13.11.2013 Views

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

خلصات<br />

تصبz الشفافية حول اليرادات في مصلحة كل أصحاب الشأن تقريباX‏.‏ فالمواطنون يحصلون على المعلومات<br />

الساسية التي يحتاجونها لمساءلة حكوماتهم حول إدارة إيرادات مواردهم الطبيعية.‏ والشركات تحصل على<br />

بعض الحماية من مزاعم الفساد أو التواطؤ،‏ كما تحصل على مزيد من التكافؤ في مجالت التنافس مع غيرها من<br />

الشركات.‏ والحكومات تحصل على مناخ مؤات أكثر للستثمار ويمكن أن تتوصل لمعرفة الفاسدين داخل<br />

صفوفها،‏ وأن تزيد اليرادات التى تتدفق على خزينتها.‏ وعلى سبيل المثال،‏ يŸقال إن ‏"مبادرة الشفافية في مجال<br />

الصناعات الستخراجية " EITI في نيجيريا أدخلت حوالي 1 مليار دولر إلى خزينة الحكومة النيجيرية عن<br />

صناعة النفط والغاز في عامي ، 2005 نتيجة لعمليات التحقق التي شرعت بها<br />

. 236<br />

2004 و<br />

وفي السودان،‏ ترتبط الشفافية حول اليرادات بشكل معقد بعملية السلم التي وضعت نهاية لطول حرب أهلية<br />

في أفريقيا.‏ تقوم اتفاقية السلم الشامل على قاعدة تقاسم الثروة النفطية بين العداء السابقين.‏ والقدرة على القيام<br />

بتقاسم عادل تتوقف بشكل حاسم على الدقة في معرفة كمية النفط التي يتم إنتاجها في البلد،‏ ومعرفة أسعار بيعها.‏<br />

والحكومة القومية تنشر أرقام هذە الكمية،‏ ولكن المشكلة هي أنە ل يمكن لحكومة الجنوب أو للمواطنين<br />

السودانيين التحقق من هذە الرقام.‏ إن عدم القدرة على التحقق من هذە الرقام مسألة مقلقة،‏ ول سيما في بلد شهد<br />

جيلين اثنين من النذاع والقتال وعدم الثقة.‏<br />

هذا وتسود لدى الكثير من الجنوبيين مشاعر الريبة،‏ وهناك فكرة منتشرة على نطاق واسع بأن حكومة الخرطوم<br />

تحتال على حكومة الجنوب بمبالغ ضخمة من أموال النفط.‏<br />

و تثير التحليلت الواردة في هذا ال<strong>تقرير</strong> تساؤلت خطيرة بشأن دقة كميات النفط التي نشرتها حكومة الخرطوم.‏<br />

فالرقام الخاصة بكمية النفط المنتجة في مربعات النفط الجنوبية،‏ والتي تنشرها حكومة الخرطوم،‏ ل تتطابق مع<br />

ما تنشرە شركة الصين الوطنية للبترول CNPC المملوكة للدولة.‏ وهناك أيضاX فروقات في بيانات مبيعات النفط<br />

الصادرة عن حكومة الخرطوم وعن الصحافة المتخصzصة بالنفط.‏<br />

بالضافة إلى هذە الفروقات،‏ هناك أيضاX مسائل تتعلق بمئات مليين الدولرات من عائدات النفط المتأخرة<br />

المستحقة على حكومة الخرطوم لحكومة الجنوب،‏ ولن شركة النفط المملوكة للدولة التابعة لحكومة الخرطوم<br />

تمتلك حصصاX في جميع المربعات النفطية وتحقق أرباحاX ل يتم تقاسمها مع الجنوب،‏ ولن صندوق حساب تثبيت<br />

إيرادات البترول ORSA لم يعمل على تثبيت عائدات النفط،‏ ولن حكومة الخرطوم تجري استقطاعات من<br />

حصة الجنوب في أموال النفط مقابل الخدمات الخرى المقد–‏zمة.‏<br />

وعندما تؤخذ كل هذە المسائل بعين العتبار،‏ فإنها تشكل معاX مبرراX قوياX لقيام طرف مستقل بالتحقق من أرقام<br />

النفط.‏ إن مثل هذا التحقق ليس صعباX من الناحية التقنية،‏ ولكنە يتطلب إرادة سياسية.‏ كما يتطلب القيام بتدقيق<br />

ومراجعة أرقام النفط على أن تكون نتائج هذە المراجعة متاحة أمام الجمهور،‏ وأن تقوم شركات النفط بنشر<br />

المدفوعات التي تقدمها إلى الحكومة.‏<br />

و مثل هذە الشفافية مطلوبة للمساعدة على إيجاد الثقة اللزمة لجعل الوحدة جذابة.‏ وبصورة مماثلة،‏ إذا قام<br />

الجنوبيون بالتصويت لصالح الستقلل،‏ ستصبح الدولة الجديدة في جنوب السودان البلد الكثر اعتماداX على النفط<br />

في العالم،‏ وبالتالي البلد الكثر حاجة للشفافية.‏<br />

39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!