Full page print
Full page print
Full page print
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
الأسباب الموجبة<br />
٢٠١٠<br />
للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي<br />
النص المقترح<br />
الأسباب الموجبة<br />
-٢-<br />
تعديلات مجلس الوزراء<br />
بالاستقراض<br />
الإجازة<br />
المادة الخامسة:<br />
-١<br />
يجاز للحكومة، ضمن حدود العجز الفعلي المحقق<br />
في تنفيذ الموازنة والخزينة ومجموع الاعتمادات<br />
المدورة إلى العام<br />
٢٠١٠<br />
-٢<br />
والاعتمادات<br />
الإضافية<br />
ولإعادة تمويل استحقاقات الديون الداخلية<br />
والخارجية،<br />
إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية<br />
لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة، وذلك بقرارات<br />
تصدر عن وزير المالية.<br />
في إطار إعادة هيكلة الدين العام، يجاز للحكومة<br />
إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود قيمة<br />
ثلاثة<br />
مليارات دولار أميركي<br />
على أن تستعمل<br />
الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة لإعادة تمويل<br />
استحقاقات الديون الخارجية<br />
و/أو لتحويل ما يعادل<br />
قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات<br />
أجنبية و/أو لتمويل جزء من العجز الكلي.<br />
المصدرة نهائي ًا يجب أن تسدد كامل السندات<br />
بموجب هذا البند في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة<br />
من تاريخ بدء إصدارها وتحدد نسب الفوائد على<br />
للمعدلات الرائجة في الأسواق<br />
هذه السندات وفقا ً<br />
العالمية على ما يماثلها في الخارج، ويتم ذلك بقرار<br />
يصدر عن وزير المالية.<br />
ويحق للحكومة إعادة تمويل<br />
تهدف المادة الخامسة، فقرة ٢، من مشروع قانون<br />
موازنة سنة<br />
٢٠١٠<br />
إلى تفعيل عملية إعادة هيكلة<br />
الدين العام، عن طريق الإجازة للحكومة بإصدار<br />
سندات خزينة بالعملات الأجنبية لإعادة تمويل<br />
استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل<br />
قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات<br />
أجنبية،<br />
وبالفعل،<br />
وحيث أن قيمة استحقاقات الدين بالعملات الأجنبية<br />
خلال العام<br />
٢٠١٠<br />
تبلغ ما يوازي حوالي<br />
مليار ٤،٦<br />
دولار أميركي،<br />
وحيث أنه إذا رغبت وزارة المالية إعادة تمويل هذه<br />
المبالغ مسبقا" (قبل استحقاقها) وذلك على أساس<br />
فصلي ليتناسب مع السياسة المالية المتبعة يجب تأمين<br />
ما يوازي تلك المبالغ في القانون،<br />
وحيث أنه تم الاقتراض بموجب القانون رقم<br />
٤٧٦<br />
المشار إليه في النص المقترح وضمن بنود وشروط<br />
التخصيص الواردة فيه، بغية تنفيذ تعهدات مؤتمر<br />
باريس٣،
Change language