El-BAHITH REVIEW Number 09 _ University Of Ouargla Algeria

________________________________________________________________________________________________________________________________________
مجلة الباحث - عدد 2011 / 09
استخدامها للمواد الأصلية بل على مستوى التغليف والتعليب والتعبئة أيضا،‏ لاسيما أمام اختفاء النظام التفضيلي القائم على أساس
التنازلات من طرف واحد وهو الإتحاد الأوروبي،‏ وبروز علاقات اتفاقية من الجيل الجديد تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل بين الطرفين
الموقعين على هذا الاتفاق.‏
ومن الآثار المتوقعة على القطاع الصناعي أيضا ما يتعلق بمجال استيراد المعدات ذات التقنية العالية أو المتوسطة من أوروبا،‏ بالرغم
من أن هذه المعدات لن تنافس الإنتاج الجزائري في المدى القصير،‏ لكن يختلف الوضع على المدى البعيد إذا ما أصبحت الجزائر قادرة
في المستقبل على تصنيع ولو جزء من هذه المعدات محليا إذا طورت من قدراا العلمية والتكنولوجية والصناعية،‏ وبالتالي فإن انفتاح
السوق الجزائرية على استيراد هذه المعدات دون حماية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،‏ وإن لم يصاحبه تعاون فني ومالي مكثف بين
أوروبا والجزائر في هذا اال فسوف يؤدي إلى عرقلة أي تقدم جزائري في صناعة هذه المعدات،‏ ويؤثر على عملية تحديث الإنتاج
الصناعي الجزائري.‏
والخلاصة،‏ أن النظام الإنتاجي الحالي لا يملك القدرة التنافسية الكافية لمواجهة تزايد حدة المنافسة الدولية،‏ كما أن دخول السلع
المصنعة الأوروبية إلى السوق الجزائري تمثل تحديا حقيقيا أمام النسيج الصناعي الجزائري،‏ رغم اختلاف الوضعية من قطاع لآخر وفقا
8
للمعدل الجمركي المفروض على كل قطاع .
-4
آثار الاتفاقية على الادخار،‏ الاستثمار وميزان المدفوعات : يلاحظ المتتبع لسياسة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر أن
الجزائر كانت من الدول الأكثر تقييدا للاستثمارات الأجنبية،‏ حيث لم تكن هناك قوانين وأطر مؤسسية لتشجيع وتحفيز الأجانب على
توظيف أموالهم في مختلف قطاعات
الاقتصاد
الجزائري،‏ إلا أنه وبعد الأزمة البترولية لسنة
الثمانينات،‏ بادرت الجزائر إلى سن جملة من القوانين والتشريعات المنظمة
للاستثمارات
1986
07
06
الهادفة إلى تقديم
وتفاقم حجم المديونية خلال
الامتيازات
والضمانات
الكافية للمستثمرين الأجانب،‏ لكن رغم ذلك بقيت حصة الاستثمارات الأجنبية الوافدة للجزائر ضعيفة جدا ‏(باستثناء قطاع
المحروقات)‏ حيث لم تتجاوز ملايين إلى ملايين دولار أي ما يعادل من حجم الاستثمارات في منطقة البحر الأبيض
%0.1
9
المتوسط .
ومن هذا المنطلق،‏ يمكننا القول أن اتفاقية الشراكة الأورو-‏ جزائرية يحتمل أن تؤدي في البداية إلى امتصاص المدخرات بفعل إلغاء
القيود الكمية والرسوم الجمركية التي تشجع الاستهلاك،‏ من خلال توفير سلة واسعة من السلع الاستهلاكية،‏ كما تؤدي أيضا إلى
تنامي حجم
الاستثمارات
بفعل دخول المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الداخل ‏(الوطنية والأجنبية)‏ قصد توسيع وتحسين طاقات
الإنتاج،‏ وهذا ما يتطلب ضرورة ضخ استثمارات كبيرة لتوفير البنى الأساسية التي تساعد على النشاط الاقتصادي،‏ ومنه إلى جذب
تدفقات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر،‏ لكن ينبغي التنبيه إلى أمر مهم يتمثل في أن جني هذه المكاسب لن يكون إلا إذا تم مرافقة
هذا التحرير بسياسة توجيهية،‏ تحدد أسلوب توجيه الاستثمارات الوطنية والأوروبية إلى القطاعات الاقتصادية الجزائرية حسب المزايا
النسبية التي تتمتع ا،‏ وهذا من أجل تفادي الدخول المكثف لرؤوس الأموال الأجنبية المضاربة القصيرة المدى،‏ خاصة في ظل وضعية
10
الاقتصاد الكلي الذي لا يتسم بالاستقرار وهو ما حدث في المكسيك سنة . 1994
وتجدر الملاحظة أن تصحيح الاختلالات وتحقيق مستويات نمو إيجابية في الجزائر لا يقوم إلا على تشجيع الاستثمارات المنتجة،‏ لما
لهذه الأخيرة من أهمية في توفير فرص الشغل الدائمة،‏ ومنه خلق مداخيل تؤدي بدورها إلى زيادة الطلب الكلي،‏ غير أن المشاكل التي
157