Full page print
Full page print
Full page print
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
الأسباب الموجبة<br />
٢٠١٠<br />
للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي<br />
النص المقترح<br />
الأسباب الموجبة<br />
والحادية<br />
المادة<br />
إجازة بيع بطاقات الدفع<br />
عشرة:<br />
المسبقة وبطاقات الهاتف للعموم<br />
يجاز لوزارة الاتصالات بيع البطاقات المسبقة الدفع<br />
وبطاقات الهاتف للعموم المعتمدة للتخابر المحلي<br />
والدولي من الفئات المالية كافة عن طريق موزعين يتم<br />
لعمولة تحدد<br />
التعاقد معهم وفقا ً<br />
وزير الاتصالات،<br />
مباشرة عند تسديد ثمن تلك البطاقات.<br />
على اقتراح<br />
بمرسوم بناء<br />
على أن يتم حسم هذه العمولة<br />
أجاز المرسوم رقم<br />
تاريخ ٤٢٠٢<br />
،٢٠٠٠/١٠/٨<br />
لوزارة الاتصالات التعاقد حسب الأصول القانونية مع<br />
مقدمي خدمات القيمة المضافة (أسوة بما هو مقدم<br />
على شبكة الخليوي من ألعاب، وخدمات باستعمال<br />
الأرقام المحصورة) وزيادة تعرفة دقيقة الاتصال على<br />
هذه الخدمات وفق المعادلة التالية:<br />
= دقيقة الخدمة<br />
دقيقة الاتصال العادية<br />
قيمة الخدمة +<br />
بحيث تحتفظ الإدارة بكامل قيمة الدقيقة العادية وتقسم<br />
قيمة الخدمة بين الوزارة ومقدم هذه الخدمة بالاتفاق<br />
بين الطرفين.<br />
عند محاولة تطبيق هذه المادة، واجهت الإدارة عقبات<br />
مختلفة، منها ما هو إداري ومنها ما هو فني:<br />
من الناحية الإدارية:<br />
من الواجب تنظيم العقود وفق الآلية الإدارية المحددة<br />
وبالتالي وجوب عرضها على ديوان المحاسبة،<br />
مما يستوجب تقدير سنوي لقيمة الخدمات المقدمة<br />
وحجز نفقة مسبقة بالمبالغ المقدرة للشركات صاحبة<br />
العقود، كما يتوجب الاتفاق على آلية واضحة لدفع هذه<br />
المبالغ وفق دورة الفواتير المحددة من قبل الإدارة،<br />
-١٥٥-<br />
تعديلات مجلس الوزراء
Change language