31.12.2014 Views

Full page print

Full page print

Full page print

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

الأسباب الموجبة<br />

٢٠١٠<br />

للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي<br />

النص المقترح<br />

الأسباب الموجبة<br />

المادة<br />

المائة<br />

والرابعة<br />

والعشرون:‏ إضافة فقرة إلى<br />

حيث أن المادة<br />

من القانون رقم<br />

٤٤ تاريخ<br />

٥٨<br />

٩٤/٣٣٧<br />

المادة ٣٤<br />

من القانون رقم<br />

‏(نظام الكتاب<br />

‏(الإجراءات الضريبية<br />

( قد أجازت<br />

٢٠٠٨/١١/١١<br />

العدل ورسوم كتابة العدل)‏<br />

للمكلفين تأدية الضرائب والرسوم المترتبة عليهم<br />

لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة<br />

١٩٩٤/٦/٨<br />

٣٣٧<br />

المادة ٣٤<br />

من القانون رقم<br />

تاريخ<br />

من القانون رقم<br />

٣٤<br />

المادة<br />

النص التالي إلى<br />

يضاف<br />

‏(نظام<br />

٩٤/٣٣٧<br />

الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل):‏<br />

في لبنان،‏ أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة<br />

‏"ليبان بوست " أو أي شركة أخرى تتعاقد معها<br />

وزارة المالية لهذا الغرض.‏<br />

٣٤- المادة<br />

يتوجب على الكاتب العدل توريد الرسوم<br />

التي استوفاها إلى صندوق قصر العدل أو صندوق<br />

الخزينة المركزي في بيروت أو صناديق المالية في<br />

مراكز المحافظات والأقضية ضمن المهلة المحددة<br />

فيما يأتي:‏<br />

مراكز كتاب العدل:‏<br />

في بيروت<br />

مهلة التسديد:‏<br />

ثلاث مرات في الأسبوع بمعدل مرة كل يومي عمل.‏<br />

مراكز كتاب العدل:‏<br />

في مر اكز المحافظات<br />

مهلة التسديد:‏<br />

مرتان في الأسبوع بمعدل مرة كل ثلاثة أيام عمل.‏<br />

يجاز لكاتب العدل توريد الرسوم التي استوفاها إلى<br />

الخزينة بواسطة أي من المصارف الخاصة أو فروعها<br />

العاملة في لبنان،‏ أو أي من المكاتب التابعة لشركة<br />

‏"ليبان بوست "، أو أي شركة تتعاقد معها وزارة المالية<br />

لهذا الغرض،‏ وذلك ضمن المهل المحددة في الفقرة<br />

الأولى من هذه المادة.‏<br />

يعتمد تاريخ الإيصال الصادر عن المصارف الخاصة أو<br />

فروعها العاملة في لبنان أو عن الشركات المذكورة أعلاه<br />

لاحتساب مهل التسديد المذكورة.‏<br />

تحدد عند الحاجة دقائق التطبيق بقرار يصدر عن وزير<br />

المالية.‏<br />

وبما أن بعض كتاب العدل يقترحون تسهيل عملية<br />

توريد الرسوم المستوفاة إلى الخزينة وذلك عن<br />

طريق تسديدها بواسطة المصارف التجارية.‏<br />

بناء عليه،‏<br />

تم اقتراح تعديل المادة<br />

٣٤<br />

لجهة السماح لكتاب<br />

العدل توريد الرسوم المستوفاة إلى الخزينة عبر<br />

المصارف التجارية والشركات المذكورة أعلاه.‏<br />

-١٧٩-<br />

تعديلات مجلس الوزراء

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!