Full page print

More documents

Recommendations

Info

الأسباب الموجبة ٢٠١٠ للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي النص المقترح الأسباب الموجبة الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٩٩/١٠/٢٦ يستفيد الأجراء وأصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الأولى ضمن حدود المبالغ التالية:‏ ‏"خمسة آلاف ليرة لبنانية لكل أجير،‏ ولكل يوم عمل فعلي،‏ على شكل وجبة طعام أو قسيمة طعام،‏ تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية " المادة الخامسة تعديل الفقرة الأولى والثلاثون:‏ من المادة الثانية من القانون رقم ١٣٧ بقيمة ‏(المتعلق ١٩٩٩/١٠/٢٦ تاريخ التق ديمات الغذائي ة الممنوح ة للمس تخدمين والأجراء في القطاع الخاص)‏ تعدل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون بقيمة ‏(المتعلقة ١٩٩٩/١٠ ١٠/٢٦ تاريخ ١٣٧ رقم التقديمات الغذائية الممنوحة للمستخدمين والأجراء في القطاع الخاص)‏ لما يلي وفقا ً : يستفيد الأجراء وأصحاب العمل عن التقديمات المذكورة في المادة الأولى ضمن حدود المبالغ التالية:‏ ‏"تسعة آلاف ليرة لبنانية لكل أجير،‏ ولكل يوم عمل فعلي،‏ على شكل وجبة طعام أو قسيمة طعام،‏ تستعمل في المطاعم أو في متاجر المواد الغذائية " لما كان القانون رقم تاريخ ١٣٧ التطبيقي الصادر بالمرسوم رقم ١٩٩٩/١٠/٢٦ ٤٨٢٣ ٢٠٠١/٢/٢ ونصه تاريخ قد سمحا لأصحاب العمل بمنح مستخدميهم وأجرائهم المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،‏ تقديمات عينية من مأكل وملبس،‏ على أن لا تدخل في عناصر الكسب الخاضع لاشتراكات الصندوق المذكور،‏ وتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الإيرادات الخاضعة للضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وأرباح المهن الحرة.‏ وحيث أن الارتفاع معدل التضخم ما بين العامين وانسجام ًا أصاب أسعار المواد الغذائية وأرتفع ،٢٠٠٨ و ١٩٩٩ مع الزيادات التي قررتها الحكومة على الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص ورغبة في تشجيع المؤسسات المستفيدة من هذا القانون على مساعدة موظفيها وتلبية طلباتهم الغذائية مما يحفزهم على العمل وتنشيط الدورة الاقتصادية.‏ جاء هذا الاقتراح.‏ لذلك،‏ -٥٧- تعديلات مجلس الوزراء
الأسباب الموجبة ٢٠١٠ للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي النص المقترح الأسباب الموجبة ٣٤ المادة تاريخ المبنية الأملاك ضريبة من قانون وتعديلاته ١٩٦٢/٩/١٧١٧ يمكن صرف النظر عن تسجيل العقود واعتبارها بحكم المسجلة في الحالات التالية:‏ - لدى الكاتب إذا كان عقد الإيجار وملاحقه مسجلا ً العدل أو في الصحيفة العينية للعقار شرط أن يقدم المالك للدائرة المالية المختصة صورة مصدقة عن العقد المسجل على هذا الشكل.‏ - إذا كان المؤجر مؤسسة عامة ويكتفي عندئذ ببيان من المؤجر يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة .٣٢ - إذا كان ثمة عقد إيجار مسجل في سنة سابقة أو بحكم القانون شرط وجدد مفعوله أو مدد ضمنا ً أن يودع المالك أو المستثمر الدائرة المالية نسخة عليه طبق الأصل عن عقد الإيجار السابق ملصقا ً الطابع القانوني الذي كان يتوجب على العقد الأصلي.‏ نص رابعة إلىإلى فقرة إضافة والثلاثون:‏ السادسة المادة يضاف إلىإلى - المبنية الأملاك ضريبة قانون ٣٤ منمن المادة وتعديلاته تاريخ ١٩٦٢/٩/١٧١٧ نصنص الأملاك ضريبة قانون ٣٤ منمن المادة التالية:‏ الرابعة الفقرة الصادر فيفي ١٩٦٢/٩/١٧١٧ المبنية بالعملة اللبنانية قبل إذا كان الإيجار معقودا ً ١٩٩٢/٧/٢٣، وذلك ابتداء من إيرادات عام إن الإيجارات المعقودة قبل ١٩٩٢/٧/٢٣ بالليرة اللبنانية هي بمعظمها ذات قيم منخفضة،‏ وإن إلزامية أن إيراداته تسجيلها سيرهق المكلف بغرامات،‏ علما ً منها منخفضة للغاية،‏ فضلا عن أن مراقبة هذا التسجيل من قبل الوحدات المالية المختصة فرض كبير ًا الغرامات التي قد تترتب هي عملية تستلزم جهدا ً للوقت دون الحصول بالمقابل من الموظفين وهدرا ً على إنتاجية تذكر.‏ .٢٠٠٨ -٥٨- تعديلات مجلس الوزراء
Page 2:
3 4-85 86 .........................
Page 5 and 6:
١٢ نيسان ٢٠١٠ مشروع
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
ل(‏ ١٢ نيسان ٢٠١٠ م
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
ل/‏ ل/‏ ل/‏ ل/‏ ١٢ ن
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85:
Page 88 and 89:
جدول رقم ) ٣ ( جدول ا
Page 90 and 91:
جدول رقم ) ٥ ( جدول ا
Page 92 and 93:
جدول رقم ) ٧ ( جدول ا
Page 94 and 95:
مقارنة إجمالي الا
Page 96 and 97:
محصل ٢٠٠٩ البند الف
Page 98 and 99:
محصل ٢٠٠٩ البند الف
Page 100 and 101:
مقارنة الايرادات و
Page 102 and 103:
واردات الموازنات ا
Page 104 and 105:
واردات الموازنات ا
Page 106 and 107:
الأسباب الموجبة ٢
Page 108 and 109:
النص الحالي النص ال
Page 110 and 111:
Page 112 and 113: األسباب الموجبة ٢٠
Page 114 and 115: الأسباب الموجبة ٢
Page 120 and 121: النص المقترح الأس
Page 130 and 131: النص الحالي النص ال
Page 160 and 161: النص الحالي وإذا ل
Page 182 and 183: ل(‏ الأسباب الموج
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
ة ب النص الحالي تحس
Page 222 and 223:
ثاني ًا ً:‏ النص ال
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
النص الحالي الأسب
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
النص الحالي ولا يمك
Page 242 and 243:
النص الحالي ولا يمك
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
النص الحالي الم دير
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
؛ " الأسباب الموجب
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
أضيفت إلى المادة
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294:
show all

Full page print

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?