ﻳﻮﺭﻭﻣﻴﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ 2

141يوروميد للهجرة 2140 يوروميد للهجرة 2• أما الفصل الثاني فيتناول المسائل المتعلقة بتعدادات المهاجرات القادمات مندول البحر الأبيض المتوسط المقيمات في الدول الأوروبية،‏ ويضع بعض الحالات منالنساء المهاجرات حتى يتم تسليط الضوء على تأثير الهجرة على تطور مواقفهنوسلوكياتهن الديموغرافية،‏ والاقتصادية،‏ والاجتماعية-الثقافية.‏• ويشكل نشاط المهاجرين موضوع الفصل الثالث.‏ حيث نجد فيه وصف ًا وتحليلا ًالات وأنواع الأنشطة التي تعمل فيها النساء،‏ وكذلك معدل البطالة والعمالةالمحدودة.‏• ويقدم الفصل الرابع محاولة لتحليل اندماج النساء المهاجرات في الدول الم ُستقب ِ لةمن خلال النظر في عمل المرأة كمعيار هام لاندماج الأمهات والبنات.‏الفصل الأول.‏ المراجع الرئيسية التاريخيةوالقانونيةتفسر التحليلات اتلفة التي قام بها البنك الدولي أو منظمة التعاون الاقتصاديوالتنمية على حد سواء تدفق الكثير من حالات الهجرة بواسطة الفرص اتلفةالتي تتاح للحصول على فرص العمل التي يقدمها البلد الم ُستقب ِ ل . وبعبارة أخرى،‏يمكننا القول أن عملية الجذب تعد أكثر حسم ًا من عملية الدفع.‏ فقد كانت الهجرةمن الجنوب إلى الشمال دائم ًا ما تسعى إلى الوصول إلى العمل كهدف رئيسي.‏ وي ُعداختيار البلدان والقنوات والشبكات المستخدمة أمر ًا ضروري ًا في قرار الهجرة،‏ سواء ٌ كانذلك بشكل صريح أو مستتر.‏ ولقد كان أوائل المهاجرين من دول البحر الأبيض المتوسطإلى أوروبا هم طالبوا العمل،‏ وكان معظمهم من الرجال،‏ وكانوا يعملوا في القطاعاتالإنتاجية مثل التعدين،‏ الإنشاءات،‏ والصناعات الثقيلة.‏ ولأنهم كانوا يوظفون بموجبعقد عمل،‏ فإنهم كانوا يظلون في عملهم ما دام يمكن تجديد العقد.‏ولقد حدث تغير جذري في عام 1973 عندما فتحت الدول الأوروبية - التي أرادت تحقيقالمزيد من الاستقرار للقوة العاملة - حدودها لأسر العاملين،‏ أي لزوجاتهم وأطفالهم.‏وأدت الاحتياجات ذات الصلة بلم شمل الأسرة إلى سلسلة من المطالب،‏ ولاسيما منق ِبل النساء،‏ فيما يتعلق باندماجهن واندماج أطفالهن،‏ حيث كان هؤلاء الأطفال يعيشونحياة صعبة غير مريحة في ظل قواعد التنشئة الاجتماعية وتربية الآباء والأمهات وتلكالقواعد المقدمة من المدرسة والمعمول بها في اتمع الم ُستقب ِ ل . ولقد شهدت الشركاتالأوروبية أيض ً ا ‏«مشكلة ً»‏ مع مهاجريها العاملين،‏ حيث أصبح هؤلاء العاملون السابقونأرباب ًا لأسر يطمحون إلى حياة أفضل لأسرهم،‏ مما يعني أنهم يطمحون إلى زيادة الرواتبوبدلات الأسرة،‏ والحصول على فرص عمل لزوجاتهم.‏ ولأن الدخل الواحد لم يعد كافي ًا،‏كان ينبغي مضاعفته من خلال عمل النساء.‏ ودفعت هذه المتطلبات مختلف الدولالأوروبية إلى التفكير،‏ خلال العقد الماضي،‏ في صور جديدة لهجرة أكثر تناسب ًا مع تطورأنشطتها الاقتصادية،‏ وأقل إثارة للمشاكل تمعاتها.‏1. لماذا فتحت أوروبا الباب أمام هجرة العمل؟إلى جانب شيخوخة سكان أوروبا والحاجة الناشئة عن ذلك إلى توظيف العمالةالمهاجرة لتلبية الاحتياجات في ظل رغد العيش،‏ إنها عولمة الاقتصاد التي تفسرضرورة تجديد سياسة الهجرة المعمول بها.‏ أدى فتح التجارة وحرية حركة السلعورؤوس الأموال إلى زيادة الطلب على اليد العاملة وزيادة تنقلها،‏ وخاصة من ذويالمهارات العالية.‏ وي ُعد توسع الاتحاد الأوروبي شرق ًا هو العامل الثاني الذي أعادتقديم هجرة العمل على الساحة في أوروبا.‏ لقد فرض انضمام الدول الأعضاء الجددحرية تنقل العاملين الذين سعى بعض الدول الأعضاء - وذلك خوف ًا من ‏«الغرقالاجتماعي»‏ - إلى الحد منهم من خلال تبني إجراءات تقنين تنقلاتهم.‏ ومع ذلك،‏فمهما كانت مدة هذه التدابير،‏ فإن حرية التنقل مبدأ أساسي للاتحاد الأوروبي.‏ويكمن العامل الثالث في وجود شتات أنشأته الدول الم ُستقب ِ لة للهجرات التي تمارستأثير الجذب،‏ ولاسيما في وسط الشباب والنساء من بلدان المنشأ،‏ نظر ًا لاستمراروجود فروق شاسعة في التنمية بين الشمال والجنوب.‏ وهناك عامل رابع،‏ لا يقلأهمية عما سبق،‏ يتجسد في ضرورة الإسهام في رأس المال البشري لبناء اقتصادأوربي تنافسي،‏ مما يزيد التنافس بين الدول لجذب الأشخاص ذوي أفضل المهارات.‏ وي ُعدإنشاء ‏«البطاقة الأوروبية الزرقاء»‏ أو ‏«البطاقة الفرنسية للمهارات والمواهب»‏ هيأكثر الأمثلة الملموسة في هذا الإطار.‏ وسواء ٌ كان ذلك على المستوى المشترك أوالوطني،‏ فإن لدى هؤلاء العاملين ميزة الحصول على ‏«تصريح العمل في جميع أنحاءالاتحاد الأوروبي في حين أن المهاجر لا يملك أية تصاريح للعمل في البلد الم ُستقب ِ ل « 5 .ولقد أثبتت هذه العوامل مجتمعة أن هجرة العمل تعد واحدة من أهم معايير إدارةالهجرة،‏ تلك التي تعمل على تقوية نفسها في السنوات المقبلة،‏ في شكل الهجرةالدائرية،‏ مع الهدف المزدوج المتمثل في الحفاظ على النمو وتعزيزه في بلدان المقصد،‏والإسهام في النمو والتنمية في بلدان المنشأ.‏ وهكذا أصبح للهجرة طابع إيجابي،‏فكلا الطرفين في موقفي ‏«الرابح-‏ الرابح»،‏ ناهيك عن الطرف الثالث الذي يمثلهالمهاجر نفسه.‏ وفي الواقع،‏ يكمن الهدف من سياسة الهجرة اتارة،‏ التي تنفذهاالدول الأوروبية من خلال الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء (2008)، في إقامة هجرةبغرض العمل تميل إلى خفض،‏ أو حتى إنهاء،‏ تدفق المهاجرين في إطار لم شملالأسر.‏ ولكن تكمن المشكلة في أن يكون ذلك وهمي ًا،‏ وذلك لأن لم شمل الأسرة هو5 سيسيل جولي Oso) (Laura .(2007). هجرة العمل في أوروبا.‏