13.11.2013 Views

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

التشريعات التي تلزم شركات النفط بنشر مدفوعاتها ستساعد على التحقق من عائدات النفط<br />

إذا كانت هناك إرادة سياسية،‏ ليس من الصعب التحقق من أرقام النفط التي يتم على أساسها تقاسم اليرادات.‏<br />

وهناك سوابق ناجحة أنجزتها ‏"مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الستخراجية ". EITI إذ يتع على شركات<br />

النفط بموجب القانون أن تكشف أرقام المدفوعات التي تسدzدها للحكومات،‏ كما يتوجب على الجهات المستفيدة<br />

‏(أي حكومة الجنوب وحكومات الوليات،‏ بالضافة إلى قبيلة المسيرية وقبيلة دينكا نقوك في أبيي)‏ أن تكشف<br />

للجمهور عما تستلمە.‏ وهذا المر ينشئ مجموعتين من الرقام،‏ ويسمح لمŸراجع حسابات مستقل أن يقارن إحدى<br />

المجموعتين بالخرى لكتشاف أي فروقات بينهما.‏<br />

السلطة الممنوحة للمجلس التشريعي لجنوب السودان لصدار قوانين تتطلب الكشف المزدوج<br />

من البديهي أن صلحيات المجلس الوطني ‏(البرلمان القومي)‏ في الخرطوم تتضمن إصدار التشريعات التي<br />

تفرض على شركات النفط الكشف عن أرقام مختلفة،‏ ولكن ذلك يقع أيضاX ضمن صلحيات المجلس التشريعي<br />

لجنوب السودان.‏ إن اتفاقية السلم تحدد اختصاصات كل من السلطتين التشريعيتين،‏ وتنصz على أن لحكومة<br />

جنوب السودان ‏"صلحيات تشريعية وتنفيذية حصرية"‏ على ‏"أي مسألة تتعلق ببند ‏]تكون فيە صلحية لكل<br />

من الحكومة القومية وحكومة الجنوب[‏ ل يمكن معالجتە على نحو فعال من قبل ولية واحدة ويتطلب تشريعا<br />

أو تدخلX من حكومة جنوب السودان،‏ بما في ذلك [...] والموارد الطبيعية والغابات".‏ و هذا بند تتمتع كل من<br />

الحكومتين بصلحيات بشأنه:‏ إذ تنص اتفاقية السلم على أن ‏"الحكومة القومية ‏[و]‏ حكومة جنوب السودان<br />

[...]، يجب أن تكون لهما اختصاصات تشريعية وتنفيذية في [...] المسائل المتعلقة بالضرائب والتاوات<br />

والتخطيط القتصادي على النحو المحدzد في اتفاق تقاسم الثروة".‏ وهو أيضاX بند ل يمكن معالجتە على نحو<br />

فعال من قبل ولية واحدة.‏ وبالضافة إلى ذلك،‏ فإن الدستور ينص أيضاX على أن ‏"المسؤوليات الساسية<br />

لحكومة جنوب السودان يجب أن تتضمن تعزيز أسلوب الحكم الجيد [...]" وأنە ‏"يجب أن تعتمد الدولة أفضل<br />

الممارسات المعروفة في الستخدام المستدام والدارة المستدامة للموارد الطبيعية".‏ وينص الدستور القومي<br />

المؤقت،‏ كما ينص الدستور المؤقت لجنوب السودان،‏ على أن ‏"إجراءات المحاسبة والمعايير والمساءلة المالية<br />

يجب تنظيمها بموجب القانون".‏<br />

وينبغي على المجلس الوطني ‏(البرلمان القومي)‏ إصدار التشريعات التي تفرض نشر المدفوعات من جانب جميع<br />

شركات الموارد الطبيعية،‏ ونشر اليصالت من جانب جميع الحكومات المستفيدة،‏ وهي حكومة الوحدة الوطنية<br />

وحكومة جنوب السودان وحكومات الوليات المنتجة للنفط.‏ وينبغي أيضاX أن يقوم المجلس التشريعي لجنوب<br />

السودان بإصدار التشريعات التي تفرض نشر المدفوعات من جانب جميع شركات الموارد الطبيعية العاملة في<br />

جنوب السودان،‏ وإصدار اليصالت من جانب حكومة الجنوب وحكومات الوليات المنتجة للنفط.‏<br />

ولن معظم المدفوعات التي تقدمها شركات النفط للحكومة هي في صيغة نفط خام بدلX من المال،‏ يجب أن<br />

تتضمن المدفوعات المنشورة كافة أشكال السداد،‏ سواء كانت نقدية أو عينية.‏ وفيما يتعلق بالنفط،‏ فإن هذا يعني أن<br />

تكشف الشركات النفطية عن حجم كميات النفط التي تقدمها للحكومة القومية بموجب عقود تقاسم النتاج.‏ وبالنسبة<br />

للحكومة القومية،‏ يعني أيضاX الكشف عن كمية النفط التي تستلمها وكمية الموال التي تنشأ عن هذا النفط.‏<br />

وبالنسبة لحكومة الجنوب،‏ من شأنە أن يعني الكشف عن حجم الموال التي تتلقاها من الحكومة القومية<br />

كمدفوعات عن النفط.‏<br />

وبطبيعة الحال،‏ ل تشمل التشريعات التي تصدر في الجنوب إل شركات الموارد الطبيعية العاملة في الجنوب.‏<br />

ولكن بالنسبة لشركات النفط،‏ فإن هذا المر يعني جميع اتحادات الشركات التي تنتج النفط في الوقت الحاضر،‏<br />

باستثناء شركة بترو إنرجي Petro Energy التي تعمل في المربع 6. وبالتالي فالتشريعات التي تصدر في<br />

الجنوب فقط سوف تشمل جميع شركات النفط التي تستمد حكومة الجنوب إيرادات منها.‏ إن تشريعات من هذا<br />

القبيل من شأنها أن توفر لجنوب السودان وسيلة للتحقق من صحة البيانات المنشورة عن النفط من جانب حكومة<br />

الخرطوم،‏ والتي تتوقف عليها نسبة ٪ 98 من دخل حكومة الجنوب.‏ وبالضافة إلى ذلك،‏ من شأنە أيضاX أن<br />

يساعد على تجنب وقوع جنوب السودان فريسة للفساد المرتبط بأعمال النفط،‏ والذي تشهدە بلدان عديدة أخرى<br />

غنية بالنفط وشعوبها فقيرة،‏ إذا أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في عام . 2011<br />

35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!