31.12.2014 Views

Full page print

Full page print

Full page print

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

الأسباب الموجبة<br />

٢٠١٠<br />

للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي<br />

النص المقترح<br />

الأسباب الموجبة<br />

منمن<br />

المادة (١٦)<br />

نص<br />

إلغاء<br />

والسبعون:‏<br />

الخامسة<br />

المادة<br />

‏(رسم<br />

١٩٩٤/٨/٢٤<br />

تاريخ<br />

٣٧٤<br />

رقم<br />

القانون<br />

جديد<br />

عنه بنصبنص<br />

والاستعاضة<br />

الانتقال)‏<br />

إن التركات والوصايا والهبات والأوقاف الحاصلة قبل<br />

١٩٩٤/١٠/١٣<br />

ذات القيم العالية والمتوسطة قد<br />

ولم يتبق إلا بعض العقارات<br />

أنجزت بكاملها تقريبا ً<br />

ذات القيم المتدنية والتي لا تستحق كل هذا الجهد،‏<br />

المادة<br />

(١٦)<br />

‏(رسم الانتقال):‏<br />

من القانون<br />

١٩٩٤/٣٧٤<br />

تخضع لأحكام هذا القانون جميع الحقوق والأموال<br />

المنقولة وغير المنقولة التي آلت إلى الغير بطريق<br />

الإرث بالنسبة للوفيات الحاصلة قبل نفاذه والتي لم<br />

يؤد رسم الانتقال عنها أو ما زالت موضوع اعتراض<br />

من المكلفين مهما كان نوعه بتاريخ نفاذ هذا<br />

القانون ،<br />

وتتخذ أساسا ً ً للتكليف قيم الأموال و الحقوق المنتقلة<br />

استنادا للأسعار السائدة بتاريخ نشر هذا القانون<br />

وتطبق عليها سائر أحكامه.‏<br />

١٩٩٤/٣٧٤<br />

رقم<br />

القانون<br />

المادة (١٦) منمن<br />

يلغى نصنص<br />

١٤٦<br />

رقم<br />

الاشتراعي<br />

المرسوم<br />

أحكام<br />

بعضبعض<br />

‏(تعديل<br />

بالنص<br />

عنه<br />

ويستعاض<br />

وتعديلاته<br />

تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢١٢)<br />

التالي:‏<br />

تخضع لأحكام هذا القانون جميع الحقوق والأموال<br />

المنقولة وغير المنقولة التي آلت إلى الغير بطريق<br />

الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف بالنسبة للواقعات<br />

الحاصلة ابتداء من<br />

١٩٩٤/١٠/١٣<br />

، وتتخذ أساسا<br />

للتكليف قيم الأموال والحقوق المنتقلة استنادا للأسعار<br />

السائدة بتاريخ الوفاة،‏ وتنزل المبالغ غير المسددة جزئيا<br />

أو كليا الناتجة عن تركات تم تصفيتها وتعود لواقعات<br />

حاصلة قبل هذا التاريخ.‏<br />

يسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية إعطاء حصر<br />

الإرث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون إبرازهم<br />

الترخيص المطلوب الصادر عن الدوائر المالية المختصة<br />

عن الوفيات الحاصلة قبل<br />

وبذلك يكون التعديل المقترح من شأنه أن يؤمن<br />

مصلحة الخزينة ويسهل الإجراءات للمواطنين لنقل ما<br />

تبقى من عناصر التركات العائدة لمورثيهم ويحرر<br />

وزارة المالية من عبء ملفات قديمة وكثيرة لا طائل<br />

مهم لها.‏<br />

.١٩٩٤/١٠/١٣<br />

-١٠٤-<br />

تعديلات مجلس الوزراء

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!