 إلى 1980 لم يسعين إلىالحصول على عمل أو تلقي أجر ًا.‏ فقد وصلن إلى دول الاستقبال في إطار عائلي.‏بالنسبة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط،‏ فإن غالبية النساء اللاتي رافقنأزواجهن كن ربات بيوت وأمهات لأسر كبيرة،‏ أو أقارب يعولهن المهاجر،‏ حيث لميعملن تقريب ًا في وظائف مدفوعة الأجر.‏18 كيرني إم (1986). من اليد غير المرئية إلى القدم المرئية.‏ الدراسات الأنثروبولوجية في الهجرة والتنمية.‏ المراجعةالسنوية للأنثروبولوجيا،‏ أكتوبر 1986، الجزء 15، ص 361-331. ص 338.19 بقلم مونيكا بويد،‏ إليزابيث جريكو،‏ (2003)، ‏«النساء والهجرة:‏ دمج النوع في نظرية الهجرة الدولية».‏ في مصدرمعلومات الهجرة،‏ 2003يوروميد للهجرة 230 يوروميد للهجرة 2للمهاجرين مساهمة اقتصادية بالإضافة إلى مساهمات ثلاثية أخرى تتمثل فيالمساهمة السياسة والاجتماعية والثقافية والتي تعتبر مهمة تمعاتهم الأصلية.‏وفي هذا الشأن،‏ فإن التحويلات التي يرسلونها تلعب دور ًا جوهري ًا في الحد من الفقروتخفيف مشكلات البطالة والعمالة المحدودة ولاسيما المتعلقة بالكفاءات.‏ كذلك،‏فإن الاستثمارات المالية التي تقوم بها جمعيات الشتات في مشروعات مختلفةالاتساع تمثل مساعدة أساسية لتنمية دول المنشأ . 14 ومن ناحية أخرى،‏ فإنها تعتبرأن المهاجرين ذوي المهارات العالية والعودة المؤقتة أو النهائية تمثل جميعها مستودع ًاللكفاءات والخبرات وشبكة فائقة المستوى في خدمة دول المنشأ.‏اهتمت منظمات الأمم المتحدة بهذا البعد منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي،‏عندما قامت بوضع مبدأ:‏ ‏«إدارة أفضل للهجرات من أجل تنمية مستدامة»،‏ الذيجعلته اللجنة العالمية للهجرة الدولية أحد مبادئها الستة الأساسية.‏ومن جهته أخذ الاتحاد الأوروبي بهذا المبدأ عام 2005 وذلك لتناول قضية ‏«تناسقسياساته للهجرة في إطار التنمية».‏ 15 وتؤكد اللجنة العالمية للهجرة الدولية،CMMI تلخيص ً ا لهذا البعد،‏ أن ‏«تحدي اليوم،‏ يتمثل في صياغة سياسات تعمل علىزيادة التأثيرات الإيجابية للهجرات على صعيد دول المنشأ مع تقليل آثارها السلبية.‏كما يجب أيضا ً أن تنخرط الهجرات في استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية16والعالمية».‏ونلاحظ أن هذه الأبعاد تبرز أيض ً ا الروابط بين التقليدية والحداثة وبين الزراعةوالصناعة وبين الدول المتقدمة والنامية وتسعى باستمرار إلى تحقيق التوازن.‏ إننظرية التحديث والتي هيمنت على المناقشات في عام 1970، جعلت من المهاجروكيلا ً اقتصادي ًا ً بشكل أساسي يساعد في التنمية وفي تحديث دولته.‏ ‏«كان يجبعلى تدفقات الهجرة – وذلك باعتبارها عوامل مساعدة حقيقية للتغيير الاجتماعي– أن تسمح للمجتمعات التقليدية بالدخول إلى ركاب الحداثة».‏ ) بوكو «Bocco»17.(199414 تؤكد أعمال البنك العالمي،‏ مثل تقرير للجنة العالمية للهجرة الدولية ،CMMI أن » التحويلات المالية للمهاجرين تمثلفي العام 2004 ما يقرب من ثلاثة أضعاف المساعدات العامة للتنمية؛ وأنها تمثل ثاني أكبر مصدر للتمويل الخارجيللدول النامية بعد الاستثمار المباشر الأجنبي ».15 إشعار من اللجنة إلى الس والبرلمان الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية في أبريل 2005 تحت عنوان » تناسقالسياسات في خدمة التنمية.‏ التعجيل بتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية »، إن سياسة الهجرة هي واحدةمن إحدى عشرة سياسة قد تم دراستها.‏ نصحت الوثيقة باتخاذ مجموعة من التدابير المتعلقة بإرسال التحويلاتالمالية إلى دول المنشأ ودور المشتتين المقيمين في الدول الأعضاء وتعزيز الهجرة الدائرية وتسهيل العودة أو حتىتخفيف الأضرار الناجمة عن هروب العقول . ونظر ًا لاقتناعهم بالوقائع وبأهمية هذا البعد،‏ ركز الحوار عالي المستوىفي سبتمبر 2006، كما فعل المؤتمر الأوروبي الإفريقي،‏ في الأعوام 2006 و‎2008‎‏،‏ على وسائل تنفيذ هذا النموذج الذييلبي احتياجات دول المقصد والمنشأ في نفس الوقت ويحرر نوع ًا ما انتقال بعض فئات المهاجرين.‏16 تقرير اللجنة العالمية للهجرة الدولية.‏‎2005‎‏.‏ طبع في سويسرا بواسطة 98 SPO-Kunding ص.‏‎27‎‏.‏17 بوكو ر.‏ وجليلي م.‏ ر.‏ ‏(تحت إشراف).‏ (1994). الشرق الأوسط.‏ الهجرات وإرساء الديمقراطية والوساطات.‏ باريس.‏ (PUF)فرنسا،‏ (IUHEL) جنيف.‏ 404 صفحة.‏ ص‎16/15‎‏.‏