تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2<br />
ينبغي التوصل إلى اتفاق بشأن ما يحدث لتقاسم الثروة والترتيبات التعاقدية عندما ينتهي التفاق الحالي<br />
في عام 2011<br />
يجب على المجتمع الدولي أن يضع الولوية لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة القومية وحكومة<br />
الجنوب على تقاسم الثروة والترتيبات التعاقدية في مرحلة ما بعد عام . 2011 وذلك يشمل التوصل<br />
إلى اتفاق بشأن استخدام خطوط أنابيب النفط، وما سيحدث للموال الموجودة في صندوق حساب تثبيت<br />
إيرادات البترول ORSA وصندوق دعم الوحدة في فترة ما بعد عام . 2011 وينبغي أن يتضمن أي<br />
اقتراح حول تقاسم اليرادات بعد عام 2011 مراقبة من قبل طرف ثالث مستقل، تقوم بتمويلە الجهات<br />
المانحة للسودان.<br />
لقد أصبحت المصالح المتعلقة بالطاقة لكل من الصين واليابان معرضة للخطر في جنوب السودان. كما<br />
أن استثمارات الصين أيضاX على المحك. يتعين على البلدين استخدام نفوذهما لتعزيز الستقرار من<br />
خلل تشجيع المناقشات بين الشمال والجنوب على تقاسم اليرادات والترتيبات التعاقدية في مرحلة ما<br />
بعد عام . 2011<br />
•<br />
•<br />
3<br />
التكاليف والرسوم المقتطعة من عائدات النفط ينبغي أن تخضع للمراجعة والتدقيق. وذلك يشمل<br />
المدفوعات من استثمارات شركات النفط، ورسوم خطوط النابيب والرسوم الدارية التي تفرضها حكومة<br />
الخرطوم<br />
إن التكاليف التي تطالب بها الشركات النفطية، والتي تؤثر تأثيراX كبيراX على الموال المتبقية لتقاسم<br />
اليرادات، ينبغي أن تخضع أيضاX للمراجعة من قبل مراجع حسابات مستقل، مع نشر النتائج التي<br />
يتوصل إليها لكي يطلع عليها الجمهور. يجب أن تعود مراجعات الحسابات إلى عام<br />
تنفيذ اتفاق تقاسم الثروة، وأن تكون نتائجها علنية. ومن مصلحة كل من الحكومة القومية وحكومة<br />
الجنوب القيام بهذە المراجعات.<br />
، 2005 عندما بدأ<br />
إن البيانات النفطية المنشورة من قبل الحكومة القومية، والتي يتم عرضها على اللجنة المشتركة (بين<br />
الشمال والجنوب) لتوزيع عائدات النفط، ينبغي أن تتضمن تحليلX مفصzلX لبيانات التكاليف التي تطالب<br />
بها شركات النفط، بما فيها ذلك مبلغ التكلفة الحتياطية لموال النفط (ما يسمى ب "النفط الفائض")<br />
المتبقية لتقاسم اليرادات. ويجب أن يخضع هذا "النفط الفائض" أيضاX لعملية تقاسم اليرادات. في<br />
الوقت الحاضر، ليس من الواضح ما إذا كان كذلك.<br />
ينبغي مراجعة وتدقيق نسبة الثلثة بالمائة التي تقتطعها حكومة الخرطوم كرسوم إدارية من حصة<br />
حكومة الجنوب في عائدات النفط. ويجب أل تكون هذە الرسوم أكثر من التكاليف التي تم تكبدها فعلX.<br />
بل يمكن القول إنە ينبغي أل تكون هناك أية رسوم على الطلق، لن حكومة الخرطوم تحصل على<br />
حصة ٪ 50 من عائدات آبار النفط في الجنوب.<br />
يجب التدقيق في رسوم خطوط النابيب. ففي الوقت الحالي، تبلغ هذە الرسوم نسبة كبيرة من عائدات<br />
النفط للحكومات (بين ثلثة وثمانية في المئة في أغسطس و<strong>سبتمبر</strong> 2008)، ولكن ل يمكن للمواطنين<br />
السودانيين ول يمكن لحكومة الجنوب التحقق من صحة الرسوم التي يتم اقتطاعها، لن عقود خطوط<br />
النابيب ل تŸنشر للجمهور. ينبغي أن تنشر هذە العقود حقاX.<br />
إن شركة النفط القومية سودابت ، Sudapet وشركتها الم "المؤسسة السودانية للنفط "، SPC<br />
وشركة نايلبت Nilepet المملوكة لحكومة جنوب السودان، ينبغي مراجعة حساباتها كل سنة من قبل<br />
مŸراجع حسابات مؤهل ومستقل، ويجب أن تكون تقاريرە في متناول الجمهور. لقد جرت مراجعة<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
41
Change language