Full page print
Full page print
Full page print
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
الأسباب الموجبة<br />
٢٠١٠<br />
للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي<br />
النص المقترح<br />
الأسباب الموجبة<br />
المادة<br />
١١٤<br />
بالمرسوم رقم<br />
وتعديلاتها<br />
من قانون المحاسبة العمومية الصادر<br />
١٤٩٦٩<br />
تاريخ<br />
والثالثة<br />
المائة<br />
المادة<br />
إلغاء المادة<br />
عشرة:<br />
١١٤<br />
من<br />
قانون المحاسبة العمومية واستبدالها بنص جديد<br />
يلغى نص المادة<br />
١١٤<br />
قانون صادر بمرسوم رقم<br />
(مشروع<br />
من قانون المحاسبة العمومية<br />
١٤٩٦٩<br />
تاريخ<br />
وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص<br />
(١٩٦٣/١٢/٣٠<br />
التالي:<br />
الهدف من هذا التعديل وقف تدوير الاعتمادات غير<br />
المعقودة وغير المرتبطة بمشاريع مدروسة وقابلة<br />
قبل الإدارات والمؤسسات العامة والتي لا<br />
للتنفيذ من<br />
تدور حكما ً من سنة إلى أخرى، وبالتالي حصر<br />
تزال<br />
الاعتمادات المتاحة بمقدرة الإدارة على التنفيذ.<br />
١٩٦٣/١٢/٣٠<br />
المادة<br />
١١٤ (جديدة):<br />
-١<br />
٣١<br />
-١<br />
تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى<br />
كانون<br />
تلغى اعتمادات الجزء الأول من الموازنة التي لم<br />
الأول من السنة.<br />
٣١ تعقد حتى<br />
كانون الأول من السنة؛<br />
-٢<br />
-٢<br />
– أ<br />
تدور إلى موازنات السنين اللاحقة:<br />
عدل النص الفقرة (أ) من البند<br />
٢<br />
١١٤<br />
بموجب القانون رقم<br />
٨٩<br />
١٩٩١/٩/٧<br />
الوجه التالي:<br />
(قانون موازنة<br />
(١٩٩١<br />
من المادة<br />
تاريخ<br />
على<br />
تلغى اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى<br />
٣١<br />
كانون الأول من السنة التالية لسنة الموازنة<br />
باستثناء اعتمادات قوانين البرامج؛<br />
الاعتمادات المرصدة في البنود<br />
و٢٢ ٢١<br />
و٢٣ من الجزء الثاني أ و ب، سواء أكانت<br />
معقودة أم لا، وذلك حتى نفاذها أو إنجاز<br />
الأعمال التي أرصدت لها.<br />
-١٦١-<br />
تعديلات مجلس الوزراء
Change language