El-BAHITH REVIEW Number 09 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
مجلة الباحث - عدد 2011 / <strong>09</strong><br />
وعلى هذا الأساس ومن أجل تحقيق هذا المسعى (جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تساعد على إعطاء الانطلاقة الحقيقية<br />
للاقتصاد الوطني) ينبغي توفير بنك معطيات يتعلق بحصر الفرص الاستثمارية المتواجدة في البلد، وكذا توضيح مختلف الأنظمة<br />
والقوانين والتشريعات المالية والجبائية والمحاسبية (كأنظمة الخضوع، المعدلات الجبائية، الامتيازات، الإعفاءات...إلخ)، ووضعها تحت<br />
تصرف المستثمرين الوطنيين والأجانب (أي وضع دليل المستثمر).<br />
الخلاصة :<br />
يقتضي الدخول في الشراكة مع الإتحاد الأوروبي تكييف الاقتصاد الوطني مع متطلبات اقتصاد السوق، وذلك بإعادة<br />
النظر في الهياكل والتشريعات والقوانين ومقاربتها مع الدول المحتمل التعامل معها في إطار الاستثمارات المباشرة أو الشركات المشتركة<br />
أو عقود التأجير الدولي أو عقود التسيير، وعلى هذا الأساس، عكفت الجزائر على إصدار جملة من التشريعات مست جوانب عدة من<br />
بينها إصدار أطر قانونية تتعلق بتشجيع الاستثمار، وذلك بمنح امتيازات وتسهيلات وضمانات من شأا أن تؤدي إلى جلب المستثمر<br />
الأجنبي والوطني على حد سواء، لاسيما وأن مجمل قوانين الاستثمار لا تفرق في المعاملة بين المستثمر الوطني والأجنبي، وهذا إن على<br />
مستوى الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الجزائر مع بعض الدول (فرنسا، إيطاليا، رومانيا، إسبانيا...) أو على مستوى الاتفاقيات<br />
المتعددة الأطراف (بين الدول العربية أو الدول المغاربية) أو على مستوى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي التي تعتبر<br />
من الاتفاقيات الشاملة لجميع الجوانب الاقتصادية، السياسية، الثقافية والاجتماعية.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
غير أنه يجب التنويه أن نجاح اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي يتوقف إلى حد كبير على زيادة الدعم المالي<br />
والتقني المخصص من طرف الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج (MEDA) للجزائر، وهذا قصد تكييف وإعادة تأهيل مؤسساتنا<br />
واقتصادنا وتحمل تكاليف الانتقال، هذا بالإضافة إلى ضرورة جلب المزيد من الاستثمارات لأجنبية، وكذا توسيع نطاق الحكم الراشد<br />
وإضفاء طابع الشفافية في تسيير شؤون الدولة وتبسيط الإجراءات الإدارية.<br />
وانطلاقا مما سبق، يمكننا القول أن إنشاء منطقة التبادل الحر الأورو- متوسطية سينجر عنه تقلص وتراجع في موارد الخزينة العامة<br />
للدول المتوسطية، مما يجبرها على البحث عن موارد مالية بديلة أو تخفيض مستوى إنفاقها، وبالتالي لا بد من تعويض التنازل عن<br />
الحماية الجمركية بتحسين القدرة التنافسية للنظم الإنتاجية المتوسطية والبحث عن موارد جديدة، وذلك باتخاذ الإجراءات الآتية:<br />
تقوية الإصلاحات الضريبية بتعبئة الموارد الداخلية وتوسيع الوعاء الضريبي وتقليص حجم الاقتصاد الموازي غير المنظم؛<br />
تشجيع الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية بمساهمة الطرفين الأوروبي والعربي؛<br />
توجيه الإنتاج نحو الأسواق الخارجية (إلى التصدير) لتعويض الانخفاض في الأسعار المحلية (الناتجة عن نقص الطلب على<br />
المنتوجات المحلية؛<br />
العمل على خلق مناصب شغل محليا وكبح تدفقات الهجرة غير المشروعة وكذا هجرة الأدمغة؛<br />
وضع نظام أو شبكة للحماية الاجتماعية؛<br />
تكييف الإطار القانوني من أجل جلب الاستثمار والاستفادة من دخول رؤوس الأموال التي تمكن الدولة تحقيق الاندماج<br />
واقتناص الفرص والمزايا التي توفرها اتفاقيات الشراكة؛<br />
توفر الإرادة السياسية للطرفين المتعاقدين وكذا ضرورة التعاون والتكافؤ في العلاقة وعدم التمييز والقناعة بالمشروع؛<br />
يمثل التكتل الاقتصادي العربي الفرصة الوحيدة المتاحة أمام الدول العربية للتعامل الإيجابي مع المستجدات العالمية، نظرا لما<br />
يوفره من شروط أفضل في التعامل مع العالم الخارجي، وتجاوز سلبيات الأسواق الضيقة والمحدودة لكل دولة على حدة.<br />
161
Change language