Full page print

More documents

Recommendations

Info

الأسباب الموجبة ٢٠١٠ للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي النص المقترح الأسباب الموجبة إعفاء الشركات الخامسة والأربعون:‏ المادة والمؤسسات التي توقفت عن العمل منذ ما قبل ٢٠٠٥/١/١ الغرامات ولم تشطب من السجل التجاري من تعفى الشركات والمؤسسات التجارية التي سجلت في السجل التجاري،‏ وكذلك الشركات والمؤسسات المدنية التي سجلت في السجل التجاري أو في السجل الخاص بالشركات المدنية لم والتي فعليا ً،‏ أو توقفت تزاول العمل عن مزاولة عملها ولم يكن لديها موجودات أو قامت بتصفية موجوداتها منذ ما قبل ٢٠٠٩/٠١/٠١، من غرامات عدم التصريح وعدم تقديم تقرير مفوض المراقبة ومن رسم الطابع المالي والغرامات المتعلقة به الناتجة عن عدم تجديد مدة الشركة اعتبار ًا ٢٠٠٥/١/١ من ولغاية تاريخ الشطب،‏ وذلك إذا قامت بإتمام إجراءات شطبها من السجل التجاري وسددت ما يتوجب عليها من ضرائب ورسوم وغرامات في مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.‏ تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.‏ لما تبين أن العديد من الشركات والمؤسسات التجارية تأسست وسجلت في السجل التجاري،‏ وكذلك الشركات والمؤسسات المدنية التي سجلت في السجل التجاري المدنية السجل في أو الخاص بالشركات ولم تزاول العمل الفعلي،‏ أو أنها توقفت عن مزاولة عملها منذ ما قبل ولما كان ،٢٠٠٩/٠١/٠١ العديد من أصحاب تلك الشركات والمؤسسات يرغبون بشطب تلك الشركات والمؤسسات من السجل التجاري الخاص بالشركات المدنية أو في السجل لكنهم يمتنعون عن ذلك نظرا ً ً للضرائب والرسوم التي تتوجب عليهم من جراء ذلك،‏ وبما أن الإدارة الضريبية تتحمل أعباء متابعة ومراقبة تلك الشركات والمؤسسات،‏ وستزداد هذه الكلفة بعد البدء بسريان قانون الإجراءات الضريبية الذي ألزم الإدارات والمؤسسات العامة بإيداع وزارة المالية معلومات عن المسجلين لديها والمتعاملين معها،‏ لأصحاب تلك الشركات والمؤسسات لإتمام وتشجيعا ً عملية الشطب،‏ جاء هذا الاقتراح.‏ -٦٧- تعديلات مجلس الوزراء
الأسباب الموجبة ٢٠١٠ للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي النص المقترح الأسباب الموجبة السادسة المادة والأربعون:‏ إعفاء المؤسسات العامة والبلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات التي تتولى وزارة وتحصيلها المالية تحقيقها تعفى المؤسسات العامة والبلديات ومجلس الجنوب وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المترتبة على كافة الضرائب والرسوم التي تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها والمتعلقة بالأعوام ٢٠٠٩ وما قبل،‏ شرط تقديم التصاريح وتأدية الضرائب والرسوم المتوجبة خلال مهلة أقصاها القانون.‏ ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا بما أن عدم تقديم التصاريح المتعلقة بالضرائب والرسوم التي تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها أو التأخر في تقديمها أو في تأديتها يوجب فرض بعد شهر . غرامات على تلك المخالفات تتراكم شهرا ً ولما كانت أغلب تلك المخالفات ناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة القائمين بإدارة المؤسسات العامة والبلديات وأشخاص القانون العام ومن شأنها أن تزيد أعباء تلك الجهات.‏ ولما كانت الغرامات سيتم تسديدها من الأموال العامة.‏ لذلك،‏ جاء هذا الاقتراح.‏ -٦٨- تعديلات مجلس الوزراء
Page 2:
3 4-85 86 .........................
Page 5 and 6:
١٢ نيسان ٢٠١٠ مشروع
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
ل(‏ ١٢ نيسان ٢٠١٠ م
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
ل/‏ ل/‏ ل/‏ ل/‏ ١٢ ن
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85:
Page 88 and 89:
جدول رقم ) ٣ ( جدول ا
Page 90 and 91:
جدول رقم ) ٥ ( جدول ا
Page 92 and 93:
جدول رقم ) ٧ ( جدول ا
Page 94 and 95:
مقارنة إجمالي الا
Page 96 and 97:
محصل ٢٠٠٩ البند الف
Page 98 and 99:
محصل ٢٠٠٩ البند الف
Page 100 and 101:
مقارنة الايرادات و
Page 102 and 103:
واردات الموازنات ا
Page 104 and 105:
واردات الموازنات ا
Page 106 and 107:
الأسباب الموجبة ٢
Page 108 and 109:
النص الحالي النص ال
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
األسباب الموجبة ٢٠
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
النص المقترح الأس
Page 122 and 123: الأسباب الموجبة ٢
Page 130 and 131: النص الحالي النص ال
Page 160 and 161: النص الحالي وإذا ل
Page 182 and 183: ل(‏ الأسباب الموج
Page 220 and 221: ة ب النص الحالي تحس
Page 222 and 223:
ثاني ًا ً:‏ النص ال
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
النص الحالي الأسب
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
النص الحالي ولا يمك
Page 242 and 243:
النص الحالي ولا يمك
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
النص الحالي الم دير
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
؛ " الأسباب الموجب
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
أضيفت إلى المادة
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294:
show all

Full page print

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?