Full page print
Full page print
Full page print
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
الأسباب الموجبة<br />
٢٠١٠<br />
للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي<br />
النص المقترح<br />
الأسباب الموجبة<br />
٢٧ المادة<br />
(المعدلة) من القانون الصادر بموجب<br />
المرسوم الاشتراعي رقم<br />
تاريخ ١٨٢<br />
١٩٤٢/٥/٣٠<br />
يحدد رسم الترخيص السنوي المقطوع والنسبي<br />
المفروض على المؤسسات التي تبيع مشروبات روحية<br />
للمبالغ وللمعدلات<br />
بالقدح تستهلك في المحل نفسه وفقا ً<br />
الواردة في الجدول رقم<br />
(١)<br />
الملحق بهذا القانون.<br />
بيع<br />
رخص<br />
الرسم علىعلى<br />
إلغاء<br />
والستون:<br />
الرابعة<br />
المادة<br />
بالقدح<br />
الروحية<br />
المشروبات<br />
الغي نص المادة<br />
٢٧<br />
(المعدلة) من القانون الصادر<br />
بموجب المرسوم الاشتراعي رقم<br />
١٨٢<br />
١٩٤٢/٥/٣٠<br />
تاريخ<br />
وتعديلاتها، والجدول رقم واحد المتعلق<br />
برسوم رخص بيع المشروبات الروحية بالقدح الملحق<br />
بالقانون رقم<br />
الملحق بالقانون رقم<br />
(قانون موازنة<br />
١٩٨٨/٥٧، المعدل بموجب الجدول رقم<br />
٩<br />
تاريخ ٢٨٠<br />
أن الرسوم التي تحققها خزينة الدولة من رسم<br />
المسكرات والمشروبات الروحية سواء على رسم<br />
أو رسم<br />
استهلاك المشروبات الروحية المنتجة محليا ً<br />
الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات<br />
الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة أو بالقدح لا<br />
يتجاوز السبع مليارات ليرة لبنانية سنوي ًا ً، ينزل منه<br />
١٠% حوالي<br />
ناتجة عن استردادات تحصل عليها<br />
الشركات التي تقوم بتصدير المشروبات.<br />
كما أن إلغاء رسم استهلاك المشروبات الروحية<br />
من شأنه أن يساهم بزيادة إنتاج الشركات<br />
المنتجة محليا ً<br />
ويعطيها قوة للمنافسة أمام البضائع المستوردة ويساعد<br />
في نمو قطاعي الصناعة والسياحة في لبنان<br />
يحمل الإدارة أعباء<br />
وكما أن تحقق وتحصيل هذا الرسم<br />
كبيرة لجهة تنوع وتشعب الإجراءات التي تلزم<br />
الإدارة باتخاذها لضبط وتحصيل هذا الرسم وكذلك<br />
العنصر البشري أي عدد الموظفين الذين يقومون بهذه<br />
المهام.<br />
١٩٩٣/١٢/١٥<br />
. (١٩٩٣<br />
-٩١-<br />
تعديلات مجلس الوزراء