Full page print
Full page print
Full page print
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
الأسباب الموجبة<br />
٢٠١٠<br />
للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي<br />
النص المقترح<br />
الأسباب الموجبة<br />
لتسديد الديون<br />
قانون برنامج<br />
الواحدة والثلاثون:<br />
المادة<br />
-١<br />
المترتبة على الدولة للمتعهدين<br />
يلغى القانون رقم<br />
تاريخ ٦٩<br />
٢٠٠٩/٤/٢٣<br />
(الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات<br />
الأجنبية و/أو بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على<br />
الدولة للمتعهدين).<br />
-٢<br />
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره<br />
ليرة لبنانية<br />
والاعمار و<br />
٢٢٥)<br />
٧٥<br />
والمؤسسات العامة)<br />
ثلاثمائة مليار<br />
مليار ليرة لبنانية لصالح مجلس الإنماء<br />
مليار<br />
ليرة لبنانية لصالح الإدارات<br />
للديون المترتبة على<br />
وذلك تسديدا ً<br />
نف ّذوا أو ينفذون عقود ًا<br />
الدولة تجاه المتعهدين الذين<br />
لصالح الإدارات والمؤسسات العامة ومجلس الإنماء<br />
والاعمار قدمت عروضها خلال السنوات من<br />
إلى<br />
٢٠٠١<br />
٢٠٠٧<br />
أسعار مواد البناء.<br />
والتي ترتبت أو قد تترتب نتيجة تقلبات<br />
بمبدأ شمولية الموازنة،<br />
عملا ً<br />
تم اقتراح إلغاء القانون رقم<br />
تاريخ ٦٩<br />
٢٠٠٩/٤/٢٣<br />
(الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات<br />
الأجنبية و/أو بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة<br />
على<br />
٢٠١٠<br />
الدولة للمتعهدين)، وتضمين مشروع موازنة العام<br />
قانون برنامج بذات القيمة<br />
من<br />
موزع على ثلاث سنوات اعتبارا ً<br />
ليرة) مليار (٣٠٠<br />
٢٠١٠، بحيث<br />
من الموازنة العامة في كل سنة<br />
تدفع هذه الفروقات نقدا ً<br />
بعد صدورها، مع إعطاء الحكومة حق استرداد<br />
وفق ًا للقانون ٦٩ ودفع نقد ًا ً.<br />
السندات المصدرة<br />
-٣<br />
لا يحق للمتعهدين الذين توجبت أو قد تتوجب لهم<br />
ديون على الإدارات والمؤسسات العامة أو مجلس الإنماء<br />
والاعمار، المطالبة بأي تعويض ناشئ عن التأخير في<br />
التسديد أو عن تطبيق هذا القانون لأي سبب كان.<br />
-٤٨-<br />
تعديلات مجلس الوزراء
Change language