تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

More documents

Recommendations

Info

و ل تتطلب التشريعات التي نوصي بها هنا حول الكشف عن عائدات النفط،‏ بالضرورة تقديم مشروع قانون جديد،‏ بل يمكن سنzها من خلل إضافة عدد قليل من البنود إلى مشروع قانون ذي صلة،‏ يكون قيد المناقشة.‏ وبالضافة إلى التشريعات المذكورة أعلە،‏ يتحتم أيضاX على الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الوليات أن تكشف هوية الشخاص المفوضين من قبلها بالتوقيع على الوثائق الخاصة بحسابات عائداتها النفطية،‏ بما في ذلك صندوق حساب تثبيت إيرادات البترول . ORSA و سوف يساعد ذلك على أن تثق الحكومة القومية بأن تحويلتها المالية إلى الحكومات الفرعية تسير وفقاX لدفاتر الحسابات،‏ ويساعد على أن يثق المجلس الوطني ‏(البرلمان القومي)‏ بأن الحكومة القومية تدفع أموال النفط وفقاX لدفاتر وزارة المالية،‏ ويساعد على أن يثق المواطنون السودانيون بأن أموال النفط الخاصة بهم تصل إلى حسابات حكوماتهم.‏ ويجب توفير بيان محاسبي مفصzل للموال التي يتم تحويلها،‏ لظهار الكمية التية من تقاسم صادرات النفط،‏ والكمية التية من صندوق حساب تثبيت إيرادات البترول ORSA ‏(انظر الطار)،‏ والكمية التية من منطقة أبيي،‏ والكمية المتعلقة بمدفوعات متأخرة.‏ ويمكننا أن نرى أهمية القيام بذلك،‏ على سبيل المثال،‏ حيث أن وزارة المالية القومية ذكرت أن مبلغ 1.458 مليار دولر تم تحويلە إلى حكومة الجنوب من عائدات النفط في عام 213 في حين أن المŸراجع العام في الخرطوم ذكر رقماX أعلى منە بنسبة ٪ 15 214 . كيف يكون ذلك؟ ما هي كمية الموال التي يجب أن يتوقع المجتمع المدني الجنوبي أن تكون حكومتە قد استلمتها؟ يمكن أن تكون هذە الرقام صحيحة من المصد–ر–ين إذا كان الرقم الكبر بينهما،‏ على سبيل المثال،‏ يشمل أيضاX تحويلت من صندوق حساب تثبيت إيرادات البترول ، ORSA ولكن في الوقت الحاضر ل يمكننا أن نعرف أيهما هو الرقم الصحيح.‏ هناك تفاوت بينهما يبلغ مليون دولر،‏ وهو فرق ل يستهان بە.‏ 2007 ذكرت وزارة المالية في الخرطوم أنە قد تم تحويل 1.458 بليون دولر لحكومة الجنوب على شكل عوائد نفطية في 2007 في الوقت الذي ذكر فيە المدقق العام أن هذا الرقم هو أعلى بمقدار حسابات الدخار لعائدات النفط .% 15 حساب تثبيت عائدات البترول ل يقوم بتثبيت إيرادات النفط نصت اتفاقية السلم الشامل على إنشاء ‏"صندوق حساب تثبيت إيرادات البترول " 215 ORSA ليكون مصدzاX يخفف من صدمات التغيرات في أسعار النفط.‏ والمغزى من ذلك هو أن تودع الموال فيە عندما تكون السعار فوق مستوى مرجعيz متفق عليە،‏ وأن تŸسحب منە عندما تكون السعار منخفضة . 216 بيد أن هذا الحساب ل يقوم بالمهمة المقصودة منە.‏ فقد سŸحبت مبالغ كبيرة من الحساب في عام 2006 على الرغم من أن أسعار النفط كانت أعلى من المستوى المرجعيz‏.‏ وبحلول نهاية السنة،‏ كان الحساب شبە فارغ . 217 ومع هبوط أسعار النفط،‏ فإن كلX من الحكومة القومية وحكومة الجنوب تشقان طريقهما بصعوبة لتحقيق التوازن في ميزانياتهما.‏ وفي الواقع،‏ حدثت أعمال شغب في ولية الستوائية الوسطى في أبريل <strong>2009</strong> لن حكومة الجنوب أخفقت في دفع مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين . 218 و كان من الممكن تفادي هذە الضطرابات لو تم تشغيل ‏"حساب تثبيت اليرادات " ORSA بالطريقة المقصودة منە.‏ وهناك عدة مسائل ومشاكل أخرى تتعلق بالحساب إذ ل يودع في الحساب إل الموال التية من مبيعات مزيج النيل،‏ وليس تلك التية من مزيج دار،‏ وهذا خرق من الناحية الفنية لتفاقية السلم الشامل ل يمكنها الطلع على هذا الحساب بمعزل عن الحكومة القومية ، 220 ويرجع ذلك جزئياX إلى أن هناك حسابا واحداX فقط تشترك فيە الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الوليات.‏ كما أن الحساب متوافق مع الشريعة السلمية،‏ مما يعني أن الفائدة ل يتم تحصيلها على الرصيد فيە.‏ إن حكومة الجنوب تود أن تكون قادرة على اكتساب الفائدة عن حصتها في رصيد الموال ، 2008 برز اقتراح بتقسيم الحساب إلى حسابي ادخار،‏ واحد للشمال وواحد للجنوب،‏ وتمت إحالة هذا القتراح إلى وزارة المالية القومية للحصول على فتوى استشارية . 222 منع بنك جنوب السودان من حفظ أموالە الحتياطية بالعملت الجنبية.‏ . 219 فحكومة الجنوب . 221 وفي يوليو وردت شكوى أخرى من حكومة الجنوب بأن التحويلت المالية عن النفط تجري حالياX بالجنيە السوداني،‏ وليس بالدولر المريكي كما كان يحدث في الماضي.‏ إن الدستور المؤقت لجنوب السودان ينصz على أن بنك جنوب السودان يمكنە أن يحتفظ بأموالە الحتياطية بالعملة الجنبية ، 223 في حين أن القانون الذي ينظم عمل بنك السودان المركزي يمنع بنك جنوب السودان من امتلك احتياطيات قومية . 224 وقد نوقشت هذە المسألة في اجتماعات اللجنة السياسية التنفيذية المشتركة لحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.‏ كما 36
قدم الجنوب اقتراحاX لحزب المؤتمر الوطني حول هذە المسألة . 225 ومفوضية التقدير والتقويم ترفع التقارير عن هذە المسألة،‏ وينبغي على الجهات الدولية الراعية لتفاقية السلم أن تمارس الضغط من أجل السماح للبنك بتنفيذ المهام المنوطة بە في دستور جنوب السودان.‏ 5 نهاية اتفاق تقاسم الثروة إن اتفاقية السلم الشامل هي تدبير مؤقت قصير المدى،‏ من المقرر أن ينتهي في وقت قريب،‏ في حين أن نفط البلد سوف يستمر متدفقاX لفترة أطول بكثير.‏ ففي عام ، 2011 أي في غضون عامين،‏ من المقرر أن يقوم شعب جنوب السودان بالتصويت حول ما إذا كان يريد النفصال أو البقاء جزءاX من السودان الموحد.‏ وفي الوقت نفسە،‏ من المقرر أن يصوzت شعب أبيي حول ما إذا كان ينبغي الحتفاظ ‏"بوضعە الخاص"‏ في الشمال،‏ أو أن يصبح جزءاX من جنوب السودان.‏ كما تتضمن اتفاقية السلم مجموعة ضخمة من التفاصيل عن المرحلة النتقالية،‏ ولكنها ل تحتوي على أي نصz بخصوص مستقبل العلقات بين الشمال والجنوب بعد عام سيحدث للنفط وإيرادات النفط وأموال العائدات النفطية،‏ سواء بقيت الوحدة أو نشأ الستقلل؟ عائدات النفط بعد عام . 2011 ما الذي 2011 ماذا سيحدث لعائدات النفط بعد عام 2011 ؟ إن اتفاقية السلم تغطي الفترة الممتدة حتى إجراء الستفتاء،‏ إل أنها ل تطبق بعد ذلك.‏ وهذا يعني أنە حتى لو صوzت الجنوب على البقاء في سودان موحzد،‏ فإنە ل يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث لما يكاد يŸعتبر أهم مصدر ليرادات حكومة الجنوب.‏ فإذا قرzر الجنوب التصويت لصالح النفصال،‏ فإن الدولة التي ستتشكل حديثاX ستكون محصورة براX وليس لها سواحل على البحر.‏ إن كل النفط في جنوب السودان يتم تصديرە حالياX عبر خطوط أنابيب تمرz في الشمال ‏(انظر الخريطة على الصفحة يعني أن دولة مستقلة في جنوب السودان ل بدz لها أن تتعاون مع الخرطوم لكي تكون قادرة على تصدير نفطها.‏ و يتضمن هذا إجراء مفاوضات حول عبور النفط،‏ المر الذي يمكن أن يŸرفض أو أن يكون باهظ التكاليف،‏ فضل عن أنە يتطلب استتباب السلم والمن اللزمين لتوفير القدرة على استخراج النفط ونقلە.‏ وإذا أصبح جنوب السودان دولة مستقلة،‏ فإنە يواجە خطراX حقيقياX بالوقوع في ‏"لعنة الموارد"‏ التي أصابت غيرە من البلدان الغنية بالنفط.‏ إن الشفافية بشأن اليرادات هي الخطوة الولى نحو تفادي هذە اللعنة.‏ 14)، مما وإذا صوzت الجنوب فعلX للنفصال،‏ وكان تصدير النفط ل يزال جاريا بعد عام ، 2011 سيكون هناك بحكم الواقع شكل من أشكال تقاسم العائدات بين الشمال والجنوب،‏ حتى ولو كان في صيغة رسوم على خطوط النابيب فقط.‏ ويبدو أن حزب المؤتمر الوطني،‏ الحزب الحاكم في الخرطوم،‏ يجادل بأن مشروع قانون حول الستفتاء ينبغي أن يتضمن بنوداX حول اقتسام العائدات بين الشمال والجنوب،‏ في حال كان تصويت الجنوب لصالح الستقلل . 226 لقد حان الوقت الن لمناقشة هذا الخيار حول كيفية تقاسم اليرادات،‏ قبل أن ينتهي مفعول التفاق الراهن لتقاسم الثروة،‏ وقبل أن تصبح هذە المناقشات أكثر صعوبة.‏ إن آلية لكل الجانبين ملئمة للتحقق من أرقام تقاسم اليرادات،‏ يتعين إنشاؤها في المستقبل في أي اتفاق لتقاسم الثروة،‏ حتى ولو كان اتفاقاX على رسوم خطوط النابيب فقط.‏ لقد أظهرت حكومة الجنوب قدراX كبيراX من المرونة بشأن هذە المسائل.‏ وعلى وجە الخصوص،‏ فإن الشخاص المفوضين بتوقيع اتفاقية السلم نيابة عن الجنوب عرضوا تقاسم العائدات من منطقة أبيي في فترة ما بعد عام ، 227 ويŸقال إنهم اقترحوا الفصل بين مسألتي ترسيم الحدود وتقاسم الثروة النفطية في أبيي،‏ مما يسمح بإمكانية بقاء جزء من منطقة أبيي داخل جنوب السودان على أن يتم تقاسم الثروة النفطية في هذە المنطقة مع شمال السودان . 228 وتواجە المناقشات حول ما سيحدث بعد الستفتاء صعوبات سياسية،‏ بالنظر إلى أن اتفاقية السلم تشدzد على جعل الوحدة جذابة ومرغوبة،‏ ولكن المناقشات ليست مستحيلة،‏ كما يتضح مما فعلە المستشار الرئاسي في الجنوب،‏ السيد/‏ منصور خالد،‏ حيث أجرى نقاشاX عاماX حول فترة ما بعد الستفتاء في جوبا في أكتوبر . 229 وقامت النرويج بدراسة سيناريوهات مختلفة لقتسام عائدات النفط بعد عام 2011 والعمل مع الحكومتين بشأن هذە المسائل . 230 ينبغي العمل على تكثيف مثل هذە الجهود.‏ 2008 2011 37
Page 1 and 2: تأجيج مشاعرالريبة
Page 3 and 4: يحتل النفط % 98 من دخ
Page 5 and 6: الخرطوم النفط عبر ع
Page 7 and 8: التوصيات الرئيسية
Page 9 and 10: هيكلية التقرير ينق
Page 11 and 12: مقدمة . 14 السودان بل
Page 13 and 14: ب(‏ ج(‏ ب(‏ ‏"صافي
Page 15 and 16: ما الذي تقولە اتفاق
Page 17 and 18: لكن برنامج ‏"النفط
Page 19 and 20: 1 التحقق من إنتاج ال
Page 21 and 22: يناير)‏ إلى 42.454 برم
Page 23 and 24: السودان،‏ و ‏(ب)‏
Page 25 and 26: . 128 كما يتضح من الخر
Page 27 and 28: لدى البيانات الصحف
Page 29 and 30: ل يزال الشمال مدينا
Page 31 and 32: إن ينبغي أل يكون ال
Page 33 and 34: أرباح شركات النفط:
Page 35: التشريعات التي تلز
Page 39 and 40: خلصات تصبz الشفافية
Page 41 and 42: 2 ينبغي التوصل إلى ا
Page 43 and 44: 6 ينبغي أن يكون هناك
Page 45 and 46: الملحق 1 منهجية الب
Page 47 and 48: الملحق 2 منهجية الب
Page 49 and 50: 0.13 دولر 0.14 دولر 1.27 د
Page 51 and 52: الملحظات والشارات
Page 53 and 54: وحقوق النسان،‏ 2003،
Page 55 and 56: X مقارناا 74 على سبيل
Page 57 and 58: مجلس المن التابع لل
Page 59 and 60: ؛٪‏ .2008 172 173 مقابلة
Page 61 and 62: 12 أكتوبر .2007 227 228 229 2

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?