Attention! Your ePaper is waiting for publication!
By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU.
This will ensure high visibility and many readers!
الأسباب الموجبة ٢٠١٠ للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي النص المقترح الأسباب الموجبة المادة المائة والرابعة والعشرون: إضافة فقرة إلى حيث أن المادة من القانون رقم ٤٤ تاريخ ٥٨ ٩٤/٣٣٧ المادة ٣٤ من القانون رقم (نظام الكتاب (الإجراءات الضريبية ( قد أجازت ٢٠٠٨/١١/١١ العدل ورسوم كتابة العدل) للمكلفين تأدية الضرائب والرسوم المترتبة عليهم لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة ١٩٩٤/٦/٨ ٣٣٧ المادة ٣٤ من القانون رقم تاريخ من القانون رقم ٣٤ المادة النص التالي إلى يضاف (نظام ٩٤/٣٣٧ الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل): في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة "ليبان بوست " أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض. ٣٤- المادة يتوجب على الكاتب العدل توريد الرسوم التي استوفاها إلى صندوق قصر العدل أو صندوق الخزينة المركزي في بيروت أو صناديق المالية في مراكز المحافظات والأقضية ضمن المهلة المحددة فيما يأتي: مراكز كتاب العدل: في بيروت مهلة التسديد: ثلاث مرات في الأسبوع بمعدل مرة كل يومي عمل. مراكز كتاب العدل: في مر اكز المحافظات مهلة التسديد: مرتان في الأسبوع بمعدل مرة كل ثلاثة أيام عمل. يجاز لكاتب العدل توريد الرسوم التي استوفاها إلى الخزينة بواسطة أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو أي من المكاتب التابعة لشركة "ليبان بوست "، أو أي شركة تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض، وذلك ضمن المهل المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة. يعتمد تاريخ الإيصال الصادر عن المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان أو عن الشركات المذكورة أعلاه لاحتساب مهل التسديد المذكورة. تحدد عند الحاجة دقائق التطبيق بقرار يصدر عن وزير المالية. وبما أن بعض كتاب العدل يقترحون تسهيل عملية توريد الرسوم المستوفاة إلى الخزينة وذلك عن طريق تسديدها بواسطة المصارف التجارية. بناء عليه، تم اقتراح تعديل المادة ٣٤ لجهة السماح لكتاب العدل توريد الرسوم المستوفاة إلى الخزينة عبر المصارف التجارية والشركات المذكورة أعلاه. -١٧٩- تعديلات مجلس الوزراء
النص الحالي مراكز كتاب العدل: في مر اكز الأقضية والملحقات. مهلة التسديد: عدلت الفقرة النص المقترح الأسباب الموجبة ٧ من القانون رقم ٣٤ من المادة بموجب المادة ٤٩ تاريخ ٣٢٦ ٢٠٠١/٦/٢٨ (٢٠٠١ على الوجه التالي: (موازنة مرة كل أسبوعين أو كلما بلغت حصيلة الرسوم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الأسبوعين، على أن تبدأ بعد هذا التاريخ الأخير مهلة الأسبوعين للتسديد. يتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة أيام عمل على المهل المحددة أعلاه لغرامة تأخير قدره تأخير. (%١) واحد بالماية عن كل يوم تتولى دائرة مراقبة الجباية التابعة لمديرية الخزينة في وزارة المالية أمر مراقبة تحصيل الرسوم وتوريدها إلى الخزينة، وترفع التقارير بهذا الشأن إلى مدير الخزينة الذي يستمع إلى الكاتب العدل المعني ويفرض في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير، وعلى مدير الخزينة أن يبلغ ذلك وزارة العدل. -١٨٠- تعديلات مجلس الوزراء
Change language