تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
الخرطوم النفط عبر عطاءات مغلقة كانت الشركات الصينية فقط هي التي تستطيع المشاركة فيها. ومن غير<br />
المرجح أن تؤدي عطاءات مغلقة كهذە إلى رفع أسعار النفط المباع إلى أقصى حدz، وبالتالي فإنها ليست في صالح<br />
حكومة جنوب السودان.<br />
(للمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة 26).<br />
4حكومة الجنوب ل تحصل على نصف عائدات النفط من آبار النفط في الجنوب.<br />
فحكومة الخرطوم تقتطع نسبة ثلثة في المئة في صيغة "رسوم إدارية" من العائدات المشتركة مع الجنوب.<br />
ويبدو من الصعب تبرير هذا الرسم لن حكومة الخرطوم تتلقى أصلX نصف العائدات من آبار الجنوب. ويتم<br />
أيضاX اقتطاع رسوم عن خطوط النابيب. وفي أغسطس و<strong>سبتمبر</strong> ، 2008 تراوحت هذە الموال المقتطعة بين<br />
ثلثة وثمانية في المئة من قيمة نفط الحكومتين. وليس واضحاX م–ن يتلقى هذە الرسوم: هل هي الشركات التي تقوم<br />
بتشغيل خطوط النابيب، أو حكومة الخرطوم، أو كلهما معا. وبالضافة إلى ذلك، فإن شركة النفط المملوكة<br />
للدولة، أي شركة سودابت ، Sudapet التي تمتلك حصصاX في جميع المربعات النفطية السودانية، ل تتقاسم<br />
أرباحها مع الجنوب.<br />
(للمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة 31).<br />
"إن قيادة [حكومة الجنوب] تقوم بإلقاء التهامات حول الغش في عوائد النفط بشكل أقل لكن لزال أفضلهم<br />
علما يشكو على أية حال"<br />
4<br />
- دبلوماسي.<br />
5<br />
اتحادات النفط تستخدم شركات الخدمات النفطية التي تأتي من شمال البلد، والتي يaعتقد على نطاق<br />
واسع بأن لها صلت بالحزب الحاكم في الخرطوم.<br />
وتطالب اتحادات النفط بتكاليف تشغيل هذە الشركات، وكلما ازدات هذە التكاليف، كلما قلzت اليرادات المتبقية<br />
التي يتوجب تقاسمها بين الحكومتين. فإذا كان صحيحاX أن شركات الخدمات مرتبطة بالحزب الحاكم في<br />
الخرطوم، فإن حصة عائدات النفط التي تذهب إلى الشمال هي أكبر مما هو محدzد في اتفاقية السلم. (للمزيد من<br />
التفاصيل، انظر الصفحة 30).<br />
6<br />
ل توجد رقابة كافية على عائدات النفط من قبل الحكومة المركزية وحكومة الجنوب وحكومات الوليات.<br />
ففي جنوب السودان، ل يوجد مراجع عام، رغم أن هذە الوظيفة مطلوبة بموجب الدستور. كما ل توجد رقابة<br />
كافية على مليين الدولرات من أموال النفط التي يتم نقلها إلى الوليات المنتجة للنفط، وهناك القليل من الدلة<br />
المرئية على كيفية إنفاق هذە الموال. (للمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة 34).<br />
7شركة النفط التابعة للحكومة القومية سودابت ،Sudapet وشركة النفط التابعة لحكومة الجنوب نايلبت<br />
، Nilepet تم إنشاؤهما لكي يتولى نفس الشخاص مسؤولية بيع النفط وتنظيم مبيعات النفط: وهذا تضارب<br />
واضح في المصالح.<br />
(للمزيد من التفاصيل، انظر الصفحة 33).<br />
5
Change language