تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
السيطرة على وزارة الطاقة<br />
خلل المفاوضات بشأن اتفاقية السلم الشامل، نŸقل عن حزب المؤتمر الوطني أنە قال إنە سيمنح الجنوبيين<br />
سيطرة كاملة إما على وزارة الطاقة أو على وزارة المالية . 154 ولكن هذا لم يحدث قط. إذ احتفظ حزب المؤتمر<br />
الوطني بالسيطرة على وزارة الطاقة مع إعطاء الحركة الشعبية لتحرير السودان منصب وزير الدولة في تلك<br />
الوزارة. ومنذ ذلك الحين، اشتكت وزيرة الدولة، أنجلينا تيني، من تهميش دورها داخل الوزارة . 155<br />
العطاءات المغلقة<br />
إن انعدام الشفافية حول أسعار مبيعات النفط ليس هو المشكلة الوحيدة في مبيعات النفط. فالحكومة القومية هي<br />
التي تتولى مسؤولية بيع النفط الذي يكون ملكاX لجميع الحكومات، أي الحكومة القومية وحكومة الجنوب<br />
وحكومات الوليات. وقد باعت الحكومة القومية النفط، في بعض الحيان، عن طريق عروض بيع مغلقة ل<br />
يŸسمح فيها إل للشركات الصينية فقط بتقديم عروض الشراء. والموال التي تتحقق في مثل هذە العروض هي<br />
التي تخضع لتقاسم اليرادات، مما يجعل من الهمية بمكان الحصول على أعلى السعار فيها. أما العطاء المغلق،<br />
فمن المرجح أن يحقق سعراX أدنى مما يحققە عطاء يحق فيە لي شركة تقديم عرضها للشراء، وبالتالي فمن<br />
المرجح أن يكون العطاء المغلق لمصلحة الشركات التي دعيت لتقديم عروضها الشرائية فقط.<br />
وتمت العطاءات المغلقة المعروفة، التي نظمتها شركة سودابت Sudapet السودانية المملوكة للدولة، في عام<br />
، 2007 جرى تنظيم عطاء لم تشترك فيە إل شركات سينوكيم Sinochem ويونيبك<br />
Unipec وتشاينا أويل Chinaoil. 147 وجميع هذە الشركات مرتبطة بالحكومة الصينية: فشركة سينوكيم مملوكة<br />
للدولة بنسبة 100٪ ، 148 وشركة يونيبك مملوكة للدولة بنسبة ٪ 75 149 ، أما تشاينا أويل فهي تابعة لشركة<br />
بتروتشاينا ، PetroChina الشركة العامة التي تعدz ذراع شركة الصين الوطنية للبترول CNPC المملوكة<br />
للدولة . 150 وقد فازت بالعطاء شركة تشاينا أويل واشترت 1.5 مليون برميل شهرياX لمدة أربعة أشهر. وجرى<br />
عطاء مغلق آخر في نهاية عام ، 2007 ومن المتوقع أن عدداX قليلX فقط من الشركات الصينية تمت دعوتها لتقديم<br />
عروض فيە<br />
. 2007 ففي 26 يوليو<br />
. 151<br />
الحاجة للتحقق من أسعار النفط<br />
تشير الدلة المذكورة أعلە إلى عدد من المشاكل عند بيع حصص الحكومات من النفط الخام. إذ ل يقوم بتسويق<br />
النفط إل واحدة فقط من الحكومات، أي حكومة الخرطوم، وهي تشارك في تقاسم إيراداتها. وهذا يجعل من<br />
المستحيل على الحكومات الخرى التي تشارك في اليرادات، أي حكومة الجنوب وحكومات الوليات، أن تتحقق<br />
من صحة وصوابية السعار التي تقول حكومة الخرطوم إنها باعت النفط بموجبها. وهناك فروقات بين سعر<br />
النفط الذي تعلنە الحكومة والسعر الذي تنشرە الصحافة النفطية، كما أن هناك مناسبات قامت فيها حكومة<br />
الخرطوم ببيع النفط عن طريق عطاءات مغلقة من المرجح أل تكون في مصلحة حكومة الجنوب أو حكومات<br />
الوليات.<br />
في ضوء هذە المشاكل، توصي مؤسسة جلوبال <strong>ويتنس</strong> بأن تباع حصص الحكومات من النفط من قبل مؤسسة<br />
للمبيعات، مثل شركة النفط المملوكة للدولة، سودابت، مع إنشاء هيئة مشتركة بين الشمال والجنوب للشراف<br />
على عمليات بيع النفط. وينبغي أن تتألف الهيئة الشرافية من مندوبين عن كل من حكومة الخرطوم وحكومة<br />
الجنوب، وأن تكون لها صلحية الطلع على كافة الوثائق المتعلقة بالمبيعات، وصلحية إملء الطريقة التي<br />
تنظم بها المبيعات. إن هذا لن يساعد فقط على بناء الثقة بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بعدالة السعار المستلمة<br />
عن النفط، ولكن من شأنە أيضاX أن يساعد على تدريب المسؤولين الجنوبيين على مهارات تجارة النفط. لقد تم<br />
التفاق على شيء من هذا القبيل في الماضي، ولكنە لم ينفذ: ففي ديسمبر ، 2007 وافق حزب المؤتمر الوطني<br />
الحاكم على أن يمنح حكومة الجنوب دوراX في الهيئة التسويقية التابعة لوزارة الطاقة القومية ، 152 مع العلم أن ذلك<br />
لم يحدث . 153 ويجب أن تباع كافة حصص الحكومات من النفط الخام عن طريق عطاء عام مفتوح للجميع.<br />
بالضافة إلى ذلك، ينبغي التحقق من أسعار النفط بواسطة مŸراجع حسابات مستقل. ويجب أن تكون لمŸراجع<br />
الحسابات صلحية الطلع على عقود بيع النفط وعلى الحسابات المصرفية التي تودع فيها اليرادات، ويتوجب<br />
أن تكون نتائج عملية المراجعة في متناول الجمهور.<br />
28
Change language