تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

ويجب أن تبدذل الطراف الدولية الضامنة لتفاقية السلم الشامل،‏ بما فيها المملكة المتحدة والوليات المتحدة
والنرويج وجامعة الدول العربية والتحاد الفريقي،‏ المزيد من الجهود لتعزيز هذە الشفافية.‏ كما يتع عليها إقناع
حكومة الخرطوم وحكومة الجنوب بالتوصل إلى اتفاق بشأن ما سيحدث لقتسام عائدات النفط،‏ سواء صمدت
الوحدة أو نشأ الستقلل في نهاية عام ، 2011 عندما ينتهي الترتيب الحالي لتقاسم الثروة.‏
عشر توصيات رئيسية
1
يجب التحقق من كميات النفط المنتجة وكميات صادراتە ومبيعاتە التي يعتمد عليها تقاسم اليرادات
يتعين على الحكومة القومية وحكومة الجنوب العمل على ساصدار قوانين تفرض على شركات الموارد
الطبيعية التي تعمل في أراضيها أن تكشف عن العائدات التي تدفعها للحكومات،‏ وتفرض على الحكومة
أن تنشر إيصالت بما استلمتە من أموال.‏ ويقع من ضمن صلحيات المجلس التشريعي في الجنوب
إصدار مثل هذا القانون.‏ وينبغي أن يشمل هذا القانون أي مدفوعات نقدية أو عينية:‏ وهذا يعني أنە
يتوجب على شركات النفط الكشف عن كميات النفط التي تقدمها إلى الحكومات كجزء من ‏"عقود تقاسم
النتاج".‏ ومن شأن فهذا الكشف من شأنە إيجاد مجموعتين من الكميات:‏ ما تقول الشركات إنها تدفعە
وما تقول الحكومات إنها تتلقاە.‏ كما ينبغي إنشاء هيئة من أصحاب الشأن للشراف على الكشف عن
هذە الكميات والرقام.‏ وتوفر ‏"مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الستخراجية
والمشورة إلى كل من الحكومتين للعمل على سن هذا القانون مع النتباە إلى أنە،‏ في الوقت الحاضر،‏ ل
يمكن للحكومة القومية ول لحكومة الجنوب النضمام إلى مبادرة : EITI بالنسبة للحكومة القومية،‏ لن
المجتمع المدني ل يتمتع بحرية التعبير،‏ وبالنسبة لحكومة الجنوب لن حكومات المناطق الفرعية ل
تستطيع النضمام حاليا.‏ وإذا كان لجنوب السودان أن يصبح دولة مستقلة عقب استفتاء عام
ينبغي أن يصبح دولة مرشحة للنضمام إلى مبادرة
" EITI النصح
، 2011
.EITI
ينبغي أن تقوم شركة تحقŸقÒ مستقلة بمراقبة كميات النفط المنتجة والمصدzرة في السودان،‏ على أن تدفع
الدول المانحة أجور وأتعاب هذە الشركة.‏ ويجب أن تنشر على المل النتائج التي تتوصل إليها،‏ كما يتع
على هذە الشركة أن تساعد على تدريب المسؤولين في حكومة جنوب السودان على كيفية مراقبة إنتاج
النفط.‏ وينبغي على شركة المراقبة هذە أن تخضع للمساءلة أمام ‏"مفوضية التقدير والتقويم"،‏ الهيئة التي
يترأسها شخص أجنبي،‏ والتي أنشئت لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلم.‏
أرقام النفط التي يعتمد عليها تقاسم اليرادات ينبغي أن تخضع للمراجعة من قبل مŸراجع حسابات
مستقل،‏ تكون أجرتە مدفوعة من قبل الدول المانحة.‏ وهذە الرقام تشمل كميات النفط المنتجة
والمصد–‏zرة،‏ والسعار التي تباع بها ورسوم خطوط النابيب والرسوم الدارية التي تفرضها حكومة
الخرطوم.‏ ينبغي أن تعود عملية مراجعة الحسابات إلى عام ، 2005 عندما بدأ تطبيق اتفاق اقتسام
الثروة،‏ ويجب أن تكون نتائجها علنية.‏ إن عملية مراجعة الحسابات لزمة للتحقق من أن السعار
المعلنة صحيحة ودقيقة،‏ وبالتالي أن حكومة الجنوب تتلقى حصتها العادلة من عائدات النفط.‏
ينبغي أن تنشر الحكومة القومية الرقام عن قطاع النفط بفارق تأخير زمني ل يتعدى شهراX واحداX‏،‏
حسبما أوصى بە صندوق النقد الدولي . 237 في الماضي،‏ كان هناك فارق تأخير زمني لمدة سنتين حتى
موعد نشر البيانات.‏ يجب أن تنشر المعلومات في الصحف،‏ وليس فقط على الموقع اللكتروني:‏ فليس
ما يŸنشر هو المهم،‏ وإنما المهم أيضاX أن يشهد الناس بأنە يŸنشر فعل.‏
•
•
•
•
40