31.12.2014 Views

Full page print

Full page print

Full page print

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

الأسباب الموجبة<br />

٢٠١٠<br />

للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي<br />

النص المقترح<br />

الأسباب الموجبة<br />

٢٣٧: المادة<br />

نصت المادة<br />

٢٣٧<br />

من المرسوم رقم<br />

١٤٩٦٩<br />

١٩٦٣/١٢/٣٠<br />

العمومية)‏<br />

تاريخ<br />

وتعديلاته ‏(قانون المحاسبة<br />

على ما يلي:‏<br />

‏"تؤدى في أول كل شهر المخصصات والرواتب<br />

والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة<br />

بالراتب.‏<br />

يطبق هذا التدبير على جميع الموظفين الدائمين<br />

والمؤقتين باستثناء المتمرنين منهم،‏ كما تطبق على<br />

المتقاعدين وورثتهم".‏<br />

كما نصت المادة<br />

يلي:‏<br />

المادة<br />

٢٣٨<br />

:٢٣٨<br />

من نفس المرسوم على ما<br />

لأحكام الفقرة السابقة،‏<br />

يبقى المبلغ المدفوع تنفيذا ً<br />

مكتسبا ً لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح<br />

حقا ً<br />

الخزينة في جميع الحالات.‏<br />

المائة<br />

المادة<br />

تعدل المادة<br />

من المرسوم<br />

٢٣٨<br />

تعديل المادة<br />

وعشرة:‏<br />

‏(قانون<br />

١٩٦٣/١٢/٣٠<br />

تاريخ<br />

١٤٩٦٩<br />

رقم<br />

المحاسبة العمومية)‏<br />

٢٣٨<br />

من المرسوم رقم<br />

١٤٩٦٩<br />

تاريخ<br />

المحاسبة العمومية)،‏ بحيث<br />

‏(قانون<br />

١٩٦٣/١٢/٣٠<br />

تصبح كما يلي:‏<br />

٢٣٨ المادة<br />

‏(الجديدة):‏<br />

لأحكام الفقرة السابقة،‏<br />

يبقى المبلغ المدفوع تنفيذا ً<br />

حق ًا<br />

وللقوانين المرعية الإجراء لمن قبضه<br />

مكتسبا ً<br />

ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات.‏<br />

لما كان بعض الموظفين والمتقاعدين قد يتقاضون<br />

بعض المبالغ دون وجه حق،‏<br />

وبما أن تفسير النص الوارد في المادة<br />

من ٢٣٨<br />

مع<br />

قانون المحاسبة العمومية،‏ يجب أن يكون منسجما ً<br />

نية المشترع،‏ حيث أكد بموجب المادة<br />

من قانون ٢٣٧<br />

المحاسبة العمومية على ضرورة دفع الرواتب<br />

في أول كل شهر ويبقى المبلغ<br />

والمعاشات سلفا ً<br />

المدفوع حقا ً ً من حقوق الموظف في معظم الحالات<br />

للقوانين<br />

في حال كان دفع هذا المبلغ قد تم وفقا ً<br />

والأنظمة المرعية الإجراء،‏ ولا يجوز بأي شكل من<br />

الأشكال هدر المال العام،‏ كون الراتب المستحق هو<br />

الذي يجب أن لا يسترد وليس المبالغ المدفوعة خطأ<br />

أو عن طريق التلاعب أو التزوير وخلافه أي دون<br />

وجه حق.‏<br />

-١٥٤-<br />

تعديلات مجلس الوزراء

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!