index.php?option=com_html5flippingbook&task=getpdf&id=31&filename=magazine109

Recommendations

Info

www.araa.sa العدد يوليو 109 2016 52 العدد ملف مقال ولكنه لم يحقق جناحً‏ ا يذكر،‏ وظهر ذلك جليًا يف مستوى التمثيل اإلفريقي املتدني يف املؤمتر،‏ ومن األرجح أن ذلك هو ما دفع إلى عقد املؤمتر الثالث يف الكويت يف ‎2013‎م.‏ ومن مظاهر هذه املفارقة بني القول والفعل القرار الذي اتخذته قمة سرت بدعوة مندوب من االحتاد اإلفريقي حلضور جميع اجتماعات جامعة الدول العربية والعكس،‏ وهو ما لم يتحقق أيضاً.‏ 3- انتقال أفكار التطرف الديني النابعة من البالد العربية إىل عدد من الدول اإلفريقية،‏ وخصوصً‏ ا بعد استفحال خطر املنظمات اإلرهابية التي تستخدم العنف مببررات أو تفسيرات دينية.‏ تبقى احلقيقة أنه من أصل 22 دولة عربية،‏ فإن عشرة منها تقع جغرافيًا يف إفريقيا،‏ ويبلغ عدد شعوبها ثلثي العرب.‏ لذلك،‏ ورغم تراجع العاقات العربية اإلفريقية بشكل عام،‏ فقد استمرت اجلهود للحفاظ عليها،‏ وخصوصً‏ ا يف إطار األمم املتحدة التي شهدت يف ‎2012‎م،‏ اجتماعًا على مستوى الوزراء بني الدول األعضاء يف مجلس السلم واألمن العربي،‏ والدول األعضاء يف مجلس السلم واألمن اإلفريقي،‏ وذلك على هامش اجتماعات اجلمعية العامة.‏ ثانيًا:‏ سمات المشهد اإلفريقي الراهن إذا كان السياق األول اخلاص بخبرة العاقات العربية اإلفريقية يشير إلى دروس املاضي،‏ فإن السياق الثاني بسمات املشهد اإلفريقي يشير إلى احلاضر،‏ فمن املهم إدراك طبيعة الواقع الذي سوف يتم التعامل معه.‏ وكلما كان اإلدراك صحيحً‏ ا فإن السياسات املتبعة سوف تتمتع بحظ أكبر من النجاح.‏ ويف سياق أنه من الصعوبة مبكان إصدار تعميمات على ما يزيد عن خمسني دولة،‏ فإن هناك خصائص عامة ميكن اإلشارة إليها.‏ أول هذه اخلصائص هو الطابع الديمقراطي ألشكال نظم الحكم،‏ فقد حتولت كل دول القارة اإلفريقية من نظم احلزب الواحد إلى نظم تعدد األحزاب،‏ واالنتخابات الرئاسية والنيابية الدورية.‏ لم يكن هذا التطور تلقائيًا أو طوعيًا،‏ وإمنا كاستجابة ورد فعل لضغوط املشروطية السياسية واالقتصادية التي مارستها الواليات املتحدة ودول االحتاد األوروبي فيما عُرف باسم ‏»سياسة دعم الدميقراطية«.‏ وكان من شأن اتباع هذا النظام انتقال سلطة رئاسة الدولة من شخص إلى آخر.‏ وإن كان هذا التطور ال يعني اختفاء صور التسلطية السياسية التي تستتر خلف هذا املظهر أو الشكل الدميقراطي يف بعض الدول.‏ ولكن التطور املهم هو أن الدميقراطية مبعنى تولي احلكم من خال االنتخابات العامة أصبحت قيمة سياسية مقننة يف ميثاق االحتاد اإلفريقي الذي ينص على جتميد عضوية أي دولة يحدث فيها تغيير سياسي بالقوة أو عن غير طريق االنتخاب كاالنقابات العسكرية.‏ وارتبط بذلك توطيد أركان االحتاد اإلفريقي كمنظمة إقليمية وفرت إطارًا مؤسسيًا جماعيًا حلماية األمن والسلم دون احلاجة لتدخل الدول الكبرى بشكل مباشر يف الشؤون اإلفريقية،‏ ومن ذلك الدور العسكري لاحتاد يف الصومال ودولة جنوب السودان،‏ ودورها السياسي يف حل املنازعات بني الدول األعضاء.‏ وثانيها،‏ أن الدول اإلفريقة انتهجت سياسات التحرر االقتصادي،‏ وسعت إلى بناء اقتصادات مفتوحة ومتكاملة مع االقتصاد العاملي مما أدى إلى ازدياد تدفق االستثمارات األجنبية،‏ وازدياد الناجت احمللي اإلجمالي خال الفترة من – 2004 ‎2008‎م،‏ مبعدل %4.9 سنويًا،‏ وهو ضعف معدل الزيادة يف العقدين السابقني.‏ ويف ‎2008‎م،‏ بلغ حجم الناجت احمللي اإلجمالي 1.6 تريليون دوالر وهو ما يضع إجمالي االقتصاد اإلفريقي يف مصاف القوى االقتصادية الكبرى.‏ وثالثها،‏ أنه ال ينفي هذا النمو االقتصادي وجود مشكالت هيكلية تعاني منها أغلب االقتصادات اإلفريقية مثل ضعف البنية األساسية،‏ وارتفاع العجز املالي،‏ وانخفاض مستوى املعيشة،‏ وضعف نسبة منو القطاع الصناعي التي بلغت %2 يف ‎2014‎م،‏ والتداعيات السلبية الناجتة عن أنشطة اجلماعات اإلرهابية مثل بوكو حرام والشباب الصومالي وجيش الرب األوغندي.‏ ورابعها،‏ تعدد الفواعل الدولية التي أقامت عالقات وثيقة مع الدول اإلفريقية وسعت إلى االستفادة من مواردها الطبيعية ومن الترويج لصادراتها يف أسواقها،‏ إضافة بالطبع إلى إيجاد مواقع للنفوذ السياسي والعسكري.‏ وتعتبر الواليات املتحدة الاعب الرئيسي يف القارة بسبب مصاحلها السياسية واالقتصادية التي تتمثل يف قواعدها العسكرية يف عدد من الدول اإلفريقية،‏ ويف طرحها عدد من املبادرات يف مجال مكافحة اإلرهاب مثل مبادرة الشراكة اإلفريقية املنبثقة من قوات األفريكوم التي أنشأت عام ‎2006‎م،‏ وإطاق إدارة أوباما ‏»استراتيجية نحو إفريقيا جنوب الصحراء«‏ يف ‎2012‎م،‏ وارتفاع الصادرات واالستثمارات األمريكية خال الفترة من 2009 ‏-‏‎2013‎م،‏ بنسب %45 و‎%37.5‎ على التوالي.‏ وإلى جانب الواليات املتحدة تتزايد أدوار الصني والهند وتركيا وإيران وإسرائيل.‏ وعلى سبيل املثال فقد أنشأت الصني املنتدى الصيني اإلفريقي عام ‎2000‎م،‏ وبلغ حجم االستثمارات الصينية املباشرة مبلغ 550 مليار دوالر عام ‎2009‎م،‏ ولديها حسب تقارير %4.9 نسبة النمو يف إفريقيا سنويًا وحجم الناتج اإلجمايل 1.6 تريليون دوالر بالقارة السمراء
مقال العدد 109 2016 www.araa.sa يوليو 53 العدد ملف االونكتاد لعام ‎2014‎م،‏ ما يقرب من 2200 شركة تعمل يف دول إفريقيا جنوب الصحراء،‏ وارتفعت التبادالت التجارية بني الطرفني بحيث بلغت التجارة مع الصني نسبة %25 من إجمالي التجارة اإلفريقية.‏ وساعد الصني على ذلك استثماراتها يف مجال البنية التحتية والطاقة وتطوير عدد من املوانئ لتسهيل عمليات النقل والتبادل التجاري مثل تطوير ميناء المو الكيني.‏ وقامت تركيا باستضافة القمة التركية اإلفريقية يف 2008، والتي تاها إنشاء مكاتب جتارية لها يف 22 دولة إفريقية.‏ أما إيران،‏ فقد ركزت على منطقة شرق إفريقيا من خال إنشاء فرع لرابطة الثقافة والعاقات اإلسامية اإليرانية بها،‏ وقامت بتسيير خط بحري منتظم بني ميناء بندر عباس اإليراني وميناء ممباسا الكيني.‏ كما أنشأت منتدى التجارة اإليراني اإلفريقي،‏ ودعت إلى إنشاء سوق جتارية إفريقية آسيوية تكون هي مركزها.‏ من جانب أخر نشطت إسرائيل لتطوير عاقاتها ونفوذها مستغلة يف ذلك ظروف جمود العاقات العربية اإلفريقية واألزمات التي تعرضت لها.‏ فركزت على املعونات الفنية والتعليم التكنولوجي،‏ وأولت اهتمامًا خاصً‏ ا لتدريب الكوادر العسكرية واالستخباراتية.‏ ثالثًا:‏ آفاق العالقات الخليجية اإلفريقية ال تبدأ العاقات اخلليجية اإلفريقية من فراغ،‏ فباإلضافة إلى الصات التاريخية التي مت اإلشارة،‏ فإن بعض الدول اخلليجية كالسعودية متارس سياسة إفريقية نشطة،‏ ومن الضروري تطويرها وتنشيطها يف إطار خليجي.‏ ويف هذا السياق،‏ ميكن التأكيد على العناصر التالية:‏ 1- تحديد اإلطار السياسي واألخالقي للتعاون،‏ فطرح مؤمتر الكويت عدة مفاهيم ميكن البناء عليها كمفهوم الشراكة االستراتيجية بني الطرفني،‏ وشركاء يف التنمية واالستثمار،‏ فأي تعاون يف الوقت الراهن له أسسه ومبرراته وال ميكن اختزاله يف املساعدات االقتصادية.‏ وعلى سبيل املثال،‏ فإن جتارب التعاون الدولي اليوم تتأسس على أن هدفها هو املشاركة يف بناء مستقبل أفضل لكل األطراف.‏ وهذا املستقبل يتضمن بالطبع التنمية االقتصادية واالرتفاع مبستويات النمو واملعيشة،‏ ويتضمن أيضً‏ ا العدالة يف توزيع عوائد التنمية،‏ واحترام حقوق اإلنسان،‏ وتأكيد قيم املواطنة واملساواة،‏ وتعزيز الثقة والتفاهم بني الشعوب،‏ وأنه يقوم على املصالح املشتركة واملنافع املتبادلة بني األطراف دون ربطها باتخاذ مواقف مع أو ضد أطراف أخرى،‏ ويف إطار من الندية والتكافؤ.‏ كما أن التعاون الدولي اليوم ال تقتصر أطرافه على احلكومات والهيآت الرسمية،‏ وإمنا يشمل أطراف أخرى كاجلامعات ومراكز البحوث والغرف التجارية واجلمعيات األهلية.‏ وهكذا،‏ فإنه يهدف إلى تنمية رأس املال االجتماعي الذي يعتمد على قدرات البشر وتعليمهم وخبراتهم.‏ وأخيرًا،‏ فبفعل التداخل بني الداخل واخلارج،‏ فإن التعاون الدولي يرتبط ارتباطً‏ ا وثيقًا بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية يف الدول أطراف التعاون.‏ 2- إيجاد اإلطار المؤسسي للعالقات،‏ فمن األهمية مبكان أن تنتظم هذه العاقات يف أطر مؤسسية،‏ وذلك من خال إقامة جلان للتعاون املشترك لتنظيم العاقات مع عدد من الدول الرئيسية اإلفريقية،‏ وإن كان يعيب هذا التصور غياب إطار جماعي للعاقات مثل املؤمترات التي تنظمها الواليات املتحدة وفرنسا والصني والهند وتركيا،‏ والتي توجه الدعوة فيها إلى جميع الدول اإلفريقية.‏ وقد يكون من املتصور يف هذا الشأن إما أن يتم التعاون يف إطار جماعي يتم تنظيم العاقات فيه بني مجلس التعاون اخلليجي من ناحية،‏ واالحتاد اإلفريقي من ناحية أخرى،‏ أو أن تقوم اململكة العربية السعودية بالدعوة إلى مثل هذا اللقاء أسوة بالدول التي مت اإلشارة إليها على أن يكون انعقاد هذا املؤمتر بصفة دورية،‏ وأن تُدعى للمشاركة يف مداوالته بقية الدول أعضاء مجلس التعاون اخلليجي.‏ وقد يكون املنتدى السعودي – الشرق إفريقي الذي انعقد يف أديس أبابا يف نوفمبر ‎2009‎م،‏ أو منتدى االستثمار اخلليجي اإلفريقي الذي دعت إليه الرياض يف ‎2010‎م،‏ وشارك فيه رؤساء كل من السنغال وبنني وأجنوال وتنزانيا وكينيا وموزمبيق والكونغو بادرة ميكن البناء عليها.‏ ويف كل احلاالت،‏ فإن تطوير العاقات اخلليجية اإلفريقية،‏ ينبغي أال يبدو منافسً‏ ا للعاقات العربية اإلفريقية،‏ وإمنا متمم ومكمل لها.‏ 3- واقعية األهداف،‏ فقد أوضحت اخلبرات السابقة أن التركيز على موضوع املساعدات املالية هو اجتاه قصير النظر،‏ ويجعل الدول األخرى تنظر إلى الطرف اخلليجي كمصدر للمال وحسب.‏ وتزداد أهمية هذه النقطة يف ظروف انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على املوازنات العامة يف دول اخلليج.‏ هناك آفاق واسعة لتطوير العاقات اخلليجية اإلفريقية:‏ اقتصاديًا يف مجال الزراعة وإنتاج الغذاء أو الصناعة وتطوير البنية التحتية يف هذه الدول،‏ وسياسيًا ضد األنشطة اإلرهابية والقرصنة البحرية والهجرة غير املشروعة.‏ ولكن هذه اآلفاق ليست بدون حواجز أو عوائق منها:‏ االجتاهات السياسية غير الصديقة جتاه الدول العربية من جانب بعض النخب اإلفريقية،‏ وغياب اإلطار القانوني حلماية االستثمارات يف بعض الدول اإلفريقية،‏ وغياب البنية التحتية بالنقل ومنافذ التصدير،‏ ومواقف القوى املنافسة التي من األرجح أن يعمل بعضها ضد تطوير العاقات اخلليجية اإلفريقية.‏ * أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة
Page 1:
الصندوق السعودي:‏
Page 4 and 5: 4 www.araa.sa العدد يوليو
Page 6 and 7: www.araa.sa حول الخليج ا
Page 8 and 9: www.araa.sa العدد يوليو
Page 14 and 15: www.araa.sa العدد يوليو 1
Page 104 and 105:
www.araa.sa العدد يوليو 1
Page 106 and 107:
www.araa.sa العدد يوليو 1
Page 108 and 109:
www.araa.sa العدد يوليو
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114:
112 العدد يوليو www.araa.
show all

index.php?option=com_html5flippingbook&task=getpdf&id=31&filename=magazine109

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?