Full page print
Full page print
Full page print
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
الأسباب الموجبة<br />
٢٠١٠<br />
للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي<br />
النص المقترح<br />
الأسباب الموجبة<br />
-١٠٢-<br />
٥٢ المادة<br />
تعديلات مجلس الوزراء<br />
من<br />
١٩٦٢/٩/١٧<br />
ينزل مبلغ<br />
قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ<br />
وتعديلاته:<br />
ستة ملايين<br />
ليرة من الإيرادات الصافية<br />
الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص<br />
طبيعي بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من<br />
هو بحكم المالك.<br />
يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى<br />
كل<br />
بنسبة حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط<br />
مهما بلغ عدد دور السكن التي يشغلها.<br />
يشترط للاستفادة من التنزيل أن يقدم المستفيد<br />
تصريحا ً ً لكل من الدوائر المالية المختصة يؤكد فيه<br />
عدم الاستفادة من أكثر من تنزيلين على الأراضي<br />
. اللبنانية<br />
يعاقب كل من يقدم تصريح ًا<br />
بغرامة تساوي<br />
كاذبا ً<br />
ضعفي الضريبة التي يمكن أن يكون قد فوتها على<br />
الخزينة.<br />
من<br />
٥٢<br />
المادة<br />
نص<br />
إلغاء<br />
والسبعون:<br />
الثالثة<br />
المادة<br />
تاريخ ١٩٦٢/٩/١٧١٧<br />
المبنية<br />
الأملاك<br />
ضريبة<br />
قانون جديد<br />
عنه بنصبنص<br />
والاستعاضة<br />
وتعديلاته<br />
يلغى نص المادة<br />
٥٢<br />
١٩٦٢/٩/١٧<br />
من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ<br />
وتعديلاته ويستعاض عنه بنص جديد.<br />
ينزل مبلغ تسعة ملايين ليرة من الإيرادات الصافية<br />
الخاضعة للضريبة لكل وحدة سكنية يشغلها شخص طبيعي<br />
بصفة مالك أو أحد الشركاء في الملكية أو من هو في حكم<br />
المالك.<br />
يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى كل بنسبة<br />
حصته في الملكية من وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد<br />
دور السكن التي<br />
التأجيرية الأعلى.<br />
شغلها وذلك عن الوحدتين ذات القيم<br />
من إيرادات عام<br />
يعمل بهذا النص ابتداء<br />
دقائق تطبيقه بقرار يصدر عن وزير المالية.<br />
٢٠٠٨<br />
وتحدد<br />
جاء في نص المادة<br />
٥٢<br />
من قانون ضريبة الأملاك<br />
المبنية وتعديلاته انه يمكن تنزيل مبلغ ستة ملايين ليرة<br />
من الإيرادات الصافية الخاضعة للضريبة لكل وحدة من<br />
وحدتين سكنيتين يشغلهما شخص طبيعي بصفة مالك أو<br />
أحد الشركاء في الملكية أو من هو بحكم المالك،<br />
وقد اشترطت هذه المادة للاستفادة من التنزيل أن يقدم<br />
خطيا ً إلى الدائرة المالية المختصة<br />
المستفيد تصريحا ً<br />
يؤكد فيه عدم الاستفادة من أكثر من تنزيلين على<br />
الأراضي اللبنانية،<br />
وبما أن إلزام المكلفين تقديم تصريح للاستفادة من<br />
التنزيل خلق صعوبات سواء بالنسبة للمواطنين أو<br />
للإدارة،<br />
ولما كانت القيم التأجيرية قد ارتفعت نتيجة غلاء<br />
أسعار العقارات المبنية.<br />
لذلك،<br />
تم اقتراح حذف الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة.<br />
أُقترح استبدال كلمة<br />
كما<br />
وذلك "شغلها " بكلمة "يشغلها "<br />
عن وحدتين سكنيتين فقط مهما بلغ عدد دور السكن التي<br />
شغلها ,<br />
في آخر الفقرة الثانية، حتى يمكن إفادة المالك من<br />
الإعفاء عن الوحدتين ذات القيم التأجيرية الأعلى.