تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
مدرجة في <strong>تقرير</strong> أطول قليلX تستلمە اللجنة نفسها من الوزارة. يبيzن الجدول أدناە الرسوم التي تم خصمها في<br />
شهري أغسطس و<strong>سبتمبر</strong> . 2008<br />
تتراوح قيمة هذە الرسوم بين ثلثة وثمانية في المئة من حصص الحكومات عن النفط في هذين الشهرين<br />
يŸعرف على أي أساس يتم تحديد هذە الرسوم. ويبدو من الغريب أن رسوم المربعات 4 ارتفعت بين<br />
أغسطس و<strong>سبتمبر</strong> في حين أن رسوم المربع A 5 هبطت. ويذكر "التحالف الوروبي من أجل النفط في<br />
السودان" أن رسوم خطوط النابيب يتم احتسابها باستخدام معايير معينة محددة سلفاX، ولكن مع حدود قصوى<br />
يحدzدها سعر النفط . 181<br />
. 180 ول<br />
1 و 2 و<br />
ليس من الكافي أن تحظى نخبة قليلة من الناس على عقود البترول بل يجب أن يستطيع المجتمع المدني<br />
وآخرون في الحكومة الحصول عليها أيضا.<br />
، 2008 وأكثر من<br />
44 مليون دولر في<br />
بلغت رسوم خطوط النابيب أكثر من 40 مليون دولر في أغسطس<br />
<strong>سبتمبر</strong> . 182 إلى من يذهب هذا المال؟ إلى حكومة الخرطوم، أو إلى الشركات التي تمتلك خطوط النابيب،<br />
أو إلى الثنتين معاX؟ في الوقت الحاضر، ل يمكننا أن نعرف الجابة على ارتفعت رسوم أنابيب نقل النفط بحيث<br />
وصلت إلى 44 مليون دولر في <strong>سبتمبر</strong> . 2008 هذا السؤال لن "اتفاقيات خطوط أنابيب النفط الخام"، التي<br />
تذكر تفاصيل تقاسم اليرادات بين الحكومة والشركات التي أنشأت خطوط النابيب، بقيت سرzية. وقد أشار <strong>تقرير</strong><br />
صادر عن شركة استشارية في مجال الطاقة إلى انتقال ملكية خط أنابيب شركة النيل الكبرى الذي يربط بين<br />
المربعات 4 وبورسودان إلى الحكومة بعد 15 عاماX من إنتاج النفط، أي في عام<br />
ضمناX أن الحكومة فقط سوف تتلقى العائدات من هذا الخط بعد ذلك التاريخ<br />
، 183 2014 وهذا يعني<br />
. 184<br />
2008<br />
1 و 2 و<br />
ولذلك، فخلصة القول هي أن رسوم خطوط النابيب في السودان مرتفعة لدرجة تكفي لن يكون لها تأثير كبير<br />
على إبرادات الحكومات من النفط، وليس من الواضح إلى من تذهب هذە الرسوم، وذلك بسبب انعدام الشفافية<br />
حول اتفاقيات خطوط النابيب. ومن المرجح أن يصبح هذا النقص في الشفافية أكثر إشكالية في حال تصويت<br />
جنوب السودان ليصبح دولة مستقلة في عام 2011 (انظر الفصل 5). إن اتفاقيات اقتسام النتاج التي تنصz على<br />
كيفية تقسيم النفط بين الحكومة والشركة ليست هي وحدها التي يجب أن تكون مكشوفة على المل، وإنما أيضا<br />
اتفاقيات خطوط أنابيب النفط الخام. كما أن مراجعة حسابات إنتاج النفط السوداني وإيراداتە، والتي وردت توصية<br />
بشأنها في مكان آخر من هذا ال<strong>تقرير</strong>، يجب أن تشمل أيضاX تدقيقاX ومراجعة لرسوم خطوط النابيب.<br />
وزير الطاقة الجنوبي جون لوك جوك منخرط في تنظيم صناعة النفط ومنخرط تجاريا في صناعة النفط:<br />
تضارب واضح في المصالح.<br />
تكاليف الخدمات المقد–zمة إلى الجنوب<br />
اقتطعت الحكومة القومية أموالX من عائدات النفط التي تدين بها لحكومة الجنوب، وذلك عن خدمات مقد–zمة إلى<br />
الجنوب، مثل بناء الطرق. إن تكاليف هذە الخدمات المقد–zمة من الشمال إلى الجنوب ل يمكن التحقق منها من قبل<br />
اللجنة الفنية المشتركة لتوزيع عائدات النفط. وهذە القتطاعات كانت تقدzر عادة ببضع مئات من مليين<br />
الدولرات في السنة (في عام 194.5 مليون دولر )، 185 وكانت أقل بكثير في عام 2008 (بين يناير<br />
و<strong>سبتمبر</strong> 10 مليين دولر ( 186 وحتى الن لم تبلغ شيئاX لعام . 187 وتتلقى اللجنة الفنية<br />
المشتركة لتوزيع عائدات النفط معلومات عن المبالغ المالية التي يتم خصمها، ولكنها ليست في وضع يمكنها من<br />
التحقق فيما إذا كانت هذە المبالغ المالية صحيحة، بل وإذا تم تقديم الخدمات المذكورة فعل. لقد وردت مزاعم إلى<br />
موظفي مؤسسة جلوبال <strong>ويتنس</strong> بأن بعض القتطاعات كانت تŸستخدم لتمويل مشاريع تنمية مثيرة للجدل في<br />
الجنوب، ومن بينها بناء مستشفيات ومدارس ليست سوى مباني– فارغةÒ، من دون موظفين ول عاملين ول مرضى<br />
أول طلب، وكذلك بناء مساجد في مناطق ذات أغلبية مسيحية . 188 ولم يكن بالمكان التحقق من صحة هذە<br />
الدعاءات.<br />
<strong>2009</strong><br />
2005 كانت<br />
2008 كانت<br />
32
Change language