Full page print

More documents

Recommendations

Info

؛ " الأسباب الموجبة ٢٠١٠ للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي النص المقترح الأسباب الموجبة والسادسة المائة المادة لتسجيل الآليات والمركبات الاعتداد بالوكالة الأولى عشرة:‏ جاء في نص المادة ٥٢ من القانون رقم ‏(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام تاريخ ١٩٩٩/٧/٢٣، ما يلي:‏ ١٠٧ (١٩٩٩ -١ -٢ - أ ب-‏ ج-‏ لأي نص آخر،‏ لا يعتد إلا بالوكالة الأولى خلافا ً لتسجيل الآليات والمركبات وخلال شهرين من تاريخ تنظيم هذه الوكالة،‏ بحيث يفرض على كل من يتأخر بالتسجيل علاوة من والمركبات قدرها قبل هيئة إدارة السير والآليات /١٠٠.٠٠٠/ ل.ل.‏ عن كل شهر كاملا ً،‏ وتعتبر هذه تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا ً بعد انقضاء الوكالة ملغاة حكما ً ستة أشهر على تنظيمها،‏ ويعود لصاحب العلاقة عند ذلك مراجعة القضاء المختص.‏ يتوجب على الكاتب العدل،‏ في معرض تنظيمه لوكالات من هذا النوع،‏ أن يعتد بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة.‏ تصبح الأحكام الحاضرة،‏ نافذة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون،‏ وتتولى وزارتا العدل والداخلية والبلديات تعميمها وفق الأصول ضمن هذه المهلة.‏ ‏"بصورة استثنائية تبقى الوكالة أو الوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات الآلية صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة مدة شهرين من تاريخ تنظيم الوكالة الأولى دون أن يتوجب عليها أية علاوة.‏ تفرض على من يتأخر بالتسجيل علاوة قدرها خمسون ألف ليرة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر على الشهر شهرا ً مليون ليرة كما جاء في نص المادة تاريخ الملحقة لعام أن لا تتعدى العلاوة المذكورة ٤٦ من القانون رقم ٣٩٢ ٢٠٠٢/٢/٨ (٢٠٠٢ ‏(الموازنة العامة والموازنات ما يلي:‏ ‏"الاعتداد بالوكالة الأولى لدى مصلحة تسجيل الآليات والمركبات:‏ لأي نص آخر لا يعتد إ ّلا بالوكالة الأولى لتسجيل خلافا ً الآليات والمركبات وخلال سنة واحدة من تاريخ تنظيم ه ذه الوكال ة،‏ ويحظ ر عل ى مص لحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية والبلديات،‏ للنص الوارد أعلاه ". تسجيل أية آلية أو مركبة خلافا ً -١٦٩- تعديلات مجلس الوزراء
النص الحالي النص المقترح الأسباب الموجبة -٣ د-‏ يعفى من كافة الغرامات المتوجبة كل من يبادر إلى تسجيل آليته ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النص.‏ ٢٧١ إن المادة نصت على ما يلي:‏ من قانون السير رقم ،٦٧/٧٦ ‏"لا يجوز باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ ١٩٣٥ أيار ٢٠ المختص ببيع السيارات بالتقسيط،‏ بيع أو رهن السيارات أو الدراجات الآلية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الآلية للمادة الخاضعة للتسجيل وفقا ً ٢٦٩ إلا لدى دائرة التسجيل وبواسطة المأمور المكلف وكل بيع أو رهن يحصل خارج هذه الدائرة لا يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث أو لدى الدولة ويعتبر كل من ساهم في بالمسؤولية ". مخالفة أحكام هذه المادة شريكا ً على وجوب معالجة هذا الموضوع لجهة ‏"وحرصا ً ضرورة التشدد في أي عملية بيع لأية آلية بموجب لما لهذا الأمر من انعكاسات سلبية وكالة رسمية نظرا ً على مختلف الأصعدة الإدارية والأمنية،‏ لاسيما وأن انتقال ملكية الآلية بموجب وكالات رسمية تنظم لدى الكاتب العدل تمنع الأجهزة الإدارية والأمنية من تتبع مالكيها والتحقق من هوياتهم".‏ لذلك،‏ تم وضع نص هذه المادة.‏ -١٧٠- تعديلات مجلس الوزراء
Page 2:
3 4-85 86 .........................
Page 5 and 6:
١٢ نيسان ٢٠١٠ مشروع
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
ل(‏ ١٢ نيسان ٢٠١٠ م
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
ل/‏ ل/‏ ل/‏ ل/‏ ١٢ ن
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85:
Page 88 and 89:
جدول رقم ) ٣ ( جدول ا
Page 90 and 91:
جدول رقم ) ٥ ( جدول ا
Page 92 and 93:
جدول رقم ) ٧ ( جدول ا
Page 94 and 95:
مقارنة إجمالي الا
Page 96 and 97:
محصل ٢٠٠٩ البند الف
Page 98 and 99:
محصل ٢٠٠٩ البند الف
Page 100 and 101:
مقارنة الايرادات و
Page 102 and 103:
واردات الموازنات ا
Page 104 and 105:
واردات الموازنات ا
Page 106 and 107:
الأسباب الموجبة ٢
Page 108 and 109:
النص الحالي النص ال
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
األسباب الموجبة ٢٠
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
النص المقترح الأس
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
النص الحالي وإذا ل
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
ل(‏ الأسباب الموج
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
ة ب النص الحالي تحس
Page 222 and 223:
ثاني ًا ً:‏ النص ال
Page 224 and 225: الأسباب الموجبة ٢
Page 226 and 227: النص الحالي الأسب
Page 236 and 237: النص الحالي النص ال
Page 240 and 241: النص الحالي ولا يمك
Page 242 and 243: النص الحالي ولا يمك
Page 270 and 271: النص الحالي الم دير
Page 286 and 287: أضيفت إلى المادة
Page 294: الأسباب الموجبة ٢
show all

Full page print

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?