El-BAHITH REVIEW Number 09 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
مجلة الباحث - عدد 2011 / <strong>09</strong><br />
ثانيا: التهديدات المتوقعة لاتفاق الشراكة على الاقتصاد الجزائري.<br />
يحمل اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في طياته آثارا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وأخرى تنعكس سلبا<br />
على توازناته، لكن قبل عرض هذه الآثار لابد من عرض أهم المؤشرات الاقتصادية للجزائر قبيل دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ.<br />
-1<br />
أثر الاتفاقية على المالية العمومية<br />
:<br />
إن التفكيك الجمركي وتحرير المبادلات سيمارسان ضغطا على توازن المالية العمومية وهذا<br />
من خلال التخفيض في الإيرادات الجمركية التي تساهم بحصة هامة في مجموع إيرادات الدولة،<br />
غير أن تأثيرها يختلف من دولة<br />
لأخرى، وهذا راجع إلى مدى الحماية المفروضة من قبل كل دولة، إضافة إلى حصة الإتحاد الأوروبي في تجارة هذه الدول الخاضعة<br />
للتخفيضات الجمركية، فعلى سبيل المثال تمثل الإيرادات الجمركية للجزائر نسبة<br />
%23,4<br />
من الناتج المحلي الإجمالي) وأن حصة الإتحاد الأوروبي من مجموع الواردات الجزائرية تمثل<br />
الجمركية لهذه الواردات %15,2 من مجموع الإيرادات (أي بنسبة %1,8<br />
6<br />
من الناتج المحلي الإجمالي) .<br />
من مجموع الإيرادات (أي نسبة<br />
%2,7<br />
%65، حيث تمثل نسبة الإيرادات<br />
وحسب بعض التقديرات التي أعدا وزارة المالية سنة<br />
2005<br />
حول الآثار المرتقبة<br />
لاتفاقية<br />
الشراكة الأورو-<br />
جزائرية ومنطقة<br />
التبادل الحر، أن نقص القيمة النهائية لموارد الدولة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على الواردات في غضون سنة<br />
2018<br />
أ-<br />
ستكون في حدود نسبة %3 من الناتج المحلي الإجمالي (لسنة 2004)، أما بلغة الأرقام فقد تم تحديد بعض التوقعات من قبل<br />
نفس الجهة (وزارة المالية) بخصوص خسائر الميزانية في السيناريوهات<br />
السيناريو الأول<br />
: خسائر الميزانية سنة<br />
7<br />
الآتية:<br />
2006<br />
(تاريخ التفكيك الكلي للقائمة الأولى من السلع): يتوقع أن تتعرض الجزائر<br />
لخسارة أو فقدان ما قيمته 26.3 مليار دج من الإيرادات الناتجة عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، أي بنسبة %0.4<br />
من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2004.<br />
ب-<br />
السيناريو الثاني<br />
الجزائر ما قيمته<br />
: خسائر الميزانية سنة<br />
2008<br />
40.5<br />
الإجمالي لسنة 2004.<br />
ج- السيناريو الثالث: خسائر الميزانية سنة<br />
الجزائر ما مقداره<br />
(تاريخ بداية التفكيك الجمركي لقائمتي السلع الثانية والثالثة): يتوقع أن تفقد<br />
مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على الواردات، أي بنسبة %0.7 من الناتج المحلي<br />
2013<br />
118<br />
.2004<br />
(تاريخ التفكيك النهائي والكلي على القائمة الثانية من السلع): يحتمل أن تفقد<br />
مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، أي بنسبة %1.9 من الناتج المحلي الإجمالي لسنة<br />
د- السيناريو الرابع : خسائر الميزانية سنة 2018: (تاريخ التفكيك النهائي للقائمة الثالثة من السلع): حيث يحتمل أن تفقد الجزائر<br />
188.8 ما قيمته<br />
.2004<br />
مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة<br />
المضافة، أي بنسبة<br />
%3.1 من الناتج المحلي الإجمالي لسنة<br />
فهذا الحجم من التأثير في الخسائر في الإيرادات العامة للدولة يعطي دلالة قوية حول الاختلالات التي سيخلفها هذا الاتفاق نتيجة<br />
التفكيك الجمركي على المالية العامة لدول جنوب المتوسط عامة والجزائر خاصة، لاسيما إن لم تتمكن من تعويض هذه الخسارة في<br />
الموارد عن طريق تخفيض مقابل في النفقات العامة لأهمية الحاجة إلى بناء الهياكل القاعدية، والنفقات الإضافية لتمويل عملية التحول<br />
القطاعي الناتج عن مواجهة المنافسة الأوروبية المتزايدة.<br />
155
Change language