13.11.2013 Views

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

تقرير غلوبل ويتنس | سبتمبر 2009 - Global Witness

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

الكتشافات العشرة الرئيسية<br />

1<br />

أخرى.‏<br />

الرقام التي نشرتها حكومة الخرطوم حول عائدات النفط ل تتطابق الرقام التي وردت من مصادر<br />

هذە الرقام هي التي تحدzد اليرادات التي يتم سدادها إلى حكومة جنوب السودان.‏ فإذا تبيzن أن النتائج المذكورة<br />

أدناە صحيحة وأن الرقام التي نشرتها حكومة الخرطوم في عام 2007 أظهرت،‏ على سبيل المثال،‏ خفضاX عن<br />

العائدات الحقيقية بنسبة ٪، 10 فإن ذلك يعني أن حكومة جنوب السودان يحق لها مبلغ إضافي قدرە ‎162‎مليون<br />

دولر عن هذا العام وحدە.‏ وهذا يشكل مصدر قلق واضح،‏ ويبرز الحاجة للتحقق من أرقام عائدات النفط من قبل<br />

أطراف مستقلة.‏ وقد كشفت النتائج التي توصل إليها هذا ال<strong>تقرير</strong> ما يلي:‏<br />

1 و 2 و<br />

أن كمية النفط التي تقول حكومة الخرطوم بأنە تم إنتاجها في المربعات 4 في عام<br />

أقل بنسبة ٪9 مما جاء في ال<strong>تقرير</strong> السنوي للشركة التي تعمل في هذە المربعات،‏ وهي شركة الصين<br />

الوطنية للبترول ‏(لمزيد من التفاصيل،‏ انظر الصفحة<br />

أن كمية النفط التي تقول حكومة الخرطوم بأنە تم إنتاجها في المربعين 7 في عام 2007 كانت أقل<br />

بنسبة ٪ 14 مما جاء في ال<strong>تقرير</strong> السنوي للشركة التي تعمل في هذين المربعين،‏ وهي شركة الصين<br />

الوطنية للبترول(لمزيد من التفاصيل،‏ انظر الصفحة<br />

أن كمية النفط التي تقول حكومة الخرطوم ومصادرأخرى 1 بأنە تم إنتاجها في المربعات<br />

6 في عام 2005 كانت أقل بنسبة ٪ 26 مما جاء في ال<strong>تقرير</strong> السنوي للشركة التي تعمل في هذە<br />

المربعات،‏ وهي شركة الصين الوطنية للبترول.‏<br />

أن كمية النفط التي تقول حكومة الخرطوم بأنە تم إنتاجها في المربع الوحيد الذي يقع كلە في الشمال،‏<br />

والذي ل يخضع بالتالي لتقاسم عائداتە بين الشمال والجنوب،‏ كانت شبە متساوية مع ما أعلنتە الشركة<br />

التي تعمل في ذلك المربع،‏ وهي شركة الصين الوطنية للبترول.‏<br />

أن أسعار النفط التي نشرتها وزارة المالية في الخرطوم ل تتطابق مع السعار التي نشرتها الصحافة<br />

المتخصصة بصناعة النفط لنفس المبيعات ‏(للمزيد من التفاصيل،انظر الصفحة 27-26).<br />

2007 كانت<br />

1 و 2 و 4 و<br />

3 و<br />

.(19<br />

.(27<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

2<br />

ليس باستطاعة حكومة الجنوب ول باستطاعة المواطنين السودانيين التحقق من صحة عائدات النفط<br />

التي تستلمها حكومة الخرطوم كجزء من اتفاقية السلم.‏<br />

فحكومة الخرطوم هي التي تجمع الرقام عن كمية النفط المنتج والسعر الذي يباع بە.‏ ول تشارك حكومة الجنوب<br />

في هذە العمليات.‏ إن القدرة على التحقق من صحة عائدات النفط التي ترد من حكومة الخرطوم هي من الهمية<br />

بمكان،‏ لنها تشكل ٪ 98 من إيرادات حكومة الجنوب.‏<br />

3<br />

يتم تسويق النفط عن طريق حكومة واحدة فقط من الحكومتين اللتين تتشاركان في إيراداتە،‏ وهي<br />

حكومة الخرطوم.‏<br />

وذلك يجعل من المستحيل على حكومة الجنوب التحقق من صحة السعار المعلنة من جانب حكومة الخرطوم عن<br />

مبيعات النفط.‏ فأسعار بعض مبيعات مزيج دار،‏ عندما تم إنتاجە التجاري لول مرة عام<br />

وفي فبراير ، 2007 كانت هناك أربع عمليات بيع تراوحت أسعارها بين 23 سنتاX للبرميل،‏ على الرغم من<br />

أن مزيج دار كان قد بيع في الشهر السابق بأكثر من مائة مرة لهذا المبلغ.‏ وفي بعض الحيان،‏ باعت حكومة<br />

، 2007 تثير الشكوك.‏<br />

15 و<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!