تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
لحكومة جنوب السودان. وتحتفظ الحكومة القومية بالنصف المتبقي وبجميع العائدات المتبقية من آبار النفط في<br />
شمال السودان.<br />
ثمة معادلة مختلفة قليلX لتقاسم عائدات النفط من أبيي، وهي منطقة في وسط السودان. انظر الصفحة 34 لمزيد<br />
من التفاصيل في هذا الشأن. تسبzب الهبوط الذي حدث مؤخراX في أسعار النفط بمصاعب مالية شديدة لكل من<br />
الحكومة القومية وحكومة الجنوب. إذ تم إعداد ميزانية كل من الحكومتين لعام <strong>2009</strong> على أساس سعر<br />
دولراX للبرميل الواحد من النفط ، 39 ومع ذلك فإن نفط السودان كان أرخص بكثير من هذا السعر في أوائل عام<br />
<strong>2009</strong>. ونتيجة لذلك، فقد بلغ إجمالي عائدات الحكومتين من النفط، في فبراير <strong>2009</strong> على سبيل المثال، نحو<br />
10) ما كان عليە قبل بضعة أشهر . 41 وقد صرzح وكيل وزارة المالية في الحكومة القومية في<br />
الخرطوم، الدكتور الطيب أبو قناية، قائلX "لقد كنا بالكاد نغطي [نفقاتنا] عن الربع الول للسنة في الميزانية. وما<br />
زلنا بحاجة للقتراض من البنوك ." 42<br />
40<br />
50<br />
عŸشر (1/<br />
بيد أن حكومة الجنوب أكثر اعتماداX على عائدات النفط، وكان عليها أن تخفض ميزانيتها بنحو الثلث عن العام<br />
السابق . 43 ورغم ذلك، ما زالت الجهات المانحة تقدzر أن دخل حكومة الجنوب يŸرجح أن يكون<br />
الميزانية ، 44 علماX أن الرتفاع الخير في أسعار النفط سيساعد على الحدz من ذلك نوعاX ما. إن هبوط الدخل يجعل<br />
بروز فائدة للسلم أكثر صعوبة من ذي قبل، مع أنها الوسيلة الكثر وضوحاX لجعل التحاد مرغوباX بالنسبة<br />
للجنوبيين . 45<br />
٪ 40 أقل من<br />
وقد صرzح نائب الممثل الخاص لبعثة المم المتحدة في السودان قائلX إن النخفاض في الدخل لە عواقب وخيمة<br />
على صعيد الستقرار، ويجعل عمليات النتخابات والستفتاء أكثر عرضة للتقلبات . 46 وكل ذلك يأتي في وقت<br />
تبدو فيە اتفاقية السلم أكثر هشاشة من أي وقت مضى: فقد قال أشرف جيهانغير قاضي، الممثل الخاص للمين<br />
العام للمم المتحدة في السودان، في مايو ، <strong>2009</strong> إن عدد الذين قتلوا في القتال العنيف في جنوب السودان فاق<br />
عدد الذين قتلوا في دارفور في الشهر القليلة الماضية<br />
. 47<br />
"يوجد مجال لتحسين [تطبيق بروتوكول تقاسم الثروة] من حيث زيادة الشفافية وبناء عليە الثقة<br />
في كل الطرفين"<br />
لجنة التقييم والتقدير – الجهاز الدولي التي تم تشكيلە لمراقبة تنفيذ إتفاقية السلم، في يوليو . 2008<br />
الحاجة إلى الشفافية بعد عام<br />
2011<br />
ينتهي التفاق الحالي لتقاسم الثروة في عام ، 2011 حين يصوzت الجنوب حول ما إذا كان سيظل جزءاX من<br />
السودان أو يصبح دولة مستقلة. وستكون هناك حاجة إلى اتفاق جديد لتقاسم الثروة مهما كانت نتيجة الستفتاء.<br />
وإذا بقي البلد موحداX، فسيحتاج جنوب السودان لتخصيص حصة عادلة لە من موارد البلد. وإذا صوzت الجنوب<br />
لصالح النفصال، فإنە سيصبح دولة محصورة براX ومن غير سواحل، وسيعتمد على خطوط النابيب في شمال<br />
السودان من أجل تصدير نفطە. وفي مطلق الحوال، يجب أن يكون هناك شكل من أشكال تقاسم العائدات بين<br />
الشمال والجنوب إذا كان ل بدz من تصدير النفط، حتى ولو كان ذلك من خلل فرض رسوم عن خطوط النابيب.<br />
وستكون هناك حاجة للشفافية من أجل تنفيذ أي اتفاق لتقاسم العائدات بعيداX عن أي إمكانية لسوء الفهم أو عدم الثقة<br />
لدى أي من الجانبين.<br />
تحصل حكومة جنوب السودان في الوقت الراهن على ٪ 98 من مجمل إيراداتها عن طريق العائدات النفطية،<br />
وهي نسبة تفوق أي حكومة أخرى في العالم، وربما تكون نسبة أعلى من أي حكومة أخرى في العالم على<br />
الطلق. فإذا أصبح الجنوب دولة مستقلة وقرzر الستمرار في تصدير نفطە، سيكون ثمة خطر واضح تماماX بأن<br />
تسقط الدولة الجديدة في نفس الفخ الذي أصاب العديد من البلدان النامية الخرى التي يعيش مواطنوها في فقر<br />
مدقع بالرغم من كونها غنية بالنفط. إن إلقاء المزيد من الضوء على اليرادات النفطية للبلد هو الخطوة الولى<br />
اللزمة لتمكين المواطنين من مساءلة حكومتهم حول إدارة إيراداتها.<br />
14
Change language