31.12.2014 Views

Full page print

Full page print

Full page print

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

الأسباب الموجبة<br />

٢٠١٠<br />

للتعديلات المقترحة في النصوص القانونية لمشروع موازنة العام النص الحالي<br />

النص المقترح<br />

الأسباب الموجبة<br />

المادة الثانية والثلاثون:‏<br />

الاستملاك<br />

-١<br />

يخصص اعتماد عقد إجمالي قدره<br />

ليرة لبنانية،‏ منها<br />

الإنماء والاعمار و<br />

الإدارات)‏<br />

٥٤٠)<br />

٦٠<br />

لتسد يد ديون<br />

قانون برنامج<br />

مليار<br />

مليار<br />

ستمائة<br />

مليار<br />

ليرة لبنانية لمجلس<br />

ليرة لبنانية لسائر<br />

للديون الناتجة عن تعويضات<br />

وذلك تسديدا ً<br />

الاستملاك التي نشأت أو قد تنشأ بعد تاريخ نفاذ هذا<br />

القانون في جميع الإدارات<br />

مجلس الإنماء<br />

والمؤسسات العامة أو في<br />

لأية ديون ناتجة<br />

والاعمار،‏ كما وتسديدا ً<br />

عن مصالحات قد تحصل في نطاق استملاك العقارات<br />

وأقسام العقارات خلال تنفيذ المشاريع العائدة للإدارات<br />

والمؤسسات العامة أو لمجلس الإنماء والاعمار.‏<br />

في سبيل تسديد ديون الاستملاكات التي ترتبت أو قد<br />

لاحقا ً،‏<br />

تترتب<br />

بمبدأ شمولية الموازنة،‏<br />

وعملا ً<br />

تم إدراج مشروع قانون برنامج بمبلغ إجمالي قدره<br />

ستمائة مليار ليرة لبنانية،‏ موزع على ثلاث سنوات<br />

من العام<br />

ابتداء<br />

٢٠١٠<br />

لدفع ديون الاستملاكات في<br />

جميع الإدارات والمؤسسات العامة أو مجلس الإنماء<br />

من الموازنة بدل إصدار سندات خزينة<br />

والاعمار نقدا ً<br />

خاصة بهذا الموضوع.‏<br />

-٢<br />

تحدد أصول وإجراءات تدقيق الديون موضوع الفقرة<br />

الأولى من هذه المادة واحتسابها<br />

كما وسائر دقائق تطبيق<br />

أحكام هذا القانون بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بنا ء<br />

على اقتراح وزير المالية.‏<br />

-٥٠-<br />

تعديلات مجلس الوزراء

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!