تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
خلصات<br />
تصبz الشفافية حول اليرادات في مصلحة كل أصحاب الشأن تقريباX. فالمواطنون يحصلون على المعلومات<br />
الساسية التي يحتاجونها لمساءلة حكوماتهم حول إدارة إيرادات مواردهم الطبيعية. والشركات تحصل على<br />
بعض الحماية من مزاعم الفساد أو التواطؤ، كما تحصل على مزيد من التكافؤ في مجالت التنافس مع غيرها من<br />
الشركات. والحكومات تحصل على مناخ مؤات أكثر للستثمار ويمكن أن تتوصل لمعرفة الفاسدين داخل<br />
صفوفها، وأن تزيد اليرادات التى تتدفق على خزينتها. وعلى سبيل المثال، يŸقال إن "مبادرة الشفافية في مجال<br />
الصناعات الستخراجية " EITI في نيجيريا أدخلت حوالي 1 مليار دولر إلى خزينة الحكومة النيجيرية عن<br />
صناعة النفط والغاز في عامي ، 2005 نتيجة لعمليات التحقق التي شرعت بها<br />
. 236<br />
2004 و<br />
وفي السودان، ترتبط الشفافية حول اليرادات بشكل معقد بعملية السلم التي وضعت نهاية لطول حرب أهلية<br />
في أفريقيا. تقوم اتفاقية السلم الشامل على قاعدة تقاسم الثروة النفطية بين العداء السابقين. والقدرة على القيام<br />
بتقاسم عادل تتوقف بشكل حاسم على الدقة في معرفة كمية النفط التي يتم إنتاجها في البلد، ومعرفة أسعار بيعها.<br />
والحكومة القومية تنشر أرقام هذە الكمية، ولكن المشكلة هي أنە ل يمكن لحكومة الجنوب أو للمواطنين<br />
السودانيين التحقق من هذە الرقام. إن عدم القدرة على التحقق من هذە الرقام مسألة مقلقة، ول سيما في بلد شهد<br />
جيلين اثنين من النذاع والقتال وعدم الثقة.<br />
هذا وتسود لدى الكثير من الجنوبيين مشاعر الريبة، وهناك فكرة منتشرة على نطاق واسع بأن حكومة الخرطوم<br />
تحتال على حكومة الجنوب بمبالغ ضخمة من أموال النفط.<br />
و تثير التحليلت الواردة في هذا ال<strong>تقرير</strong> تساؤلت خطيرة بشأن دقة كميات النفط التي نشرتها حكومة الخرطوم.<br />
فالرقام الخاصة بكمية النفط المنتجة في مربعات النفط الجنوبية، والتي تنشرها حكومة الخرطوم، ل تتطابق مع<br />
ما تنشرە شركة الصين الوطنية للبترول CNPC المملوكة للدولة. وهناك أيضاX فروقات في بيانات مبيعات النفط<br />
الصادرة عن حكومة الخرطوم وعن الصحافة المتخصzصة بالنفط.<br />
بالضافة إلى هذە الفروقات، هناك أيضاX مسائل تتعلق بمئات مليين الدولرات من عائدات النفط المتأخرة<br />
المستحقة على حكومة الخرطوم لحكومة الجنوب، ولن شركة النفط المملوكة للدولة التابعة لحكومة الخرطوم<br />
تمتلك حصصاX في جميع المربعات النفطية وتحقق أرباحاX ل يتم تقاسمها مع الجنوب، ولن صندوق حساب تثبيت<br />
إيرادات البترول ORSA لم يعمل على تثبيت عائدات النفط، ولن حكومة الخرطوم تجري استقطاعات من<br />
حصة الجنوب في أموال النفط مقابل الخدمات الخرى المقد–zمة.<br />
وعندما تؤخذ كل هذە المسائل بعين العتبار، فإنها تشكل معاX مبرراX قوياX لقيام طرف مستقل بالتحقق من أرقام<br />
النفط. إن مثل هذا التحقق ليس صعباX من الناحية التقنية، ولكنە يتطلب إرادة سياسية. كما يتطلب القيام بتدقيق<br />
ومراجعة أرقام النفط على أن تكون نتائج هذە المراجعة متاحة أمام الجمهور، وأن تقوم شركات النفط بنشر<br />
المدفوعات التي تقدمها إلى الحكومة.<br />
و مثل هذە الشفافية مطلوبة للمساعدة على إيجاد الثقة اللزمة لجعل الوحدة جذابة. وبصورة مماثلة، إذا قام<br />
الجنوبيون بالتصويت لصالح الستقلل، ستصبح الدولة الجديدة في جنوب السودان البلد الكثر اعتماداX على النفط<br />
في العالم، وبالتالي البلد الكثر حاجة للشفافية.<br />
39