Full page print
Full page print
Full page print
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
١٢ نيسان ٢٠١٠<br />
مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠١٠<br />
אد<br />
אوאدوאو<br />
:ن<br />
<br />
א دودن<br />
ددאدونא ون<br />
ددאدونא <br />
<br />
<br />
<br />
-١<br />
يلغى القانون رقم<br />
تاريخ ٦٩<br />
٢٠٠٩/٤/٢٣<br />
) الإجازة للحكومة<br />
إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و/ أو بالليرة اللبنانية<br />
لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين).<br />
<br />
<br />
يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره ثلاثمائة مليار ليرة لبنانية<br />
(٢٢٥ مليار<br />
و ٧٥ مليار ليرة لبنانية<br />
تسديداً للديون<br />
وذلك<br />
ليرة لبنانية لصالح مجلس الإنماء والاعمار<br />
لصالح<br />
الإدارات والمؤسسات العامة)<br />
المترتبة على الدولة تجاه المتعهدين<br />
نفّذوا أو ينفذون ً عقوداً لصالح الإدارات والمؤسسات<br />
الذين<br />
العامة ومجلس الإنماء والاعمار قدمت عروضها خلال<br />
السنوات من ٢٠٠١<br />
إلى ٢٠٠٧<br />
نتيجة تقلبات أسعار مواد البناء.<br />
والتي ترتبت أو قد تترتب<br />
لا يحق للمتعهدين الذين توجبت أو قد تتوجب لهم ديون<br />
على الإدارات والمؤسسات العامة أو مجلس الإنماء والاعمار،<br />
المطالبة بأي تعويض ناشئ عن التأخير في التسديد أو عن<br />
تطبيق هذا القانون لأي سبب آان.<br />
ً<br />
ً<br />
يحدد تنسيب هذا الاعتماد وبرنامج اعتمادات الدفع التي<br />
تلحظ سنوياً في الموازنة وفقاً لما يلي<br />
:<br />
-٢<br />
-٣<br />
-٤<br />
الجزء الثاني<br />
الباب الثامن:<br />
الفصل:<br />
الوظيفة:<br />
البند:<br />
الفقرة:<br />
النبذة:<br />
٢٠١٠ لعام - ب-<br />
١٠٣<br />
٣٣٤<br />
٢٢٧<br />
٩<br />
١<br />
(بآلاف الليرات)<br />
وزارة المالية<br />
تسديد ديون المتعهدين<br />
النقل البري والطرق والأوتوسترادات<br />
إنشاءات قيد التنفيذ<br />
إنشاءات أخرى<br />
إنشاءات أخرى بما فيها الصيانة<br />
/١٠٠.٠٠٠.٠٠٠/<br />
(بمليارات الليرات)<br />
اعتمادات الدفع<br />
اعتماد العقد الإجمالي<br />
٣٠٠<br />
٢٠١٢<br />
٢٠١١<br />
١٠٠<br />
١٠٠<br />
٢٠١٠<br />
١٠٠<br />
استناداً للقانون رقم ٦٩ تاريخ<br />
تسترد السندات المصدرة<br />
٢٠٠٩/٤/٢٣<br />
صدورها.<br />
نقداً من الموازنة العامة بعد<br />
وتستبدل بالدفع<br />
-٥<br />
٢٩<br />
تعديلات مجلس<br />
الوزراء
Change language