Full page print
Full page print
Full page print
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
الأسباب الموجبة<br />
٢٠١٠<br />
للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي<br />
النص المقترح<br />
الأسباب الموجبة<br />
٣٠ المادة<br />
من المرسوم الاشتراعي رقم<br />
١٤٤<br />
١٩٥٩/٦/١٢<br />
وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)<br />
تاريخ<br />
إذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة،<br />
تفرض غرامة قدرها<br />
(%١٠)<br />
عشرة بالمئة عن كل شهر<br />
تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر<br />
شهرا كاملا، على أن لا تتجاوز<br />
(%١٠٠)<br />
مئة بالمئة من<br />
قيمة الضريبة، وذلك لغاية نهاية السنة الأولى من المهلة<br />
المحددة لتقديم التصريح.<br />
وفي حال لم يتم التصريح، عندها تقوم الإدارة المالية<br />
المختصة بتكليفه مباشرة على أساس الربح الذي تحدده<br />
وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.<br />
المادة<br />
إلغاء المادة<br />
الرابعة و والثلاثون الثلاثون:<br />
من المرسوم<br />
٣٠<br />
ت اريخ ١٩٥٩/٦/١٢١٢<br />
١٤٤<br />
رق م<br />
الاش تراعي<br />
وتعديلاته<br />
عنها بالنص التالي<br />
يلغى نص المادة<br />
والاستعاضة<br />
ضريبة الدخل)<br />
(قانون<br />
من المرسوم الاشتراعي رقم<br />
٣٠<br />
ضريبة<br />
وتعديلاته (قانون<br />
تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢١٢<br />
١٤٤<br />
ويستعاض عنها بالنص التالي:<br />
الدخل)<br />
إذا لم يقدم المكلف التصاريح أو لم يمسك السجلات<br />
الإدارة الضريبية<br />
والمستندات المحاسبية أو لم يعط<br />
المعلومات التي تفيد احتساب مطرح الضريبة، تقوم الإدارة<br />
الضريبية<br />
المادة<br />
إلى أحكام البندين<br />
المختصة، استنادا ً<br />
٥<br />
٤٢<br />
من القانون رقم<br />
و٦ من<br />
٤٤ تاريخ ٢٠٠٨/١١/١١<br />
(قانون الإجراءات الضريبية)، باقتراح الربح أو الإيرادات<br />
الضريبية لهذا المكلف وتحيله إلى لجنة الربح المقدر<br />
المنصوص عليها في المادة<br />
التي تتولى التحديد النهائي.<br />
٢٥<br />
من قانون ضريبة الدخل<br />
تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة<br />
الدخل بموجب تصاميم محاسبية موحدة توضع موضع التنفيذ<br />
بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية.<br />
بما أن قانون الإجراءات الضريبية عدل الأسس التي<br />
يجب على الإدارة الضريبية اتبعاها لتحديد المطرح<br />
الضريبي للمكلف الذي يرتكب مخالفة تتعلق بعدم<br />
التصريح أو بعدم مسك السجلات والمستندات<br />
المحاسبية أو عدم إعطاء الإدارة المعلومات اللازمة<br />
لتحديد ذلك المطرح،<br />
وبما أن هذه التعديلات لم تفرض على الإدارة<br />
الضريبة اعتماد أعلى أرباح أو إيرادات سابقة حصل<br />
عليها المكلف المخالف كحد أدنى لتحديد ذلك الربح أو<br />
ذلك الإيراد،<br />
وبما أن قانون الإجراءات لم يتضمن ما يشير إلى<br />
إلغاء دور لجنة الربح المقدر في تحديد الربح أو<br />
الإيراد النهائي.<br />
من أجل ذلك،<br />
جاء هذا الاقتراح.<br />
-٥٤-<br />
تعديلات مجلس الوزراء
Change language