Full page print

More documents

Recommendations

Info

النص الحالي النص المقترح الأسباب الموجبة التمل ُّك في كلتا الحالتين،‏ هو لغرض ولما كان هذا مؤقت،‏ في وجه عمل لما كان فرض رسم الفراغ يضع أعباء المصارف الإسلامية،‏ كما أنه يحول دون تحقيق قصد المشترع بقيام المصارف الإسلامية باستجلاب الأموال الإسلامية لتوظيفها في مشاريع إنمائية،‏ كما أن يحول دون قصد المشترع من تشجيع المصارف الإسلامية،‏ لذلك،‏ فإنه يقتضي تعديل النصوص القانونية بجعل ُّ تمل ُّك المصارف الإسلامية عقارات لأجل الاستثمار،‏ تمل ُّك الإسلامية كما يجعل لعقارات من أجل تنفيذ كالتمل ُّك من أجل عمليات تمويلية بأدوات إسلامية،‏ فرض رسم الاستصناع،‏ معفى من رسم الفراغ،‏ وإلا ّ عليه يساوي واحد بالمئة،‏ أسوة بالرسم المفروض على عقود التأمين العقاري،‏ تم تعديل هذا النص لذلك،‏ -٩٧- تعديلات مجلس الوزراء
الأسباب الموجبة ٢٠١٠ النصوص القانونية لمشروع موازنة العام للتعديلات المقترحة في النص الحالي النص المقترح الأسباب الموجبة المادة رقم ٥٧ من قانون الموازنة لعام ٢٠٠١ تاريخ ٣٢٦ (٢٠٠١/٦/٢٨ ‏(القانون ‏"تشمل معاملات التسليف المذكورة في البندين ٧٥) و‎٧٦‎‏)‏ من الجدول رقم الاشتراعي رقم ( ٢ ) تاريخ ٦٧ الملحق بالمرسوم ١٩٦٧/٨/٥ جميع عمليات التسليف المصرفية مهما كانت آجالها ‏(قصيرة،‏ متوسطة أو طويلة)،‏ ومهما كان شكلها القانوني ‏(قروض،‏ اعتمادات أو سلفات في الحساب الجاري أو غيره أو عمليات حسم)،‏ وبصورة عامة فهي تشمل جميع الاتفاقات التي تضع المصارف بموجبها أو تتعهد بأن تضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها،‏ تسحب وتسدد وفق شروط يتفق عليها".‏ إضافة فقرة إلى آخر نص والستون:‏ التاسعة المادة المادة ٥٧ من قانون الموازنة العامة والموازنات تاريخ ٣٢٦ رقم ٢٠٠١ ‏(القانون الملحقة لعام (٢٠٠١/٦/٢٨٢٨ من قانون الموازنة ٥٧ تضاف فقرة إلى آخر نص المادة العامة والموازنات الملحقة لعام تاريخ ٢٠٠١/٦/٢٨٢٨)، التالي نصها:‏ ٣٢٦ رقم ٢٠٠١ ‏(القانون ‏"يطبق هذا النص على جميع العمليات والعقود التي تجريها المصارف الإسلامية التي تؤدي في حقيقتها أو نتيجتها إلى وضع مبالغ من المال بتصرف زبائنها".‏ أعفت المادة ٥٧ والموازنات الملحقة لعام تاريخ من قانون الموازنة العامة ،٢٠٠١ ‏(القانون رقم ٣٢٦ (٢٠٠١/٦/٢٨ جميع معاملات التسليف المصرفية مهما كانت آجالها وشكلها القانوني،‏ من رسم الطابع النسبي وأخضعتها لرسم مقطوع هو الرسم المحدد في (٧٥ البندين (٢) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم المتعلق برسم الطابع المالي،‏ و‎٧٦‎‏)‏ من الجدول رقم ١٩٦٧/٦٧ وبما أن معاملات التسليف لدى المصارف الإسلامية تتم عبر عقود قد تتخذ شكل عقود بيع وشراء ‏(المرابحة)‏ وغيرها من العقود،‏ فإن النص المشار إليه قد يثير وقد أثار بالفعل الكثير من الالتباس لدى دائرة رسم الطابع المالي،‏ وعليه،‏ ومنعا ً ً للالتباس،‏ وإعمالا ً لمبدأ المساواة بين المصارف العادية والمصارف الإسلامية،‏ تم اقتراح إضافة فقرة إلى آخر نص المادة ٥٧ قانون الموازنة العامة لعام من .٢٠٠١ -٩٨- تعديلات مجلس الوزراء
Page 2:
3 4-85 86 .........................
Page 5 and 6:
١٢ نيسان ٢٠١٠ مشروع
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
ل(‏ ١٢ نيسان ٢٠١٠ م
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
ل/‏ ل/‏ ل/‏ ل/‏ ١٢ ن
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85:
Page 88 and 89:
جدول رقم ) ٣ ( جدول ا
Page 90 and 91:
جدول رقم ) ٥ ( جدول ا
Page 92 and 93:
جدول رقم ) ٧ ( جدول ا
Page 94 and 95:
مقارنة إجمالي الا
Page 96 and 97:
محصل ٢٠٠٩ البند الف
Page 98 and 99:
محصل ٢٠٠٩ البند الف
Page 100 and 101:
مقارنة الايرادات و
Page 102 and 103:
واردات الموازنات ا
Page 104 and 105:
واردات الموازنات ا
Page 106 and 107:
الأسباب الموجبة ٢
Page 108 and 109:
النص الحالي النص ال
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
األسباب الموجبة ٢٠
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
النص المقترح الأس
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153: الأسباب الموجبة ٢
Page 154 and 155: النص الحالي النص ال
Page 160 and 161: النص الحالي وإذا ل
Page 182 and 183: ل(‏ الأسباب الموج
Page 220 and 221: ة ب النص الحالي تحس
Page 222 and 223: ثاني ًا ً:‏ النص ال
Page 226 and 227: النص الحالي الأسب
Page 240 and 241: النص الحالي ولا يمك
Page 242 and 243: النص الحالي ولا يمك
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
النص الحالي الم دير
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
؛ " الأسباب الموجب
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
Page 286 and 287:
أضيفت إلى المادة
Page 288 and 289:
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294:
show all

Full page print

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?