Attention! Your ePaper is waiting for publication!
By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU.
This will ensure high visibility and many readers!
الأسباب الموجبة ٢٠١٠ القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النصوص النص الحالي النص المقترح الأسباب الموجبة المادةدة المائة المتوسطة الأجل والتاسعة والعشرون: التوقعات المالية (Medium Term Macro – Fiscal Framework) "مع مراعاة أحكام قانون المحاسبة العمومية، وبهدف تعزيز الشفافية وتحسين الإدارة المالية للحد من نمو الدين العام وتخفيضه وإطفائه وللحد من أثره المتنامي على الاقتصاد الوطني، يناط بالحكومة – وزارة المالية، موجب القيام، سنوي ًا ً، بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية الكل ّية (المؤشرات الماكرو – "بالتوقعات المالية المتوسطة الأجل " اقتصادية)، بوضع جدول (Medium Term Macro – Fiscal Framework) الذي سوف يشكل الإطار لإعداد الموازنات العامة وإدارتها خلال السنوات المقبلة. لهذه الغاية، يجب تضمين الموازنة العامة جدو ًلا بتوقعات إلى تعده وزارة المالية استناد ًا مالية متوسطة الأجل الخطط المتوسطة الأجل التي يجب أن تتقدم بها جميع الوزارات المعنية لدى إعداد مشاريع موازنتها والتي تبرز الأهداف المتوقع تحقيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة على مستوى الميزان الإجمالي والميزان الأولي. تقوم وزارة المالية بإعداد "التوقعات المالية المتوسطة الأمد " اعتمادا على المؤشرات سوف تشكل هذه التوقعات الإطار الذي الماكرو- الاقتصادية. سيتم من خلاله تحضير وتنفيذ الموازنة العامة خلال الأعوام القادمة. ويشكل هذا الأمر إحدى الخطوات الإصلاحية في مجال تحضير الموازنة وإدارتها، الذي من شأنه أن على مستوى ضبط الإنفاق وتحسين ينعكس إيجابا ً فعاليته ومردوديته, وتعزيز الإيرادات من خلال تحسين مستوى الجباية, مما يساهم في تحقيق الأهداف التي تم تحديدها في المتوسطة الأمد". فإن الحكومة من خلال الأمد " "التوقعات المالية "التوقعات المالية المتوسطة تهدف إلى تقليص العجز في الميزان الإجمالي كما تطمح إلى تحقيق نسب متنامية من الفائض الأولي. وسوف يتحقق ذلك من خلال ترشيد السياسات المالية، إن على صعيد ضبط الإنفاق أو على صعيد تحسين الواردات، كما أشير إليه آنف ًا ً. وسوف يسهم تحقيق الفوائض الأولية في إتاحة الموارد المالية التي من شأنها لجم نمو الدين العام والحد من أثره المتنامي على الاقتصاد الوطني. -١٨٧- تعديلات مجلس الوزراء
النص الحالي النص المقترح تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بنا ء على اقتراح وزير المالية. من أول مشروع موازنة يبدأ تطبيق هذه المادة اعتبارا ً عامة يجري إعداده خلال السنة التي تلي سنة نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ". الأسباب الموجبة سوف تتضمن الموازنة جدول تعده وزارة المال استناد ًا إلى الخطط المتوسطة الأجل التي تكون قد تقدمت بها جميع الوزارات المعنية، يبين الأهداف المتوقع تحقيقها خلال السنوات القادمة على مستوى الميزان الإجمالي والميزان الأولي. وسوف تشكل النفقات الإجمالية، المقدرة في "التوقعات المالية المتوسطة الأمد "، السقف الأعلى الذي لا يجوز لمجموع الموازنات الإفرادية مختلف أبواب الإنفاق أن تتجاوزه. في لذلك، وإذ تتقدم وزارة المالية بمشروع القانون المرفق، ترجو إقراره وإعطاءه المجرى القانوني. -١٨٨- تعديلات مجلس الوزراء
Change language