شبهات "تنظيم الدولة" وأنصاره والرد عليها

القسم األول:‏ الرَّد على الشُّ‏ به المتعلِّقة بمنهج تنظيم ‏)الدّ‏ ولة(‏
وممن فصَّ‏ ل الكالم يف ذلك املاوردي عند ذكر رشوط احلاكم املتغلب فقال رمحه
اهلل:‏ ‏»وأما إمارة االستيالء التي تُعقد عن اضطرارٍ،‏ فهي أن يستويل األمريُ‏ بالقوة عىل
بالد يقلِّده اخلليفة إمارهتا،‏ ويفوِّ‏ ض إليه تدبريها وسياستها،‏ فيكونُ‏ األمري باستيالئه
مستبدًّ‏ ا بالسياسة والتدبري،‏ واخلليفة بإذنه منفذً‏ ا ألحكام الدين؛ ليخرج من الفساد إىل
الصحة،‏ ومِن احلظر إىل اإلباحة.‏
وهذا وإن خرج عن عُ‏ رف التَّقليد املطلق يف رشوطه وأحكامه،‏ ففيه مِن حفظ
القوانني الرشعية وحراسة األحكام الدينية ما ال جيوز أن يُرتك خمتالً‏ خمذوالً‏ وال فاسدً‏ ا
معلوالً‏ ، فجاز فيه مع االستيالءِ‏ واالضطرارِ‏ ما امتنع يف تقليد االستكفاء واالختيار؛
لوقوع الفرق بني رشوط املُكنة والعجز«.‏
ثم بنيَّ‏ رشوط هذا املتغلِّب بقوله:‏
‏»أحدها:‏ حِ‏ فظ منصب اإلمامة يف خالفة النبوة،‏ وتدبري أمور املِلَّة...‏
والثاين:‏ ظهورُ‏ الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العِناد فيه،‏ وينتفي هبا إثم
املباينة له.‏
والثالث:‏ اجتامع الكلمة عىل األُ‏ لفة والتنارص؛ ليكون للمسلمني يدٌ‏ عىل مَ‏ ن
سواهم.‏
والرابع:‏ أن تكون عقود الواليات الدينية جائزة،‏ واألحكام واألقضية فيها نافذة،‏
ال تبطل بفساد عقودها،‏ وال تسقط بخلل عهودها.‏
واخلامس:‏ أن يكون استيفاءُ‏ األموال الرشعية بحقٍ‏ تربأ به ذمة مؤدهيا ويستبيحه
آخذها.‏
149