شبهات "تنظيم الدولة" وأنصاره والرد عليها

شُ‏ بهات تنظيم ‏»الدولة اإلسالمية«‏ وأنصاره والرَّد عليها
وقد نبَّه إىل الفرق بني بيعة األمري والبيعة يف أرض املعركة صحابة رسول اهلل #،
فعنْ‏ عبدِ‏ اهللِ‏ بنِ‏ زَ‏ يدٍ‏ ‏-ريضِ‏
اهلل عنهُ‏ - قال:‏ ‏»ملَ‏ ‏َّا كَ‏ انَ‏ زَ‏ مَ‏ نُ‏ احلَرَّ‏ ةِ‏ أَتَاهُ‏ آتٍ‏ فَقَ‏ الَ‏ لَهُ‏ : إِنَّ‏ ابْنَ‏
حَ‏ نْظَ‏ لَةَ‏ يُبَايِعُ‏ النَّاسَ‏ عَ‏ ىلَ‏ املَوْ‏ تِ‏ ، فَقَ‏ الَ‏ : ال أُبَايِعُ‏ عَ‏ ىلَ‏ هَ‏ ذَ‏ ا أَحَ‏ دً‏ ا بَعْ‏ دَ‏ رَ‏ سُ‏ ولِ‏ اهللِ‏ #« ))) .
قال القسطالين رمحه اهلل:‏ ‏»والفرق أنه عليه الصالة والسالم يستحق عىل كل مسلم
أن يفديه بنفسه بخالف غريه«‏ ))) .
النقطة الرابعة:‏
من اخلطأ يف هذه املسألة اخللط بني مسائل اإلمارة،‏ والعمل اجلامعي،‏ والبيعة.‏
حيث اعتقد القائلون بالبيعة لغري اإلمام احلاكم أنَّ‏ كلّ‏ أمريٍ‏ ال بدّ‏ أن تُعقد له بيعةٌ‏ ،
واستدلوا بأحاديث اإلمارة والتّأمري عىل لزوم البيعة،‏ وهذا خطأ.‏
فاإلمارة تُعقد لالجتامع عىل رأي واحد وعدم النّزاع،‏ وقد حثَّ‏ عليها النبي # يف
األمور اليسرية كالسفر تنبيهً‏ ا عىل ما هو أعظم منها،‏ قالَ‏ #: ‏)إِذَ‏ ا خَ‏ رَ‏ جَ‏ ثَالَ‏ ثَةٌ‏ يفِ‏ سَ‏ فَ‏ رٍ‏
فَلْيُؤَ‏ مِّ‏ رُ‏ وا أَحَ‏ دَ‏ هُ‏ مْ‏ ) ))) .
قالَ‏ اخلطّ‏ ايب رمحه اهلل:‏ ‏»إنّام أمر بذلك؛ ليكون أمرُ‏ هم مجيعً‏ ا،‏ وال يتفرّ‏ ق هبم الرأيُ‏ ،
وال يقع بينهم اختالفٌ‏ » ))) .
وقال ابنُ‏ تيمية رمحه اهلل:‏ ‏»أوجب # تأمريَ‏ الواحد يف االجتامع القليل العارضِ‏ يف
السّ‏ فر؛ تنبيهً‏ ا بذلك عىل سائر أنواع االجتامعِ‏ » ))) .
))) أخرجه البخاري )50/4، برقم 2959(.
))) إرشاد الساري )121/5(.
))) أخرجه أبو داود )251/4، برقم 2609(.
))) معامل السنن )260/2(.
))) جمموع الفتاوى )390/28(.
158