Full page print
Full page print
Full page print
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
١٢ نيسان ٢٠١٠<br />
مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام ٢٠١٠<br />
אدא<br />
زلאدא<br />
<br />
: א <br />
يجاز النقل ضمن باب احتياطي الموازنة<br />
) الباب (٢٨<br />
-<br />
من بند<br />
إلى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المرآزي<br />
لعقد النفقات؛<br />
يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين<br />
والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من<br />
الإدارة المنقول منها إلى الإدارة المنقول إليها. يتم النقل<br />
بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المرآزي لعقد<br />
النفقات؛<br />
يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية<br />
والبلديات الدوائر الإدارية ) المديرية العامة للشؤون السياسية<br />
واللاجئين) المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمرآبات إلى<br />
موازنة الهيئة المذآورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها، بقرار من<br />
وزير المالية بعد تأشير المراقب المرآزي لعقد النفقات؛<br />
-١<br />
-٢<br />
-٣<br />
אدאد<br />
אض <br />
אدאدמوאدאو <br />
<br />
<br />
: دא <br />
<br />
אدאدמوאدאوضא<br />
يجاز للحكومة ً سنوياً وحسب الحاجة أن تلحظ في احتياطي<br />
الموازنة العامة الاعتمادات المطلوبة لتغطية فوائد القروض<br />
الاستثمارية (زراعية، صناعية، سياحية، وتكنولوجية) وهوامش<br />
الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، وذلك<br />
ِ<br />
ً<br />
وفقاً للنظام الخاص الموضوع من قِبل وزير المالية وحاآم مصرف<br />
لبنان لهذه الغاية.<br />
آما يمكن أن تستعمل هذه الاعتمادات لتغطية جزء من فوائد<br />
القروض الاستثمارية الممنوحة للقطاعات غير المشمولة في<br />
الفقرة السابقة<br />
قِبل المصارف اللبنانية،<br />
من<br />
والمستفيدة من<br />
إجراءات مصرف لبنان المتعلقة بالإعفاء ات من الاحتياطي الإلزامي<br />
قِبل وزير المالية وحاآم<br />
وفقاً لنظام خاص يوضع من<br />
للقطاعات،<br />
مصرف لبنان لهذه الغاية.<br />
٦<br />
تعديلات مجلس<br />
الوزراء