13.11.2013 Views

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

لكن برنامج ‏"النفط من اجل التنمية"‏ قال على موقعە على النترنت وفي <strong>تقرير</strong>ە السنوى لعام 2007 إن على<br />

البلد كي يصبح بلد تعاون أساسي طويل الجل أن يكون لديە ‏"التزام سياسي موثق جيداX بالحوكمة الجيدة،‏ بما<br />

في ذلك الشفافية".‏ كما قال البرنامج أيضاX إن من المتطلبات وجوب احترام حقوق النسان وسيادة القانون،‏ أو<br />

أن يكونا على مسار موثق توثيقاX جيداX تجاە الرتقاء بهما.‏ ولكن هذە الشروط ل تنطبق على السودان،‏ الذي<br />

يصف البنك الدولي شفافية قطاعە النفطي بأنها ‏"ضعيفة بقدر غير معتاد"،‏ كما أن المحكمة الجنائية الدولية قد<br />

أصدرت أمر اعتقال بحق رئيسە بناءاX على اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد النسانية.‏<br />

لم يعد موقع ويب برنامج ‏"النفط من اجل التنمية"‏ يقول بهذە الشروط.‏ وقد كتبت منظمة ‏"جلوبال ويتنيس"‏ إلى<br />

المسؤولين في برنامج ‏"النفط مقابل التنمية"‏ تسألهم عما إذا كان قد طرأ تغيير على سياساتهم المعنية بمن<br />

يعملون معهم.‏ فأجابوا بأن ‏"برنامج النفط مقابل التنمية يترجح أن يŸحدث فارقاX فقط عندما يكون هناك حد أدنى<br />

من الحوكمة أو حيثما يمكن للبرنامج أن يعزز مستوى الحوكمة"‏ وأن هذە ‏"كانت المرتكزات الساسية<br />

للبرنامج منذ انطلقتە،‏ وهي ل تزال المبادئ التوجيهية التي يسير البرنامج على وفقها".‏ ول يتضح من ردهم<br />

ما إذا كانت الحوكمة الجيدة هي مطلب للتعاون مع برنامج النفط مقابل التنمية أو أنها شيء من شأنە أن يساعد<br />

على إحداث فارق.‏ ول يتضح من ردهم أيضاX ما إذا كان شرط الستمرار في العمل ل يزال هو وجود احترام<br />

موثق توثيقاX جيداX لحقوق النسان.‏<br />

إن المساعدة الفنية التي تقدمها النرويج في مجال تنمية الموارد النفطية تمنح قيمة حقيقية لحكومتي الخرطوم<br />

وجوبا في السودان.‏ وهكذا تمتلك الحكومة النرويجية تأثيراX فريداX تستطيع من خللە النهوض بأعمال جيدة وأن<br />

تشجع على اللتزام بالشفافية والمساءلة في قطاع يشتهر بافتقارە لهما جميعا.‏<br />

وإن كانت سياسات النرويج قد اعتراها التغيير ولم تعد تسعى إلى ربط مساعدتها بإصلحات الحوكمة الجيدة<br />

فحينئذ يفقد هذا التأثير ما لە من قوة،‏ بل والسوأ من ذلك أن هناك خطراX واضحاX أن تفاقم هذە السياسات من<br />

المشاكل القائمة بالفعل.‏ وإن لم تكن هذە السياسات قد تغيرت فيبدو أن مهمتها في السودان تتعارض مع أهدافها<br />

الحالية.‏ وفي أي حال منهما،‏ على النرويج الن أن تحدد شروطاX واضحة لما تتوقعە من السودان والبلدان<br />

الخرى التي تتعامل معها من تحسينات قابلة للقياس في الحوكمة الجيدة وحقوق النسان حتى يتسنى إيضاح<br />

شروط مشاركتها.‏ وينبغي أن تنشر هذە الشروط وترفع تقارير بانتظام حول الهداف التي تحققت والتي لم<br />

تتحقق.‏ فإن لم تفعل فإن النرويج تخاطر بضياع الفرصة التي يتيحها ما تقدمە من مساعدة فنية وإنمائية لحداث<br />

تغيير فعال طويل المد من أجل المواطن العادي في بلدان مثل السودان الذي نادراX ما يحس بمنافع<br />

الستكشافات النفطية.‏<br />

هذە ليست هي المرة الولى التي تخالف فيها منظمة ‏"جلوبال ويتنيس"‏ النرويج الرأي حول برنامجها ‏"النفط<br />

مقابل التنمية"،‏ رغم حقيقة أن المنظمة قد تلقت تمويلX من هذا البرنامج.‏ فقد تساءلت المنظمة تحديداX عن<br />

الطريقة التي قŸدمت بها معونة برنامج ‏"النفط مقابل التنمية"‏ لبلدان معروفة بمستويات عالية من الفساد مثل<br />

كمبوديا،‏ كما أنها سبق وطالبت بأن يكون معيارا الحوكمة والشفافية المرجعيان معياراX أساسياX للستمرار في<br />

تقديم المساعدات.‏<br />

التحرك العالمي نحو مزيد من الشفافية<br />

على مدى العقد الماضي،‏ كان هناك عدد من المبادرات الرامية إلى تحسين إدارة إيرادات الموارد الطبيعية من<br />

خلل تعزيز الشفافية.‏ ومثل هذە المبادرات تحظى بأهمية خاصة في البلدان النامية،‏ حيث تكون العائدات من<br />

الموارد الطبيعية في معظم الحالت الوسيلة الكثر وضوحاX لخراج البلد من آفة الفقر.‏ والواقع أن هناك نحو<br />

60 بلداX من البلدان النامية تعتمد على عائدات قطاعات النفط والغاز والتعدين ، 71 ناهيك عن تلك التي تعتمد على<br />

موارد مثل الغابات وصيد السمك.‏ والمشكلة هي أن عائدات الموارد الطبيعية،‏ وبخلف العائدات التي تجمع من<br />

ضريبة الدخل على المواطنين مثلX‏،‏ ل تساعد على تقديم مساءلة للحكومة أمام مواطنيها،‏ وكثيراX ما يتم إهدارها<br />

على مشاريع فخمة أو تتم سرقتها من قبل المسؤولين الفاسدين.‏<br />

وفي محاولة للتصدي لهذە المسألة،‏ قامت الحكومة البريطانية عام 2002 بإطلق ‏"مبادرة الشفافية في مجال<br />

الصناعات الستخراجية (EITI) "، وهي ائتلف من الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني التي<br />

تهدف إلى تعزيز أسلوب الحكم الجيد ( أو الحوكمة(‏ عن طريق تحسين الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات<br />

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!