تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
لدى البيانات الصحفية من الرقام التي أوردتها الحكومة. وإجمالX فإن السعار الواردة في البيانات الصحفية<br />
لصناعة النفط، وبالتحديد في ،RIM Crude Intelligence Daily كانت في المتوسط أكبر ب<br />
أمريكي للبرميل عن تلك السعار التي أوردتها الحكومة. وقد ل يبدو ذلك الرقم كبيراX، إل أنه بالنظر إلى بيع<br />
57 مليون برميل خلل هذه الشهور، فإن الفارق المحتمل سيكون عشرات المليين من الدولرات. وقد كان<br />
هناك عملية بيع في أغسطس 2008 أشارت الصحف إليها، حيث بيع البرميل بمبلغ 119.05 دولر أمريكي،<br />
بينما كان أعلى سعر بيع في هذا الشهر حسب وزارة المالية الوطنية 114.08 دولر أمريكي، وهو ما يمثل<br />
فارقاX قدره 5 دولرات تقريباX. ولم يرد في RIM Crude Intelligence Daily ذكر أو إفصاح عن هوية من<br />
اشترى هذا النفط."<br />
الشفافية والتعتيم في مسائل النفط في السودان: حالة تاليسمان<br />
1.14 دولر<br />
كانت إحدى شركات النفط العاملة في السودان قد نشرت معلومات عن أسعار صادرات النفط. إنها شركة<br />
تاليسمان ، Talisman وهي شركة نفط كندية كانت عضواX في كونسورتيوم (اتحاد) النيل الكبرى GNPOC<br />
قبل أن تنسحب من البلد. وقد نشرت هذە الشركة حسابات الكونسورتيوم (اتحاد) لكمية النفط الخام التي تم<br />
استخراجها وبيعها للمصافي وتصديرها في عام ، 2001 قبل أن يبدأ اتفاق تقاسم عائدات النفط بين الشمال<br />
والجنوب . 141 ووفقاX للسعار التي قدمتها حكومة السودان، احتسبت شركة تاليسمان أن مجموع صادرات النفط<br />
من الحكومة بلغ 151 مليون دولر. ولكن وفقاX لمتوسط سعر النفط السنوي لكونسورتيوم (اتحاد) مالي النيل<br />
الكبرى ، GNPOC احتسبت تاليسمان أن مجموع صادرات النفط من الحكومة بلغ 163 مليون دولر<br />
وبعبارة أخرى، كان هناك تفاوت بنسبة ثمانية في المئة بين أسعار النفط التي أعلنتها الحكومة وأسعار النفط<br />
التي حققها الكونسورتيوم (اتحاد) النفطي. وأحد التفسيرات المحتملة لهذا هو أن الكونسورتيوم (اتحاد) النفطي<br />
تمكن من الحصول على سعر أعلى للنفط مما حصلت عليە الحكومة السودانية.<br />
. 142<br />
في عام ، 2001 كان كونسورتيوم (اتحاد) النيل الكبرى GNPOC هو الوحيد الذي يقوم باستخراج النفط في<br />
السودان، ولذلك فإن قيام شركة واحدة فقط بنشر الرقام كان أكثر بروزاX ودللة في ذلك الحين مما هو الن. تم<br />
نشر الرقام بعد الحصول على إذن من حكومة السودان 2001 فقط. وفي السنة التالية، توقفت<br />
شركة تاليسمان عن نشر مثل هذە الرقام<br />
، 143 ولكن لعام<br />
. 144<br />
وفي اثنتين من الحالت، كشفت صحيفة Intelligenceالمتوسط Daily RIM Crude الشهري لكل مبيعات<br />
مزيج النيل التي أجرتها الحكومة. وفي كل الشهرين أبريل ويونيو عام ، 2008 كان السعر المذكور في الصحيفة<br />
أعلى من السعر الذي أبلغت عنە الحكومة: في أبريل كان أعلى ب 45 سنتاX وفي يونيو كان أعلى ب<br />
95 سنتاX . 145<br />
وكانت المعلومات المتوفرة في الصحيفة أقل فيما يتعلق بأسعار مبيعات مزيج خام دار. ومن المعلومات التي<br />
توفرت، كانت هناك ما مجموعە 12 عملية مقارنة ممكنة بين بيانات الحكومة وبيانات الصحيفة. وفي حين لوحظ<br />
وجود نمط ثابت لمزيج النيل بفروقات صغيرة بين مجموعتي البيانات، وبصورة شبە دائمة في نفس التجاە، أي<br />
أن أسعار الصحيفة كانت أعلى قليلX من أسعار الحكومة، فإن تحليل مزيج دار كشف نمطاX مختلفاX يصعب تفسيرە.<br />
فقد لوحظ وجود فروقات أكبر بكثير، ولكن بصورة أقل نمطية: فأسعار الصحيفة كانت في بعض الحيان أعلى<br />
من أسعار الحكومة، ولكن كانت أسعار الحكومة أحياناX هي العلى.<br />
بطبيعة الحال، من الممكن أن تعود أسباب كل هذە الفروقات ببساطة إلى أن المعلومات الواردة في مقالت<br />
الصحيفة مغلوطة، ول سيما لن هذە المعلومات تأتي من تسريبات تكون غالباX مجهولة المصدر. وبدلX من ذلك،<br />
يمكن أن تكون الفروقات ناجمة عن الختلفات المحتملة في البلغ عن مواعيد المبيعات بين المصدرين. بيد أن<br />
الفروقات الكبيرة تبرز الحاجة إلى إجراء عملية تدقيق ومراجعة مستقلة ل تتأثر بأي قيود أو محدوديات كهذە.<br />
ويجب أن تكون لهذە المراجعة صلحية الطلع على بيانات عقود البيع والحسابات المصرفية، مما يسمح<br />
بالوصول إلى استنتاجات أكثر ثبوتاX مما هي عليە هنا. وينبغي أن تكون النتائج متاحة للطلع عليها من قبل<br />
الجمهور. ويجب أل تقوم مراجعة الحسابات فقط بمقارنة أسعار البيع في العطاءات الحكومية، بل أن تنظر أيضا<br />
في عمليات البيع التي تجريها شركات النفط العاملة في السودان، للتحقق من احتمالت وجود أسعار تحويلية. إذ<br />
تحدث السعار التحويلية لدى الشركات التي تشتري وتبيع إحدى السلع عندما يقوم نفس الشخاص بالتحكم بها<br />
وتحديد سعر البيع لسباب تتعلق مثلX بالتهرب من الضرائب. إن ذلك يثير القلق والمخاوف في السودان لن<br />
اثنتين من الشركات الثلث الرئيسية، أي شركة الصين الوطنية للبترول CNPC وشركة ، ONGC هما<br />
مملوكتان لدولتيهما الصين والهند، ولن هاتين الدولتين تشتريان كميات كبيرة من النفط السوداني . 146<br />
27
Change language