تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
النفط والصراع في السودان<br />
كثر من أربعة عقود، كان السودان مسرحاX لحرب أهلية بين الشمال والجنوب نشبت على خلفات إيديولوجية<br />
وثقافية ودينية. فشمال البلد منطقة ذات غالبية مسلمة، في حين أن معظم سكان الجنوب مسيحيون أو<br />
أرواحيون (يؤمنون بأن للمادة أرواحاX). وقد أودت الحرب بحياة حوالي مليوني نسمة، وأدت إلى فرار ما يقرب<br />
من ٪ 80 من الجنوبيين من منازلهم في وقت من الوقات، لكن هذە الحرب لم تحظ بتغطية كافية في وسائل<br />
العلم الغربية. وارتبطت أسباب النذاع بالتوزيع غير العادل للموارد في السودان: فالخرطوم التي تقع في<br />
شمال البلد، هي مدينة متوسطة الدخل، تعلوها أبراج برzاقة من الزجاج والصلب وتسكنها جالية كبيرة من<br />
الطبقة المتوسطة المتعلمة؛ بينما جوبا، التي هي اليوم عاصمة جنوب السودان، مختلفة جدا. فل يوجد فيها إل<br />
شارعان اثنان معبzدان، وينقطع التيار الكهربائي فيها بانتظام، وفنادقها الجديدة التي تظهر في كل مكان تفتقد<br />
العمالة الماهرة من سكان جنوب السودان، ولذلك فإنها كثيراX ما تستخدم أشخاصاX من أوغندا المجاورة كنوادل<br />
وموظفي استقبال.<br />
وقد أصبح النفط مرتبطاX بصورة معقدة بالصراع بين الشمال والجنوب. وعندما نشبت الحرب من جديد عام<br />
، 1983 كان من المعروف مسبقاX أن هناك كميات كبيرة من النفط في الجنوب، على الرغم من أن أول تصدير<br />
للنفط من هذا البلد لم يتم حتى عام . 1999 وقد أدت عائدات هذا النفط إلى تحوzل في قدرات الحكومة على<br />
القتال والصمود في هذا النذاع. وفي الحقيقة، فقد صرzح وزير سابق للمالية بأن أكثر من<br />
الحكومة من عائدات النفط يتم إنفاقها على "الدفاع" . 19<br />
٪ 70 من حصة<br />
وقد أعلن الجيش الشعبي لتحرير السودان أن خط النابيب الجديد وحقول النفط ومجموعة الموظفين والعاملين<br />
لدى شركة النفط سوف تعتبر كلها أهدافاX عسكرية مشروعة . 20 كما أن مئات اللف من المدنيين قتلوا أو<br />
أجبروا على النزوح من جميع المناطق المحيطة بحقول النفط من قبل القوات المتحالفة مع الحكومة، وتم<br />
استخدام البنية التحتية لشركة النفط، كمهابط الطائرات على سبيل المثال، من قبل القوات المسلحة السودانية . 21<br />
لمزيد من المعلومات، انظر على سبيل المثال، التقارير التي أعدتها منظمة المعونة المسيحية<br />
هيومان رايتس ووتش 23 و<strong>تقرير</strong> هاركر Harker الذي تم إعدادە للحكومة الكندية<br />
، 22 ومنظمة<br />
. 24<br />
توقيع بروتوكول تقاسم الثروة في اتفاقية السلم الشامل في نيفاشا في كينيا بتاريخ 7 يناير . 2004 وتقضي<br />
تفاصيل التفاق بإنشاء حساب للمساعدة على تثبيت اليرادات، وتحويل عائدات النفط إلى حكومة جنوب السودان<br />
وإلى الوليات المنتجة للنفط. وهناك اتفاق منفصل لمنطقة أبيي يحدد معادلة مختلفة قليلX لتقاسم اليرادات (انظر<br />
الصفحة 24).<br />
إن اليرادات التي يتم تقاسمها تأتي من مبيعات مجمل إنتاج النفط، إذا تم تصديرە. وفي الواقع، فإن بعض النفط<br />
الخام يباع إلى مصافي التكرير المحلية بأسعار مدعومة، ولكن معادلة تقاسم اليرادات تفترض أن هذا النفط قد تم<br />
تصديرە لكي ل تدفع حكومة الجنوب شيئاX عن هذا الدعم. وهناك الكثير من سوء الفهم حول هذە النقطة. ففي<br />
الجنوب، سمع موظفو مؤسسة جلوبال <strong>ويتنس</strong> كلماX كثيراX بأن حكومة الجنوب تفقد حصة من عائدات النفط بسبب<br />
هذا الدعم، وهذا ليس صحيحا.<br />
ينظر القسم التالي في ما تقولە اتفاقية السلم حول الطريقة التي ينبغي أن يتم بها تقسيم عائدات النفط.<br />
كيف ينبغي تقاسم عائدات النفط<br />
تتضمن اتفاقية السلم تعليمات مفصلة حول ما ينبغي أن يحدث بحصص الحكومات من عائدات النفط (انظر<br />
الرسم البياني).<br />
وما يخضع للتقاسم هو فقط "صافي عائدات النفط" للحكومات. أما حصص شركات النفط من العائدات، وحسبما<br />
تحدzدە عقود تقاسم النتاج، فإنها ليست مدرجة ضمن هذا الصافي (انظر الصفحة 30 لمزيد من التفاصيل).<br />
وبالضافة إلى ذلك، يتم اقتطاع الرسوم الدارية ورسوم النقل من حصص الحكومات من عائدات النفط (انظر<br />
الصفحة 31 لمزيد من التفاصيل حول هذە الرسوم). وبعد خصم حصص الشركات وخصم الرسوم، فإن الرصيد<br />
المتبقي هو "صافي عائدات النفط" للحكومات.<br />
12