El-BAHITH REVIEW Number 09 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
وسائل الدفع التقليدية في الجزائر – الوضعية و الآفاق –<br />
_____________________________________________________________________________________________________________________<br />
كما تنص المادة<br />
375<br />
أو عن قيمة النقص في الرصيد<br />
:<br />
.1<br />
.2<br />
كل من زور أو زيف شيكا،<br />
من نفس القانون على أن "يعاقب بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك<br />
3<br />
كل من قبل استلام شيكا ً مزورا ً أو مزيفا ً مع علمه بذلك .<br />
هذا بالإضافة إلى وجود مصلحتين تابعتين لبنك الجزائر تتولى متابعة حوادث الدفع وهما<br />
:<br />
-<br />
مركزية عوارض الدفع التي تم إنشاؤها بموجب النظام<br />
03/92<br />
1992 مارس 22 المؤرخ في<br />
-<br />
من أجل تجميع المعلومات<br />
المرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين، حيث يهدف<br />
4<br />
إلى تطهير النظام المصرفي من المعاملات التي تنطوي على العناصر الغش وخلق قواعد للتعامل المالي يقوم على أساس الثقة<br />
من هذا المنطلق تعد هذه المديرية بيانا إحصائيا كل شهر وكل سنة،<br />
مديرية الشبكة التي تم بوسائل الدفع غير المسددة من المدفوعات ما بين البنوك التي تمر بغرف المقاصة، وهي تعد نشرة<br />
إحصائية شهرية وسنوية حول إجمالي وسائل الدفع المتبادلة في غرف المقاصة.<br />
-3<br />
إعادة الاعتبار لوسائل الدفع التقليدية :<br />
لقد تم في إطار إعادة الاعتبار لوسائل الدفع التقليدية وللحد من هيمنة النقود على المعاملات<br />
جديد للصك ووسائل الدفع الأخرى يدخل حيز التطبيق ابتداء من 01<br />
التجارية، إدخال جهاز أمني<br />
سبتمبر 2006.<br />
ويتضمن هذا المشروع الاستعمال الإجباري لوسائل الدفع بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن<br />
العملات الورقية، وقد صدر مرسوم يخص هذا المشروع، إذ يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم<br />
50000<br />
442-05<br />
دج سعيا للحد من تداول<br />
12 مؤرخ في<br />
نوفمبر 14 الموافق ل 1426<br />
شوال<br />
5<br />
، 2005 والذي يبين الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق<br />
القنوات البنكية والمالية بحيث تنص المادة الثانية من هذا المرسوم على<br />
:<br />
50000)<br />
"يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ خمسين ألف دينار<br />
دج) بواسطة صك، تحويل، بطاقة دفع، الاقتطاع، السفتجة، السند لأمر وكل وسيلة دفع كتابية أخرى"، ويستثني هذا<br />
القانون الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في مادته الثالثة كما يلي: "يجوز للأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في الجزائر أن يدفعوا نقدا<br />
مبلغا يفوق الحد المذكور في المادة<br />
02<br />
أعلاه، شريطة تبرير صفتهم كغير مقيمين".<br />
أما من يخالف أحكام هذا المرسوم فسيعاقب بدفع غرامة مالية وذلك حسب المادة<br />
04<br />
التي تنص على ما يلي : "أي شخص<br />
7<br />
6<br />
كان يقبل الدفع بطريقة مخالفة للمادة (06) ، يعاقب بغرامة مالية تقدر ب 50000 دج إلى 500000 دج" .<br />
مما يعني أن من يقوم بالدفع نقدا في العمليات التي تفوق<br />
تتراوح من دج إلى<br />
عليه المادة الخامسة من نفس القانون.<br />
50000<br />
500000<br />
50000<br />
دج، باستثناء غير المقيمين، فستسلط عليه غرامة مالية<br />
دج، وسريان مفعول هذا المرسوم يكون ابتداء من أول سبتمبر 2006، حسب ما نصت<br />
40
Change language